|
کد خبر
۸۲۱۹۶
کپی شد
انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس دهم
تین نیوز | کارشناسان و کاندیداهای مجلس دهم در پروندههای گذشته باشگاه اقتصاددانان درباره رویکرد اقتصادی مجلس دهم و انتظارات اقتصادی از نهاد مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کردند. در پرونده پیشرو، فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگی اتاق بازرگانی به بیان انتظارات خود از مجلس پرداختهاند.
قوانین و مقررات مربوط به بخشهای مختلف اقتصاد ایران همواره یکی از مسائل مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. مجلس دهم در شرایطی شروع بهکار خواهد کرد که پس از اجرایی شدن برجام، فعالان اقتصادی امیدوارند این مجلس بتواند موانع قانونی در محیط کسبوکار کشور را برطرف کند.
کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم در سالهای پایانی دولت دهم بسیاری از تولیدکنندگان کشور را زمینگیر کرد و در حال حاضر نیز فضای مناسب برای کسبوکار وجود ندارد. همچنین برخی از این فعالان اقتصادی معتقدند که مجلس باید با همکاری دولت، مسیرهای سرمایهگذاری را باز کند و برخی دیگر از این کارشناسان معتقدند که مجلس باید قوانین دستوپا گیر تجارت داخلی و خارجی را رفع کند.
اضلاع سهگانه انتظارات بخش خصوصی
فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سال 94 برای ایران و البته جهان سال تحولات و تغییرات بنیادین بود؛ حل و فصل مساله هستهای ایران و به دنبال آن لغو تحریمها علیه کشورمان، اتفاقی بزرگ در عرصه داخلی و بینالمللی بهحساب میآید که آثار و پیامدهای آن به تدریج آشکار خواهدشد.
بدون شک لغو تحریمهایی که بیش از سه دهه اقتصاد ایران را به گروگان گرفته بود، گستره وسیعی از فرصتها و امکانات را پیش روی فعالان و مسوولان اقتصادی کشورمان قرارمی دهد که در صورت بهره برداری از این فرصتها و امکانات بیش از هر چیز به آمادگی در فضای داخلی نیاز داریم. این آمادگی در چند سطح و به چند شکل باید ایجادشود؛ یکی از این حوزهها آمادگی در فضای کسب و کار کشور است.
گزارشهای سالانه نهادهای بینالمللی درباره وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان میدهد که عوامل متعددی در محیط کسب و کار ایران وجود دارد که به شدت نیازمند اصلاح و تغییر است. تعریف نهادهای جدید، حذف قوانین دست و پا گیر، وضع قوانین جدید و... از جمله عواملی بهحساب میآید که برای بهبود فضای کسب و کار چارهای جز اصلاح و تحول در آنها نداریم. حوزه دیگری که باید برای ایجاد آمادگی در بهرهبرداری از فرصتهای پسابرجام مورد توجه قرارگیرد، نوع نگرش مدیران و مسوولان کشور به مقوله اقتصاد و روابط اقتصادی است.
واقعیت این است که نگرش غالب بین مدیران کشور به شدت دولت محور و نامتناسب با حضور بخش خصوصی است. این نگرش که سابقهای طولانی در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران دارد، طی سالهای تحریم به نوعی تشدید نیز شد. به عبارت دیگر محدودیتهای تحریمی به جای اینکه دولتمردان را به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و فعالسازی شبکه مویرگی ارتباطات این بخش سوق دهد، بیشتر به طرف اعمال محدودیتهای خودساخته و گاه غیرضروری کشانده است. بنا براین اکنون و با رفع تحریمها در واقع ما با دومشکل مواجه هستیم؛ نگرش دولت محور مسبوق به سابقه و معضلات باقیمانده ناشی از محدودیتهای تحریمی.
