تناقض در سیاستهای دولت
تین نیوز | تقریبا میتوان گفت تمامی مدیران در صنعت حمل ونقل کشور و حتی در بدنه اصلی دولت به مزیتهای حملونقل ریلی نسبت به حملونقل جادهای اذعان دارند. کمتر بودن مصرف سوخت در ریل نسبت به جاده، وجود نداشتن مسالهای به نام ترافیک در حملونقل ریلی، کاهش تعداد کشتههای تصادفات با توسعه ریل، افزایش حجم جابهجایی بار و مسافر با سرمایهگذاری کمتر در ریل نسبت به جاده ازجمله مهمترین مزیتهایی است که کارشناسان در خصوص حوزه حملونقل ریلی ذکر میکنند.
با وجود واضح بودن ارجحیت صنعت حملونقل ریلی نسبت به سایر بخشهای حملونقل، همواره شاهد توسعه بیشتر و سریعتر حملونقل جادهای و اخیرا حملونقل هوایی هستیم. دلیل اصلی این موضوع چیست؟ به نظر میرسد مهمترین عامل در عدم توسعه حملونقل ریلی تناقضهای بسیار زیاد در سیاستهای کلان دولت در این بخش است. در سالهای ٨٤ تا ٩٢ شاهد افزایش سریع حق دسترسی در بخش ریلی بودیم. این موضوع منجر به غیر اقتصادی شدن حملونقل ریلی شد و عملا تمایل بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در این حوزه را از بین برد. قرار بود طی برنامه مشخصی دولت نسبت به واقعی کردن قیمت
سوخت اقدام کند، متاسفانه سیاستهای فریبکارانه دولت طی سالهای ٨٣ تا ٩٤ روند افزایش نرخ سوخت را متوقف کرده و این به معنای کمک به توقف توسعه حملونقل ریلی است.
در همان سالها سیاستهای بسیار جالبی در بخش واردات تکنولوژی از خارج، واردات واگن و لکوموتیو تدوین شد و عملا روند واردات ناوگان دست دوم نیز متوقف شد. وقتی به مجموعه سیاستهای دولت که بخش عمدهای از آن نیز در حال حاضر وجود دارد، مینگریم، متوجه میشویم که اساسا دولت اعتقادی به توسعه بخش حملونقل ریلی توسط سرمایهگذاران خصوصی ندارد. سرمایهگذار بخش خصوصی توقع سود ٢٥ تا ٣ درصدی را از سرمایه خود دارد. برای این منظور با فرض هزینههای ثابت، یا باید هزینه سرمایهگذاری جهت خرید ناوگان را کاهش داد یا باید میزان درآمدها را افزایش داد که
هیچیک ممکن نیست. جالبتر از همه این سیاستها ادعای وزارت صنعت و صنایع واگن سازی کشور در خصوص توانمندیهای صنعت واگن سازی و لکوموتیو سازی و رقابتی بودن محصولات آنها میباشد.
این شرکتها با همراهی وزارت صنعت همواره مخالف واردات انواع ناوگان نو یا دست دوم هستند و این در حالی است که توان تولید کشور در بخش لکوموتیو تنها ١٥ درصد و در بخش واگن کمتر از ٥ درصد است. اخیرا گشایشهای بسیار خوبی در زمینه ارتباطات مالی بین ایران و کشورهای توسعه یافته فراهم شده و شرکتهای معتبر خارجی آماد گی دارند تا نسبت به فروش انواع واگن و لکوموتیو نو و دست دوم در قالب قراردادهای فروش اقساطی با نرخهای بین ٤ تا ٦ درصد اقدام کنند، حال آنکه نه تنها تولیدکنندگان داخلی آمادگی تولید رقابتی ندارند بلکه توان تامین شرایط پرداخت اقساطی را نیز ندارند. این در
حالی است که با وجود تمام مصوبات بانک مرکزی نرخ وامهای ریالی در کشور بیش از ٢٨ درصد است.
با مرور این شرایط به نظر شما کدام سرمایهگذار بخش خصوصی حاضر است وارد این حوزه شود و سوال بسیار مهم این است که بهرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر توسعه حملونقل ریلی و اولویت بودن این بخش، دولت کدام سیاست حمایتی را برای سرمایهگذار بخش خصوصی پیشبینی کرده است. متاسفانه دولت تکلیف خود را نمیداند. توسعه سریع و اقتصادی بخش حملونقل ریلی یا توسعه صنعت واگنسازی؟ آیا اساسا امکان توسعه هر دو بخش بهصورت همزمان وجود دارد؟ به نظر اینجانب پاسخ این سوال مثبت است. دولت میتواند سیاستهای خود را در دو بخش تدوین کند، بخش اول
سیاستهای حمایتی از تولیدکننده داخلی، از جمله:
- تامین وامهای با بهره ٤ درصد برای خریداران محصولات کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی یا وجوه اداره شده
- ارائه تخفیفهای مشخصی در حق دسترسی ناوگان ساخته شده در داخل کشور
و البته بهصورت موازی:
- آزاد شدن واردات انواع واگن و لکوموتیو نو و دست دوم با نرخ تعرفه بیشتر نسبت به ارقام فعلی تعرفه گمرکات کشور
- کاهش تعرفه واردات قطعات نسبت به تعرفه واردات ناوگان به صورت CBU
- معافیت مالیاتی شرکتهای سازنده ناوگان ریلی در کشور
- معافیت مالیات ارزش افزوده برای خرید یا واردات ناوگان ریلی
به نظر اینجانب در صورتی که دولت بتواند توازنی در تنظیم مقررات واردات و مقررات حمایتی از صنایع داخلی برقرار کند امکان توسعه سریع صنعت حملونقل ریلی در کنار توسعه صنایع سازنده ناوگان وجود خواهد داشت، البته تجربه اینجانب نشان داده که دولتها همواره بخشی نگر بوده و اساسا توان سیاستگذاری کلان برای این بخش را ندارند و این مطلب با مواضع اخیر وزیر محترم صنعت کاملا تطابق دارد.
*مدیر عامل هلدینگ ریلپرداز صنعت