راهکارهای جذب سرمایههای خارجی در پساتحریم
تین نیوز | جذب سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم یکی از موضوعهای مورد توجه بین فعالان اقتصادی است، چراکه سرمایهگذاری در زمینههای مختلف یکی از راههای اساسی برای جهش اقتصادی در ایران بهشمار میرود.
ورود سرمایهگذار خارجی میتواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربههای اقتصادی و انتقال دانش نوین و فناوری جدید باشد. ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک توانسته ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایههای خارجی داشته باشد و همواره یکی از گزینههای سرمایهگذاران خارجی بهشمار میرود.
وجود راههای ترانزیتی و دریایی در شمال و جنوب کشور شرایط مناسبی را برای پیشرفتهای اقتصادی فراهم کرده است. از سوی دیگر برنامهریزی بلندمدت در کشور باید بهگونهای باشد که شرایطی را فراهم آورد تا سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور ترغیب شود.
ایجاد تعامل با دیگر کشورها و روابط دیپلماتیک نیز یکی دیگر از عوامل جذب این گروه از سرمایههاست که دولت تدبیر و امید بهخوبی به این امر واقف و در جهت بهبود آن گام برداشته است. اکنون نیز با توجه به توافقنامه هستهای و اجراییشدن آن تا چند ماه آینده، باید با برنامهریزی مناسب، زمینههای داخلی و قوانین را برای تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی مهیا کرد.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند راهگشای ورود سرمایههای خارجی به کشور باشد. البته برای جذب سرمایه خارجی نیز پیششرطهایی لازم است، بنابراین برای آنکه بتوانیم در این مناطق سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم باید زیرساختهایی را فراهم کرده و سپس به تدوین مشوقها بپردازیم. البته یکی از موضوعهای اساسی در این زمینه انتخاب حوزههای مناسب برای سرمایهگذاری است تا در بلندمدت بتوان به بهترین بازدهی رسید که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ورود پولهای جدید به اقتصاد و قانع کردن سرمایهگذاران خارجی برای پا گذاشتن به بازارهای ایران باید برای رفع برخی موانع و حل پارهای از مشکلات باشد. طراحی مشوقهایی برای این گروه در کنار تسهیل قوانین، صرفهجویی در وقت و حذف بوروکراسیهای اداری ازجمله راهکارهایی هستند که کارشناسان برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور پیشنهاد دادند.
نقاط جذاب را بشناسیم
در اینباره یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به هر کشوری به وضعیت اقتصادی آن کشور نگاه میکنند، اظهار کرد: سرمایهگذاران خارجی در واقع بهگونهای ادامهدهنده راه سرمایهگذاران داخلی هستند، به عبارت دیگر سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور مقصد، ابتدا به بررسی حوزههای مختلف میپردازند و همچنین بخشهای سودآور و جذاب سرمایهگذاران داخلی آن کشورها را شناسایی کرده و سپس در همان بخشها به سرمایهگذاری میپردازند.
بهنام ملکی با اشاره به اینکه ورود سرمایهگذاران خارجی مستلزم مشوق است، بیان کرد: هرچه میزان مشوقهای سرمایهگذاری در کشوری بیشتر باشد، سرمایهگذاران بیشتری به آن کشور ورود پیدا میکنند، در نتیجه مهمترین عامل برای ورود سرمایهگذاران، ایجاد جذابیتهای بیشتر است. برای نمونه میتوان مشوقهایی همچون در اختیار قرار دادن زمین، آب و برق مجانی برای سرمایهگذاران خارجی درنظر گرفت تا رغبت بیشتری برای ورود سرمایههایشان به ایران داشته باشند.
وی بهترین حوزه جذب سرمایهگذاران خارجی را بخشهای دانشبنیان دانست و گفت: کشور ما در این زمینه زمانی موفق خواهد بود که بتواند با استراتژیهای مناسب سرمایهگذاران خارجی را در حوزههای دانشبنیان وارد کشور کند، چراکه جذب سرمایهگذار در حوزههای سنتی برای کشور سودی نخواهد داشت. بنابراین باید مشوقهای در نظر گرفته شده نیز بیشتر در این حوزهها باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه این کار آمادهشدن فضای کسبوکار بهویژه تقویت حوزههای دانشبنیان در داخل کشور است، بیان کرد: در داخل کشور ظرفیتهای مناسبی برای سرمایهگذاری وجود دارد که ما باید بتوانیم با تسهیلات بیشتر توان جذب سرمایهگذاران خارجی بهویژه در زمینههای هایتک و مدرن را داشته باشیم. زیرا اینگونه فعالیتها علاوه بر ورود فناوری به داخل کشور، زمینه جذب نیروی کار را نیز فراهم میکند و اشتغالزایی را افزایش خواهد داد.