از بین بردن این هر دو قطعا به این راحتیها و زودیها میسر نخواهد بود، ولی چارهای هم جز همت کردن برای رهایی از چنبره این نگرشهای اشتباه نیست. در چنین شرایطی، انتخاباتی پرشور در کشورمان برگزار شد که علاوه بر شورآفرینی، مردم بسیار شعورمندانه و هوشمندانه در آن شرکت کردند و به قول رئیسجمهور انتخابی معنادار انجام دادند. خوشبختانه این انتخاب در آستانه ورود به سال 95 انجام شد و در اولین ماههای سال 95 شاهد تغییر ترکیب مجلس خواهیم بود. این تغییر آن هم در اولین سالی که اقتصاد ایران بدون تحریمها میتواند به برقراری ارتباط با دنیا بیندیشد، بسیار مغتنم است.
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی میتوانند و باید شرایط را برای ورود کشور به دوران پساتحریم فراهم کنند. بزرگترین اقدامی که باید در اولویت کار مجلس دهم قرار بگیرد، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تعامل سرمایهگذاران خارجی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، گرچه تسهیل شرایط همکاری طرفهای خارجی با دولت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
فعالان بخش خصوصی از نمایندگان مجلس دهم انتظار دارند، در چند محور برنامهها و اقدامات خود را اولویت بندی کنند؛ در محور نخست با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر، امکان فعالیت راحت تر و کم دردسرتر بخش خصوصی را فراهم آورند. در گام بعدی تدوین و تصویب قوانینی باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد که روح حاکم بر آن قوانین متناسب با شرایط بدون تحریم و با کمترین ضرورت به دخالت دولت برای اجرای آنها باشد.
در واقع نمایندگان مجلس باید قوانین را با نگاه آزادسازی اقتصاد و فراهم آوردن بستر فعالیت بخش خصوصی تدوین و تصویب کنند. گام سوم، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و دولتی برای جلوگیری از دخالتهای بیمورد آنها در فعالیتهای اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی است.
واقعیت این است که طی سالهای اخیر یکی از مواردی که به شدت بخش خصوصی کشور را دچار مشکل کرده، رقابت نابرابر دولت و نهادهای حاکمیتی است. به همین خاطر همزمان با حذف قوانین مزاحم و تدوین مقررات تسهیلگر فعالیت بخش خصوصی باید جلوی رقابت نهادهای حاکمیتی و دولتی با بخش خصوصی در حوزه فعالیتهای اقتصادی هم گرفته شود. این مهم بیش از هر نهاد دیگری مسوولیت مجلس است.
قوانین و مقررات مربوط به بخشهای مختلف اقتصاد ایران همواره یکی از مسائل مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. مجلس دهم در شرایطی شروع بهکار خواهد کرد که پس از اجرایی شدن برجام، فعالان اقتصادی امیدوارند این مجلس بتواند موانع قانونی در محیط کسبوکار کشور را برطرف کند.
کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم در سالهای پایانی دولت دهم بسیاری از تولیدکنندگان کشور را زمینگیر کرد و در حال حاضر نیز فضای مناسب برای کسبوکار وجود ندارد. همچنین برخی از این فعالان اقتصادی معتقدند که مجلس باید با همکاری دولت، مسیرهای سرمایهگذاری را باز کند و برخی دیگر از این کارشناسان معتقدند که مجلس باید قوانین دستوپا گیر تجارت داخلی و خارجی را رفع کند.
اضلاع سهگانه انتظارات بخش خصوصی
فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سال 94 برای ایران و البته جهان سال تحولات و تغییرات بنیادین بود؛ حل و فصل مساله هستهای ایران و به دنبال آن لغو تحریمها علیه کشورمان، اتفاقی بزرگ در عرصه داخلی و بینالمللی بهحساب میآید که آثار و پیامدهای آن به تدریج آشکار خواهدشد.
بدون شک لغو تحریمهایی که بیش از سه دهه اقتصاد ایران را به گروگان گرفته بود، گستره وسیعی از فرصتها و امکانات را پیش روی فعالان و مسوولان اقتصادی کشورمان قرارمی دهد که در صورت بهره برداری از این فرصتها و امکانات بیش از هر چیز به آمادگی در فضای داخلی نیاز داریم. این آمادگی در چند سطح و به چند شکل باید ایجادشود؛ یکی از این حوزهها آمادگی در فضای کسب و کار کشور است.
