| کد خبر: 230864 |

آیا کسانی که برای اجرای بخشی از سیاست های حمل و نقل جاده ای انتخاب شده اند اهلیت لازم برای ایفای این نقش را دارند؟

تین نیوز

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با طرح این سوال که سیاست گذاری و تصویب سیاست های کلان بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟ گفت: اجرای این سیاست ها به عهده کدام بخش از واحدهای دولتی است و آیا تفویض اختیار برای اجرای بعضی از این سیاست ها به معنی مشارکت دادن بخش خصوصی است یا به مفهوم رانت برای شکل گیری فسادهای پنهان و تضییع حقوق خصوصی سایر اشخاص خواهد بود؟

به گزارش تین نیوز، محسن متقین در ادامه با طرح این پرسش آیا کسانی که برای اجرای بخشی از سیاست های حمل و نقل جاده ای انتخاب شده اند اهلیت لازم برای ایفای این نقش را دارند؟ عنوان کرد: همان گونه که می دانیم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای کشور که وظایف و اختیارات خود را به استناد قانون تاسیس و نیز قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وترابری انجام می دهد و مضافا این که سازمانی که هم اکنون در قالب یک شرکت دولتی که پس از ادغام  معاونت حمل و نقل وزارت راه وترابری با شرکت پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری و تغییر نام آن به سازمان پایانه ها و حمل ونقل جاده ای و متعاقبا با تصمیمات بعدی شورای عالی اداری کشور و ادغام مجدد آن با راهداری اکنون به نام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور می شناسیم متولی اصلی بخش حمل و نقل جاده ای کشور است.

وی تاکید کرد: این امر به گونه ای است که تمامی صنوف مرتبط با حمل و نقل جاده ای در کشور اعم از شرکت ها و موسسات باربری، رانندگان، کامیونداران وحتی مراکز رفاهی و تیرپارک های بین جاده ای پروانه فعالیت خود را با رعایت مقررات وضع شده از این متولی دولتی دریافت می نمایند.

بیشتر بخوانید:

چند ابهام اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون‌ها

به گزارش تین نیوز، او ادامه داد: داشتن متولی دولتی یعنی وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور موجب شده است تا به طور کلی تمامی اعضای صنف حمل و نقل جاده ای اعم از شرکت ها، رانندگان، کامیونداران و حتی شرکت های تعاونی حمل و نقل و دیگر  بخش های متنوع دیگری که در حال حاضر و یا در آینده در چهارچوب حمل ونقل جاده ای طبقه بندی می شوند، مشمول قانون نظام صنفی نباشند و از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نظام صنفی کشور مستثنی گردند.

وی گفت: به زبان ساده این که این صنف نمی تواند اتحادیه های صنفی موضوع قانون نظام صنفی را تشکیل دهد و همه اختیارات و وظایفی که در این قانون برای اتحادیه های صنفی تعریف شده است به عهده متولی خاص این صنف خواهد بود و جالب است بدانیم که تخلفات صنفی در این صنف هم تابع مقررات قانون نظام صنفی نیست و حتی این تخلفات فاقد وجهه حقوقی برای ارجاع به محاکم قضایی تعزیرات حکومتی است و این گونه تخلفات صنفی در کمیسیون های مرتبط و پیش بینی شده توسط همین متولی خاص رسیدگی و تعیین جزاء وجرایم آن نیز در محدوده صلاحیت همین متولی خاص است.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای و راننده کامیون افزود: نکته ای که نباید از نظر پنهان بماند این است که حتی اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل که در استان ها و کشور تشکیل شده بر اساس تعاریف تشکل اتحادیه موضوع قانون تعاون است و ابدا به معنی و مفهوم اتحادیه صنفی قانون نظام صنفی نیست و اختیارات و وظایف آنها فقط در چهارچوب قانون تعاون تعریف می شود.

بیشتر بخوانید:

تشکل‌های صنفی و پاسخگویی به مراجع قضایی

به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: مثلا حق صدور پروانه فعالیت برای هیچ شرکت تعاونی حمل و نقلی را در کشور ندارند و نیز در آنجا هم هیچ اجباری برای عضویت شرکت های تعاونی حمل و نقل برای عضویت در اتحادیه مربوطه وجود ندارد و این اتحادیه ها هم نیز می توانند به دلیل محدویت در امکاناتشان از ورود بعضی از شرکت های تعاونی حمل و نقل به اتحادیه جلوگیری به عمل آورند.

این فعال صنفی با بیان این که تکلیف انجمن های صنفی کارگری، کارفرمایی و کانون های مربوطه هم که در این صنف هستند مشخص است، گفت: در پایین ترین سطوح این تشکلات یعنی انجمن های صنفی، در بخش کارگری حداقل با پنجاه نفر و در بخش کارفرمایی حداقل با ده نفر در هر نقطه ای در کشور تشکیل می گردند وعضویت در آنها هم اختیاری است.

