معمای منابع انسانی در حاکمیت

علینقی مشایخی: در کشورهای موفق، مدیران رده بالا در قوای سه گانه، از نخبگان و تحصیل کرده ها در بهترین دانشگاه ها و بهترین رشته های تحصیلی هستند.

 استعداد بیشتر و تحصیل بهتر، فارغ التحصیلان این دانشگاه ها را آماده پذیرش سمت های مدیریتی در حاکمیت یا شرکت ها و موسسات بزرگ دولتی و خصوصی می کند؛ چراکه عموما پذیرش در دانشگاه های تراز اول کشورها، معرف آمادگی ذهنی و استعداد بالای افراد پذیرفته شده در آن دانشگاه هاست.

در ایران نیز، در دوران اول بعد از انقلاب، عموما فارغ التحصیلان مسلمان دانشگاه های تراز اول نظیر دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، شیراز و شهید بهشتی یا دانشگاه های معتبر خارجی در سمت های بالای مدیریتی قرار می گرفتند. اکثر آنها جوان، اما از استعداد و تحصیلات خوب برخوردار بودند.

 این مدیران و کارشناسان، شرایط به هم ریخته بعد از انقلاب و همچنین شرایط سخت دوران جنگ را اداره کردند.

 اما بعد از اوایل انقلاب، به تدریج ملاک های انتخاب مدیران، قرابت ایدئولوژیک با حاکمیت شد تا توانایی ذهنی و تخصصی افراد و سمت های مدیریتی بالا در قوای سه گانه بر عهده کسانی قرار گرفت که از دانشگاه های تراز اول فارغ التحصیل نشده بودند.

 در ۲۰ سال گذشته، بیشتر نیروهای نخبه مهاجرت کرده یا از سازمان های حکمرانی خارج شده اند و در بخش خصوصی کار می کنند.

 در بعد از انقلاب برخی افراد با سابقه تحصیلی ضعیف بدون آنکه ملاک های کیفی پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی باکیفیت را داشته باشند، به دوره های تحصیلات تکمیلی وارد شدند و عناوینی نظیر دکتر یا کارشناس ارشد را کسب کردند.

این افراد که با ملاک های ایدئولوژیک سنجیده می شوند، در سمت های تصمیم گیری و قانون گذاری و مدیریتی قرار گرفتند.

در نتیجه، کیفیت تصمیمات، سیاست ها، قانون گذاری ها و تفاوت ها کاهش پیدا کرد و عملکرد نظام حکمرانی تنزل یافت.

 نظام حکمرانی در نتیجه تصمیمات و سیاست های خود، از نظر مالی و اقتصادی ضعیف شد. قدرت خرید حقوق بگیران نظام حکمرانی به شدت کاهش یافت.

کاهش قدرت خرید حقوق ها و عدم کفایت دریافتی ها برای گذران زندگی و احساس بی عدالتی در تعیین مدیران سطح بالا توسط نیروی انسانی در بدنه حکمرانی زمینه ساز گسترش فساد شد.

 باید در ملاک های تعیین و انتخاب مدیران، مسئولان و قانون گذاران تجدیدنظر و میدان برای نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های تراز اول داخلی و خارجی باز شود. این کار مستلزم اصلاح ساختار سیاسی یا حداقل تغییرات اساسی در سیاست ها و تصمیمات کلان و راهبردی در ساختار موجود است.