قوانین را بهروز کنیم
درباره قوانین جذب سرمایهگذاری خارجی نیز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را در جهت رفع موانع برای افزایش سرمایهگذاری در داخل کشور بهکار میبرند، اما یکی از مشکلات اساسی که در این زمینه با آن روبهرو هستیم، بهروز نبودن قوانین است.
ابراهیم نکو به توضیح قوانین بینالمللی در این زمینه پرداخت و بیان کرد: به دلیل اینکه قوانین سرمایهگذاری در کشورهای مختلف بهروز شده و در تمامی مسائل تجدیدنظر رخ داده ما نیز باید در قوانین خود بازنگری اساسی متناسب با قوانین بینالمللی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه بعضی از کشورها در برخی قوانین موفقیتهای قابل توجهی داشتهاند، اظهار کرد: برای نمونه صرفهجویی در زمان یکی از مواردی است که در اولویت بعضی از کشورها قرار گرفته اما در کشور ما به دلیل قوانین و مقررات پیچیده، همچون بحثهای صدور و گرفتن مجوز و... نیازمند تجدیدنظر و اصلاح اساسی
است، زیرا پشتسر گذاشتن همه این موارد برای اخذ مجوز بسیار زمانبر است.
نکو صرفهجویی در زمان را برای سرمایهگذاران خارجی بسیار مهم دانست و بیان کرد: عنصر زمان برای این گروه بسیار حائز اهمیت است، چراکه این موضوع یکی از مهمترین عناصر سرمایهگذاری بهشمار میرود. یک سرمایهگذار خارجی به هیچ عنوان تمایل ندارد هفتهها و ماهها زمان خود را صرف مجوز گرفتن و طی کردن بوروکراسیهای طولانیمدت کند.
وی در ادامه بیان کرد: در صورتی که زمان طولانی برای سرمایهگذاران خارجی صرف شود، این گروه تمایل چندانی به ورود در کشور نخواهد داشت و به این ترتیب نقدینگیهای خود را به کشورهای رقیب انتقال خواهند داد. از اینرو باید همه ارگانها و سازمانها به فکر تسهیل در قوانین باشند.
این نماینده مجلس به تسهیل قوانین و رفع بوروکراسیهای اداری اشاره کرد و گفت: باید قوانینی در کشور طراحی شود تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند در کمترین زمان ممکن، از تسهیلات مناسب استفاده کنند.
نکو زیرساختهای کشور را برای جذب سرمایهگذار خارجی مناسب دانست و بیان کرد: کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و استراتژیک و همچنین زیرساختهای مناسب، در جایگاه بسیار مطلوبی است. بنابراین باید با اتخاذ قوانین و مقررات مناسب در جهت جذب سرمایهگذاران از ظرفیتهای کشورمان استفاده کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت یازدهم را در جهت تسهیل قوانین مناسب ارزیابی کرد و گفت: دولت یازدهم لایحهای بهعنوان «رفع موانع تولید» به مجلس ارائه داده و مجلس نیز روی این لایحه کار کارشناسی انجام داده و با انجام اصلاحاتی به تصویب رسانده است. نکو تاکید کرد: این لایحه یکی از قوانین است که به سرمایهگذار کمک خواهد کرد تا با بهترین شرایط در کشور ما سرمایهگذاری کند.
ظرفیتها فراوان است
در اینباره یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد است برای جذب سرمایهگذار خارجی به داخل کشور باید شرایطی فراهم شود که جذابیت سرمایهگذاری برای آنها به وجوداید تا سرمایهگذاران خارجی از بین گزینههای موجود، ایران را انتخاب کنند.