گزارشهای سالانه نهادهای بینالمللی درباره وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان میدهد که عوامل متعددی در محیط کسب و کار ایران وجود دارد که به شدت نیازمند اصلاح و تغییر است. تعریف نهادهای جدید، حذف قوانین دست و پا گیر، وضع قوانین جدید و... از جمله عواملی بهحساب میآید که برای بهبود فضای کسب و کار چارهای جز اصلاح و تحول در آنها نداریم. حوزه دیگری که باید برای ایجاد آمادگی در بهرهبرداری از فرصتهای پسابرجام مورد توجه قرارگیرد، نوع نگرش مدیران و مسوولان کشور به مقوله اقتصاد و روابط اقتصادی است.
واقعیت این است که نگرش غالب بین مدیران کشور به شدت دولت محور و نامتناسب با حضور بخش خصوصی است. این نگرش که سابقهای طولانی در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران دارد، طی سالهای تحریم به نوعی تشدید نیز شد. به عبارت دیگر محدودیتهای تحریمی به جای اینکه دولتمردان را به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و فعالسازی شبکه مویرگی ارتباطات این بخش سوق دهد، بیشتر به طرف اعمال محدودیتهای خودساخته و گاه غیرضروری کشانده است. بنا براین اکنون و با رفع تحریمها در واقع ما با دومشکل مواجه هستیم؛ نگرش دولت محور مسبوق به سابقه و معضلات باقیمانده ناشی از محدودیتهای تحریمی.
از بین بردن این هر دو قطعا به این راحتیها و زودیها میسر نخواهد بود، ولی چارهای هم جز همت کردن برای رهایی از چنبره این نگرشهای اشتباه نیست. در چنین شرایطی، انتخاباتی پرشور در کشورمان برگزار شد که علاوه بر شورآفرینی، مردم بسیار شعورمندانه و هوشمندانه در آن شرکت کردند و به قول رئیسجمهور انتخابی معنادار انجام دادند. خوشبختانه این انتخاب در آستانه ورود به سال 95 انجام شد و در اولین ماههای سال 95 شاهد تغییر ترکیب مجلس خواهیم بود. این تغییر آن هم در اولین سالی که اقتصاد ایران بدون تحریمها میتواند به برقراری ارتباط با دنیا بیندیشد، بسیار مغتنم است.
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی میتوانند و باید شرایط را برای ورود کشور به دوران پساتحریم فراهم کنند. بزرگترین اقدامی که باید در اولویت کار مجلس دهم قرار بگیرد، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تعامل سرمایهگذاران خارجی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، گرچه تسهیل شرایط همکاری طرفهای خارجی با دولت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
فعالان بخش خصوصی از نمایندگان مجلس دهم انتظار دارند، در چند محور برنامهها و اقدامات خود را اولویت بندی کنند؛ در محور نخست با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر، امکان فعالیت راحت تر و کم دردسرتر بخش خصوصی را فراهم آورند. در گام بعدی تدوین و تصویب قوانینی باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد که روح حاکم بر آن قوانین متناسب با شرایط بدون تحریم و با کمترین ضرورت به دخالت دولت برای اجرای آنها باشد.
در واقع نمایندگان مجلس باید قوانین را با نگاه آزادسازی اقتصاد و فراهم آوردن بستر فعالیت بخش خصوصی تدوین و تصویب کنند. گام سوم، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و دولتی برای جلوگیری از دخالتهای بیمورد آنها در فعالیتهای اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی است.
واقعیت این است که طی سالهای اخیر یکی از مواردی که به شدت بخش خصوصی کشور را دچار مشکل کرده، رقابت نابرابر دولت و نهادهای حاکمیتی است. به همین خاطر همزمان با حذف قوانین مزاحم و تدوین مقررات تسهیلگر فعالیت بخش خصوصی باید جلوی رقابت نهادهای حاکمیتی و دولتی با بخش خصوصی در حوزه فعالیتهای اقتصادی هم گرفته شود. این مهم بیش از هر نهاد دیگری مسوولیت مجلس است.
بهبود محیط کسبوکار
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
در جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجلس در دو بعد قانونگذاری و نظارت تعیین شده است. البته در کشور ما مجلس بیشتر به بعد قانونگذاری توجه میکند. در نتیجه ما انتظار داریم اولویتهای اول مجلس دهم، قوانین کسبوکار، بهبود قوانین تجارت داخلی و تجارت خارجی و همینطور پایش قوانین باشد.
با توجه به اینکه برنامه ششم قرار است سال آینده بررسی شود. ما انتظار داریم که قوانینی که در این مجلس تصویب میشود، منطبق بر واقعیتهای کشور باشد و کمتر موضوعات غیرواقعی در آن دیده شود. نمایندگان باید درخصوص قوانینی که تصویب میشود و نیز نظارت بر اجرای آن دقت کافی داشته باشند. در این زمینه به عوامل بهبود محیط کسبوکار میپردازم که از مهمترین شاخصها برای رشد و توسعه کشور است.
بهبود شرایط کسبوکار
محیط کسبوکار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاهها موثرند، ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. محیط کسبوکار با رویکردها و شاخصهای متعددی سنجیده میشود و تقریبا در همه گزارشهای بینالمللی محیط کسبوکار، کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت انجام کسبوکار که از 10 سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام میشود، جایگاه ایران تقریبا تغییری خاصی نکرده است.
دلیل اصلی آن را میتوان مغفول ماندن بهبود مستمر محیط کسبوکار دانست که هنوز از ظرفیتهای آن استفاده نشده است. این قانون در دولت قبل نه تنها در مسیر اجرا قرار نگرفت که حتی ابلاغ آن نیز از سوی رئیس دولت وقت انجام نشد تا رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کند. همین موضوع نشان میدهد که بیتوجهی به این قانون در دولت گذشته در چه سطحی قرار داشته است. در این شرایط، ظرفیتها و پتانسیلهای این قانون برای بهبود محیط کسبوکار بروز پیدا نکرد تا فضای کسبوکار نیز وضعیت مساعدی را تجربه نکند.
اگر قانون مورد نظر وارد فاز اجرایی شود و مکانیزمهای اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد، میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود. دولت یازدهم در شرایطی امور را به دست گرفت که مشکلات زیادی را پیشروی خود میدید به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که تمام این مشکلات در زمان کوتاهی حل و فصل شود. دولت با اولویتبندی مشکلات، حدود فعالیتهای خود را مشخص کرده است.
یکی از این اولویتها اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار اعلام شده است؛ چراکه پیش از انتخابات ریاستجمهوری نیز بر این وعده تاکید کرده بود و شخص رئیسجمهور به آن توجه ویژه دارد. باید توجه شود دولت بدون کمک مجلس از عهده اجرای این قوانین برنمیآید.
این موضوع نشان میدهد که اهمیت این قانون برای عالیترین سطح اجرایی و قانونگذاری کشور روشن است و اگر تا امروز توفیق چندانی در این بخش حاصل نشده و روند اجرای قانون با سرعت پیش نرفته دلیل آن وجود مشکلات بزرگتر پیش پای دولت بوده است. امیدواری فعالان اقتصادی این است که در آینده نزدیک ساز و کار مربوط به این قانون در مجلس طراحی شود تا در فاز اجرایی با سرعت بیشتری پیشروی کند.
آمارهای بانک جهانی نشان داده در یک سال گذشته رتبه ایران در فضای کسبوکار با رشد 22 پلهای مواجه شده است که نشان میدهد اقدامات موثری از سوی دولت ترتیب داده شده است. برخی تسهیلات در امور گمرکی و تغییر شیوهها موجب کاهش بوروکراسی اداری شده است.
با ایجاد پنجره واحد گمرک که در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد، رتبه ایران بازهم بهبود خواهد یافت و تغییرات مثبتی به نفع کشور رقم خواهد خورد. در بخشهای دیگر هم اصلاحاتی نیاز است تا فضای کسبوکار تقویت شود. ساماندهی تشکلها، ارزشمندی کارت عضویت اتاق، فراگیر شدن اعضا و فعالان اقتصادی در اتاق و... نکاتی است که میتواند در فضای کسبوکار موثر باشد.
این موارد در قانون بهبود محیط کسبوکار مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون اجرا نشده است. مجلس دهم باید این قوانین را تکمیل کند و در صورتی که این قانون بهطور کامل اجرا شود، تغییر و تحولی جدی در محیط کسبوکار کشور ایجاد خواهد شد.
هماهنگی بیشتر دولت و مجلس
محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
انتخابات همواره بهعنوان تجلی اراده ملی و بروز حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کلیه نظامهای اجتماعی از اهمیت شایان توجهی نزد تحلیلگران و استراتژیستهای کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است. بیتردید، نقشآفرینی ایرانیان در انتخابات 7 اسفند ماه از نگاه جهانیان، نشانگر بالارفتن ضریب امنیت در کشور شده است. مشارکت پرشور ایرانیان در انتخابات 7 اسفندماه را میتوان نشانه بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم این سرزمین و گامی دیگر در جهت تمرین دموکراسی دانست.
مردم با رای خود به فهرستهای احزاب میانهرو، به افرادی رای دادند که به نظر میرسید در آینده رفتار آنان با تدبیر و تعقل سیاسی بیشتری همراه خواهد بود. به این ترتیب مردم شریف ایران، آگاهانه به تفكرات پوپولیسم اقتصادی و افراطیگری سیاسی رای منفی دادند؛ رای منفی به پدیدهای که در یک دهه اخیر كه بزرگترین فرصت برای آماده كردن زیرساخت های اقتصادی كشور به دلیل درآمدهای بیش از 700 میلیارد دلاری از فروش نفت بود، بیش از هر زمان دیگر دامنگیر کشور شده بود.
در جهت کالبدشکافی اثرات انتخابات بهصورت عام و انتخابات مجلس شورای اسلامی بهصورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، باید در جهت ارائه یک تحلیل واقعبینانه نظری از یکسو و تفسیری مبتنی بر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد. هم چنین نوع اثرگذاری این انتخابات بر فضای اقتصادی بهگونهای است که باید برای آن برنامههای كوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با توجه به شرایط شكننده اقتصاد كشور تعریف کرد و از سوی دیگر میزان و نوع اثرگذاری این انتخابات را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به حلقه واسط سرمایه اجتماعی، مورد توجه خاص قرار داد.
از زمان شروع به كار دولت یازدهم، سیاستگذاران دولت برای نجات اقتصاد بیمار ایران، دست به دامن عقلانیت شده و از بازیگری در عرصه بینالمللی گرفته تا رفع اختلافات در عرصه داخلی، همه و همه در پی بازگشت اعتبار ازدست رفته اقتصاد ایران و حل چالش امنیت سرمایهگذاری در کشورند.
آنچه امروز به واسطه سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم و فشار تحریمها بیش از همه نیازمند ترمیم است، اقتصادی است که مردم شریف ایران به آن نیازمند هستند كه دولت یازدهم با حل مناقشات هستهای و گشایش فضای برخاسته از لغو تحریمها، اولین قدم را برای امیدبخشی به فعالان اقتصادی و ایجاد آرامش برای سرمایهگذاران بخشهای تولیدی برداشته و بنابراین امروز به منظور تحقق رونق اقتصادی نیازمند مجلسی همگام و همراه با دولت و ملت هستیم تا در بستر فراهمشده در برجام، نیاز اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشور را که همه در گرو اقتصادی قدرتمند است، پاسخ دهد. باید پذیرفت در شرایط كنونی لازمه دستیابی به اقتصادی قدرتمند در ایران ورود سرمایههای خارجی و داخلی بخش خصوصی و تزریق آن به اقتصاد بیمار امروز كشور است.
