◄ جلوگیری از تضییع حقوق مالکان ناوگان باری در گرو اصلاح ساختار سازمان راهداری
جلوگیری از تضییح حقوق صاحبان اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای و (تامین کنندگان وسائط نقلیه حمل کالا و مسافر جاده ای) در گرو اصلاح ساختار و اصلاح مقرراتی است که وظایف حاکمیتی این سازمان را بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه مدون و شیوه نظارتی به بخش خصوصی واگذار نموده و موجبات مفسده را فراهم ساخته است.
آیا تصمیمات و فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بر اساس تکالیف حاکمیتی این سازمان صورت می گیرد و یا به عنوان یک شرکت دولتی به دنبال تحقق درآمد و فعالیت های درآمدزا برای حفظ سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری است؟
اخیراً و در طی ماه جاری رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و در نطق پیش از دستور در خصوص شرکت های دولتی عنوان کردند: بعضی از شرکت های دولتی که وظیفه حاکمیتی دارند باید از گروه شرکت های دولتی خارج گردند و به عنوان دستگاه اجرایی طبقه بندی شوند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نظر شخصیت حقوقی یک شرکت دولتی محسوب می شود و قدر مسلم تصمیمات و فعالیت های شرکت های دولتی بر مبنای (رجحان منفعت بر هزینه) صورت می پذیرد.
مسلما این امر در انجام وظایف حاکمیتی که به شرکت های دولتی محول میشود در تضاد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی اداری تشکیل شده و هدف از تشکیل این سازمان در این مصوبه این گونه بیان گردیده است:
بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و ترابری و به منظور نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بخش نظام اداری و اجرایی، مبنی بر محدود کردن منطقی مراجع تصمیم گیری و سیاستگذاری و برقراری ارتباط بین مراجع مذکور به صورت یک مجموعه و تحدید تشکیلات مربوطه با رعایت تجانس و عدم تکرار و تداخل وظایف و مسئولیت ها و تنظیم گستره منطقی تشکیلات و در جهت ایجاد پوشش سازمانی لازم در ارائه خدمات دولتی و همچنین در راستای ضرورت تقلیل هزینه ها و سوق دادن دستگاه ها به سوی ایفای وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت و نیز در جهت تحقق استراتژی زیر بخش حمل و نقل جاده ای مبنی بر اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل موارد ذیل تصویب گردیده است.
ماده ۱:
وظایف و ماموریت های معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری و نیز اختیارات (شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) ادغام و شرکت مزبور به عنوان سازمان حمل و نقل و پایانه ها نامیده می شود.
تبصره یک ذیل ماده یک نیز می‌گوید: رئیس سازمان معاون وزیر و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری می باشد که بعداً شورای عالی ترابری به وزارت راه منتقل گردیده است.
و تبصره ۲ ذیل این ماده اعلام می دارد سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه قانونی (شرکت سهامی پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) و نیز سایر مقررات تجاری و بازرگانی اداره می شود.
ملاحظه می شود این سازمان برای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص حمل و نقل جاده‌ای تشکیل شده و باید در قالب یک شرکت دولتی نسبت به انجام وظایف و اهدافی که در مصوبه ۵۸ شورای عالی اداری آمده است، فعالیت نماید.
از آنجا که چنانچه در یک شغل و حرفه متولی دولتی وجود داشته باشد و دستگاه دولتی مربوطه وظایف حاکمیتی را بر اساس قانون برای آن صنف و حرفه به عهده گیرد، آن صنف و حرفه از مصادیق ماده 2 قانون نظام صنفی بوده و از داشتن اتحادیه صنفی برای تعیین نرخ خدمات محروم خواهد شد، دستگاه دولتی متولی می بایستی این وظایف محوله که در سایر صنوف اتحادیه مربوطه آنها آن را انجام می دهند، بی کم و کاست انجام دهد.
تفویض اختیار های بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه اجرایی، برای انجام وظایف حاکمیتی مانند تعیین نرخ توقف، آن هم با توسل به تفسیر رای (توافقی بودن نرخ خدمات)، به آن دسته از مدیران بخش خصوصی که خود در این امر ذی‌نفع هستند، تضییع حقوق مسلم ارائه کننده این خدمات یعنی صاحبان و مالکان کامیون در کشور خواهد بود.
امید است با نگاهی منطقی، برای استقرار عدالت، نسبت به اصلاح مقررات و قوانین از جمله مصوباتی از شورای عالی هماهنگی ترابری که ظالمانه در گذشته وظایف حاکمیتی دستگاه دولتی را به مدیران ذی نفع در بخش خصوصی واگذار نموده (مانند مصوبه ۱۶۵ و ۲۰۹ شورا ) اقدامی عاجل صورت پذیرد.
همچنین تفکیک آن دسته از فعالیت های (شرکت دولتی) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که برای تحقق درآمد و براساس (رجحان منفعت بر هزینه) انجام می پذیرد از وظایف حاکمیتی این سازمان امری حیاتی برای تحقق عدالت در این بخش خواهد بود.
جلوگیری از تضییح حقوق صاحبان اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای و (تامین کنندگان وسائط نقلیه حمل کالا و مسافر جاده ای) در گرو اصلاح ساختار و اصلاح مقرراتی است که وظایف حاکمیتی این سازمان را بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه مدون و شیوه نظارتی به بخش خصوصی واگذار نموده و موجبات مفسده را فراهم ساخته است.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.