محمدرضا پورابراهیمیداورانی، نایبرییس کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با صمت به موقعیتهای ویژه کشور اشاره کرد و گفت: کشور ما در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ظرفیتهای فراوانی دارد و همچنین بخشهای مربوط به صنایع و معادن و حوزههای گردشگری و حتی کشاورزی نیز میتواند بسیار مورد توجه قرار گیرد و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات، مشوقها و امکانات را برای جذب سرمایهگذار خارجی موثر دانست و اظهار کرد: درحالحاضر شرایط برای ورود این گروه به کشور فراهم شده اما باید دولت و مجلس شورای اسلامی به فکر ایجاد قوانین، دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامههایی باشند تا سرمایهگذاران خارجی بیشتری به سوی کشور روانه شوند.
لزوم جهتدهی سرمایهگذاری
از سوی دیگر به عقیده بسیاری از کارشناسان جهتدهی سرمایههای خارجی در اقتصاد از جذب سرمایهگذار خارجی مهمتر است. هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس با بیان این موضوع اظهار کرد: لازم است دولت برای جذب سرمایه در مرحله نخست سراغ بخش خصوصی و سپس ایرانیان خارج از کشور و درنهایت سرمایهگذاران خارجی برود.
حقشناس با اشاره به اشتباهات اقتصادی که در ۲ مقطع سالهای ۵۴ تا ۵۷ و ۸۵ تا ۸۸ اتفاق افتاد، گفت: در این ۲ مقطع زمانی شاهد بودیم که با افزایش قیمت نفت درآمد و منابع ارزی کشور افزایش یافت اما نتوانستیم از این پول در جهت تحقق برنامههای اقتصادی و چشماندازه توسعهای استفاده کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت توجه به بخشهای مصرفکننده منابع اقتصادی کشور، گفت: اینکه منابع از طرق خارجی جذب شود یا داخلی آنقدر نگرانکننده نیست اما اینکه در کجا هزینه شود میتواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد.
به عبارت دیگر افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور پیامد منفی ندارد اما اینکه نتوانیم این سرمایه را به بخشهای مختلف و مورد نظر خود هدایت کنیم بهطور حتم تبعات منفی خواهد داشت.
به گفته وی، نگاهی به ارقام بودجه جاری و عمرانی کشور در بین سالهای ۹۱ تا ۹۴ نشان میدهد هزینههای جاری حدود ۲ برابر بودجه عمرانی بوده است، از اینرو اگر با این شیوه ادامه دهیم باید همه سرمایههای خارجی و داخلی جذبشده را صرف امور اجرایی کنیم و این موضوع حائز اهمیتی است.
حقشناس در ادامه با تاکید بر اینکه استفاده از الگوهای توسعهای در کشورهای مختلف روش مفیدی برای توسعه اقتصادی است، گفت: اگرچه هر کشوری باید متناسب با منابع مالی، ظرفیتهای اقتصادی، منابع زیرزمینی، فرهنگ و آداب و... مختص به خود مدل توسعهای اقتصادش را ترسیم کند اما برخی از اصول توسعه همچون نیاز به منابع انسانی و مدیران کارآمد، منابع مالی و... در همه جای دنیا ثابت است.
وی افزود: نگاهی به کشورهای حوزه خلیجفارس، مالزی، سنگاپور و حتی گروه ۸ و... نشان میدهد همه این کشورها از سرمایههای خارجی استفاده کرده و توسعه پیدا کردهاند، بنابراین استفاده از سرمایه خارجی میان همه کشورهای دنیا مرسوم است و مفید واقع میشود اما از جهتدهی به آن نباید غافل شد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیامدهای منفی اقتصادی که در سالهای ۸۴ تا ۹۲ شاهد آن بودیم، گفت: در این ۸ سال تجربه کردیم که بیبرنامگی و مدیریت نامناسب منابع مالی چگونه به افزایش نقدینگی سرگردان، نرخ تورم و نرخ بیکاری و... انجامید.
حقشناس ادامه داد: تاکید و اصرار ما برای لغو تحریمها در مذاکرات و ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی و... نشانههایی از اهمیت ملحقشدن به اقتصاد جهانی است. بدون شک تجارت و حرکت در مسیر اقتصاد جهانی نیز نیازمند منابع مالی است که یکی از راههای آن استفاده از سرمایه خارجی است.