مردم شریف كشور ما امروز نیازمند آرامش در فضای سیاسی و اجتماعی و برقراری امنیت و ثبات داخلیاند تا به واسطه آن قادر باشیم فضایی مناسب برای جذب سرمایههای خارجی و داخلی فراهم کنیم. نباید فراموش کنیم، خروج کشور از چاله بزرگ بیتدبیریهای یك دهه گذشته که حاصل آن بیش از 300 میلیارد دلار كسری درآمد بوده كار سادهای نیست و یكشبه نیز نمیتوان آن را پر کرد بنابراین وجود مجلسی با تفكرات كارآمد و معتقد به اصلاحات همراه با دولت با هدف توسعه اقتصادی كشور، اجتنابناپذیر بوده است. اقتصاد بیمار ما با وجود رادیکالها و تجویز سیاستهای اشتباه و ناكارآمد آنان در مجلس شورای اسلامی راه به جایی نخواهد برد.
مردم ایران و فعالان اقتصادی در جامعه در حالی نمایندگان منتخب خود را راهی مجلس شورای اسلامی كردند که انتظار دارند به جریان تولید و تجارت توجه بیشترشود و نمایندگان محترم تصمیماتی کارشناسی و تخصصی برای این بخش از اقتصاد كه متاسفانه موتور محركه آن تقریبا از كار افتاده بود، گرفته شود. نگاه کلان، بهبود کیفیت قوانین و مقررات موجود و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای اجرایی شدن تصمیمات و بازنگری در قوانین و آییننامهها انتظاراتی است که فعالان تولید حداقل از نمایندگان خود در مجلس دهم دارند. لزوم اجرایی کردن برجام 2 كه از سوی دولت یازدهم مطرح شده، قطعا نیازمند بازسازی زیرساختهای ناوگان تولید كشور است كه این مهم تحقق نخواهد یافت جز با مشاركت كامل نمایندگان محترم با نگاه و دیدگاه اقتصاد كلان خود در مجلس شورای اسلامی در كنار دولت.
برای بازسازی چرخهای اقتصاد كشور نیاز به سرمایه، تجربه و فنآوری نو بوده و در شرایط كنونی امکان دسترسی به همه اینها وجود ندارد بنابراین مساعد کردن محیط كسبوكار مناسب از اولویتهایی است كه قطعا باید به آن پرداخته شود، تا بتوانیم در شرایط موجود بخشی از سرمایه سرمایهگذاران در جهان را به كشور جذب کنیم و با یك برنامهریزی مدیریت شده این سرمایه را در بخشهای مختلف تولید به کار بگیریم تا علاوه بر اینكه موضوع اشتغال را كه امروزه متاسفانه معضل بزرگی برای دولت یازدهم شده حل کرده، چرخهای زنده در تولید را مجددا بازسازی کنیم. مردم بهطورمشخص ازدولت یازدهم و مجلس دهم میخواهند که رکود تورمی را به رشد پایدار اقتصادی تبدیل کنند؛ معضلات بیکاری و فقر گسترده نسل جوان را با ایجاد فرصتهای اشتغال از مزیتهای موجود در كشور حل كنند و ضمنا با اتخاذ سیاست اجتماعی دولت، بازنشستگان، اقشار آسیبپذیر و خانوارهای بیسرپرست را نیز مورد حمایت خود قرار دهند.
سفر تاریخی دكتر روحانی به ایتالیا و فرانسه بهعنوان دو پایه اصلی اتحادیه اروپایی، آغاز فصل نوینی از گرهگشایی اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی كشور محسوب میشود و اكنون وظیفه همه ما است كه با همدلی و دیدگاهی باز با استفاده حداكثری از این فضای باز، همه سعی و تلاش خود را به كار بگیریم، چرا كه امروز بهترین راه برای شكستن ركود فعلی، بازگشت به بخش خصوصی صنعتی و صنعتگستر است، قبول داشته باشیم اجرای برجام فرصتهای بزرگی در شرایط امروز كشورمان برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم ساخته است.
در جهان امروز كه عرصه رقابت هر لحظه تنگتر میشود، رشد اقتصادی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته، دارای بیشترین جذابیت برای بازار در حال رشد است و بنابراین اجرایی کردن برجام 2 در شرایط امروز اقتصادی كشور نیاز به بازسازی تمامی زیرساختهای ناوگان تولید كشور داشته كه این هم زمانی اتفاق خواهد افتاد كه نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی با دیدگاه اقتصاد كلان خود در كنار دولت قرار داشته باشند.