متقین ادامه داد: نکته بسیار با اهمیت این است که وقتی یک صنف بزرگ و تاثیر گذار در کشور که غالبا دیگر صنوف و صنایع رابطه حیاتی با این صنف دارند از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی می شود و دارای متولی خاص می گردد، به جرات می توان گفت که واگذاری وظایف و اختیاراتی که مقام سیاست گذار این بخش یعنی شورای عالی هماهنگی ترابری می بایستی به متولی واقعی صنف تفویض می نموده است، چنانچه سهوا و یا تعمدا و به اشتباه به تشکلات صنفی کارگری یا کارفرمایی (که همه صنوف می توانند آن را تشکیل دهند) و فقط درحد ارائه مشاوره و همفکری مورد مشورت متولی صنفی قرار می گیرند، واگذار شود، چیزی جز باز کردن روزنه های ایجاد فساد و تصمیم گیری و دخالت عده ای خاص که از نام ها و عناوین دهان پرکن استفاده می کنند، نخواهد بود.

این فعال صنفی تاکید کرد: لذا به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد تمامی مصوبات قبل شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص حمل و نقل جاده ای از جمله مصوبه شماره 165 و 166 که در آن اختیارات بسیار مهم و تاثیر گذارصنفی بدون هیچ ضابطه و دستورالعملی به گروه های خاصی تفویض شده است که یا خود در منافع این تصمیمات دخیل هستند و یا اصلا اهلیت انجام این وظایف و شمولیت همه کسانی که از این تصمیمات متاثر خواهند شد را ندارند، ابطال گردد و اخذ این تصمیمات مهم که فقط درحوزه اختیارات متولی اجرایی حمل و نقل جاده ای است به صاحب اش برگردانده شود.

به گزارش تین نیوز، متقین افزود: کلام اخر اینکه انجمن ها و کانون های مرتبط با آن فقط براساس قانون کار و در 2 گروه کارگری و کارفرمایی شکل گرفته اند و عالی ترین مقام و بالاترین رکن این تشکلات در کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران  و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است و تصمیمات در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نباید متاثر از نام های دهان پرکن بعضی از این تشکلات قرار گیرد.

وی گفت: واگذاری وظایف قانونی این متولی دولتی به یک گروه خاص که با تعداد محدودی از اعضا تشکیل شده اند و نیز عضویت در انها برای افراد واجد صلاحیت نیز اختیاری است و یا اتحادیه ای که می تواند از عضویت اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به دلیل محدودیت امکانات خودداری نماید از مصادیق تضییع حقوق عامه صنف خواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • راننده 0 0

    انجمن ها اگر فعال بودند الان سختی کاروسنوات راننده گان درست شده بود

  • محمد 0 0

    انجمن های صنفی که حتی به عمد کلمه کارگری یا کارفرمایی خود را پنهان میکنند و خودرانماینده صنف می‌دانند وقتی درهرگوشه ای یکی تشکیل میشود و در شرق تهران ده تا غرب تهران پنج تا ومالکان کامیون جدا کامیونداران جدا ،جالب است اخیرا فعالان بخش حمل ونقل هم ‌‌‌‌انحمن صنفی زده اند،راستش چون پروانه این انجمن ها را اداره کار صادر میکند آنها فقط رابطه کارگری وکارفرمایی را ملاک میدانند .
    بنظرم کارگران محترم رفتگر شاغل در پایانه های خود گردان هم اگر فردا براساس حقوق قانونی شأن انجمن صنفی زدند سازمان راهداری فکر میکند باید یک قسمت از کارها رابه آنها واگذار کند و بگوید دولت باید کوچک شود تصدی ‌‌‌‌‌گری راباید کاهش بدهیم وکسب وکارها را رونق ببخشیم .
    این نگاه غیر مسئولانه همین مدیران باعث شده است که یک عده ای در پوشش انجمن های صنفی سوار برگرده راننده جماعت شوند و باورشان بشود که واقعا نماینده صنف هستند .
    درشرکتها وضع از این هم بدتر است .
    یکی انجمن صنفی میزند شهر فلان
    آن یکی میزند همان شهرو حومه

    دراین چند سال هم آفتی به نام کارفرمایی به جان صنف افتاده که با ده نفر انجمن میزنند وبا پنج تا از همین انجمن ها کانون میزنند و میشوند همه کاره .
    ویکی ازهمین کانون ها را سراغ دارم که مبلغ ورودی به کانون اش را صد میلیون تومن تعیین کرده خنده داراست که آنوقت این کانون بخواهد بشود نماینده صنف وطرف حساب متولی دولتی صنف
    آنوقت میشود همین آش شوربایی که میل می‌فرمایید .نوش جان

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید