|
کد خبر
۱۰۹۸۶۷
کپی شد
گرفتاری شناورسازان در توفانهای مالی
تین نیوز| سکوت سواحل خلیجفارس هرچند برای کسانی که به تماشای غروب خورشید رفتهاند، آرامشبخش است اما وقتی سروصدای کارگاههای کشتیسازی و شناورسازی این منطقه کم میشود؛ نمیتوان نگران گرفتار شدن این بخش در رکود نشد.
اگرچه بخشی از عوامل کاهش فعالیتهای شناورسازی را باید در مشکلات تحریم بانکی و کاهش فعالیتهای دریایی در گذشته جستوجو کرد اما بخش بزرگتر این مشکل، در اثر محدودیتهای مالی و نبود حمایتهای تسهیلاتی لازم در این حوزه ایجاد شده است.
شناورسازان مشکلات مالی را از مهمترین عوامل رکود فعالیتهای خود میدانند و میگویند باتوجه به هزینههای بالای تامین تجهیزات و نیروی انسانی، چرخ صنعت شناورسازی بهعنوان یک صنعت پرهزینه، بدون حمایت دولت و نظام بانکی نمیچرخد. البته در کنار این مسئله نباید از گرفتاریهای اداری و کاغذبازیهایی غافل شد که به گفته فعالان حوزه شناورسازی، تبدیل به مانع بزرگی بر سر راه توسعه فعالیتهای این بخش شده است.
مانند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، شناورسازان نیز از مشکلات مالی گلایه دارند. ناصر فلاحی، رییس هیاتمدیره انجمن سازندگان شناور با تاکید بر این نکته، یادآور میشود: در چنین شرایط مالی نامناسبی باید با کشورهایی مانند چین و کره رقابت کنیم، در حالی که در این کشورها، کشتی به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته و به این ترتیب از شناورسازان حمایت میشود. مشکلات و گرفتاریهای مالی موجب شده بسیاری از شناورسازیها با زیر ۱۰درصد ظرفیت و حتی برخی با کمتر از ۵درصد ظرفیت فعالیت کنند.
فلاحی تاکید میکند در سالهای گذشته وعده داده شد مشکلات مالی شناورسازان از محل صندوق توسعه ملی حل خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. او در این زمینه میگوید: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی، دولت و مدیران ارشد صنعت، رسیدگی هرچه زودتر به این مشکلات مالی است.
به گفته وی، بعد از مکاتبات انجمن سازندگان شناور با معاون اول رییسجمهوری، سال گذشته قرار شد یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص داده شود اما با گذشت بیش از یک سال هنوز این بودجه تخصیص نیافته است.
به گفته این کارشناس، در کنار مشکلات مالی، سفارش شرکتهای کشتیرانی به خارج نیز از رونق بازار کشتیسازی در داخل میکاهد، البته بخشی از این سفارش خارجی به دلیل نبود توان مالی برای تحویل به موقع سفارش، از سوی شرکتهای داخلی است. وی در این زمینه توضیح میدهد: با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی شرکتهای کشتیسازی و شناورسازی، سفارش ساخت از سوی دستگاههای سفارشدهنده کم است و بیشتر خرید از خارج انجام میشود. این در حالی است که به گفته این فعال حوزه صنایع دریایی، اگر دستگاههای سفارشدهنده ساخت شناور، امکانسنجی کرده و مشخص کنند به چه تعداد شناور یا کشتی در چند سال آینده نیاز دارند، شرکتهای کشتیسازی نیز آمادهاند این نیازها را در داخل تامین کنند. فلاحی تاکید میکند اگر تسهیلات بخش خصوصی به شرط استفاده از محصولات ساخت داخل ارائه شود، باتوجه به زمانبندی دقیق، سفارشات به داخل سپرده خواهد شد. او میافزاید: لازم است فاینانس صاحبان کشتی و کشتیرانیها به شرطی تامین شود که از سازنده داخلی شناور خرید کنند، به این ترتیب به زودی شاهد توسعه صنعت کشتیسازی خواهیم بود.
