◄ باید مکانیزم ساخت شناورها اقتصادی شود
تیننیوز| رئیس کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران با انتقاد از روند کند توسعه کشتیسازی در کشور، گفت: توان ساخت هر نوع سازهای در داخل کشور وجود دارد، اما مشکل اساسی در مدیریت پروژههاست.
پیمان مسعودزاده در گفتوگو با خبرنگار تیننیوز با بیان اینکه پس از برجام، گشایشهایی در صنعت کشتیسازی حاصل شده اما روند آن کند است، اظهار داشت: کشتیسازی بخشی از اقتصاد است و مادامی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، به تبع آن کشتیسازی هم دچار رکود میشود.
او با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی یکی از مشکلاتی است که باعث شده روند تعمیرات و ساخت شناور با کندی پیش رود، گفت: لازم است دولت با ارائه تسهیلات، فرآیند ساخت و تعمیرات شناورها را تقویت کند.
مسعودزاده، با بیان اینکه شرکتهای کشتیرانی به دنبال توسعه فعالیت خود هستند، گفت: اگر در داخل کشور وامهای کمبهره به کشتیرانیها داده شود، قطعا بخشی از نیازهای خود را به جای خرید از خارج، با سفارش به سازندگان داخلی تامین خواهند کرد.
رییس کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران، ادامه داد: در حال حاضر شناورهای متوسط و کوچکی همچون شناورهای خدماتی، یدککشها، لایروبها و ... که سابقه ساخت آنها در کشور وجود دارد، به خارج سفارش داده میشود. این در حالی است که توان ساخت هر نوع سازهای در داخل کشور وجود دارد.
به گفته او تجربه نشان داده که در بخش شناورهای بزرگ، کلیه سفارشات در نهایت انجام شده، اما مشکل اصلی در بخش مدیریت پروژه است که باید در زمینه قیمتهای تمام شده و زمان ساخت کشتیها اقدامات اساسی صورت گیرد.
سفارش ساخت به خارج با مشارکت سازندگان داخلی انجام شود
مسعودزاده با تاکید بر لزوم اقتصادی شدن مکانیزم ساخت شناورها، گفت: اگر قرار است سفارشی به خارج داده شود باید کشتیرانیها با مشارکت کشتیسازها اقدام کنند. به عبارت دیگر هرگونه سفارش ساخت به خارج باید با استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی و با مشارکت آنان انجام شود. به این ترتیب صنعت کشتیسازی در داخل رشد و از شیب وابستگی به خارج کاسته میشود.
او با اشاره به اهمیت توسعه دریامحور، گفت: صنعت دریایی میتواند محور توسعه اقتصاد کشور باشد، چون بیشترین حجم تبادلات تجاری از طریق دریا انجام میشود.
مسعودزاده با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، دریا مایه اقتدار است و از آن به عنوان فرصت، استفاده حداکثری میشود، گفت: برای اینکه صنایع دریایی کشور بتواند در اقتصاد، ایجاد اشتغال و توسعه استانهای ساحلی نقش اساسی داشته باشد، نیازمند برنامهریزی و حمایت است.