بروکراسی دست و پاگیر در کشتیسازی
در کنار مشکلات مالی، دستاندازهای قانونی و اداری نیز در مسیر شناورسازان قرار دارد که کار آنها را دشوار کرده است. اسداله رحمانی، مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت در پاسخ به «گسترش تجارت» در توصیف دشواریهای شناورسازی در کشور میگوید: نخستین مشکل ما، بروکراسی و قوانین دست و پاگیر اداری است؛ بهطوریکه همه ادارههای دستاندرکار در این حوزه، ساختار حاکمیتی جداگانهای برای خود ایجاد کرده و به شکلی سختگیرانه با فعالان این صنعت برخورد میکنند. این مسئله موجب میشود به زمان زیادی برای دریافت مجوزهای لازم نیاز داشته باشیم. این فعال کشتیسازی نیز به مشکلات مالی بهعنوان بخش دیگری از گرفتاریهای حوزه ساخت شناور و کشتی اشاره میکند و میگوید: هیچ نوع پشتیبانی مالی از سوی نهادهای دستاندرکار از شرکتهای کشتیسازی بخش خصوصی انجام نمیشود. بانکها نیز حاضر نیستند هیچ پولی را در اختیار صنعتگران این حوزه قراردهند. این در حالی است که حوزه فعالیت کشتیسازی، بسیار وسیع است و نیاز به منابع مالی گسترده دارد. علاوهبر این این صنعت میتواند اشتغال زیادی ایجاد کند و باید توجه بیشتری به این بخش شود.
رحمانی تاکید میکند: از مشکلات دیگر که در این حوزه وجود دارد برخوردهای نامناسب با سرمایهگذاران و صنعتگران این بخش است. هر شرکت بخش خصوصی چندین میلیارد ریال در این صنعت سرمایهگذاری کرده اما در سازمانهای دستاندرکار به سادگی اسیر کاغذبازیها میشود؛ این مسئلهای است که سرمایهگذار را بیانگیزه میکند.
به گفته وی، کسی که در این حوزه فعالیت میکند حداقل به ۱۰میلیارد تومان سرمایه برای ساخت بستر کشتیسازی و آماده کردن فضای تولید نیاز دارد.
چنین مبلغی میتواند در کشورهای جهان سوم شخصی را در حوزههای دیگر شاخصتر نشان دهد و بهرهوریهای بیشتری از این منابع میشود. این فعال حوزه کشتیسازی مشکلات مالیاتی را نیز بخشی از گرفتاریهای این صنعت میداند و معتقد است در شرایطی که مشکلات مالی عرصه را بر کشتیسازان تنگ کرده، وضع مالیاتهای بالا ادامه کار را دشوارتر میکند.
تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی برای شناورسازان
در حالی که شناورسازان از مشکلات مالی فراوان سخن میگویند، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی میگوید این صندوق تا پایان امسال ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان این بخش اختصاص خواهد داد. مهرداد مظفری، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در گفتوگو با گسترش تجارت میگوید: وظیفه صندوق صنایع دریایی حمایت از صنایع دریایی در حوزه ساخت است. به گفته وی، صندوق توسعه صنایع دریایی برای ۶ محصول تسهیلات میدهد؛ به این ترتیب که با توجه به تعاملی که با بانکها دارد، ارزیابیهای لازم درباره متقاضیان را انجام داده و آنها را به بانک معرفی میکند. به گفته مظفری، تسهیلات مورد نیاز حوزه کشتیسازی ارقام بزرگی است و فعالان این حوزه انتظار دارند صندوق توسعه صنایع دریایی منتزع از نظام بانکی با آنها برخورد کند، در حالی که صندوق در فضای نظام بانکی در حال فعالیت است و هنوز فرآیندهای خود را مجزا نکرده، به همین دلیل مانند نظام بانکی رفتار میکند. مقرر شد صندوق توسعه صنایع دریایی تا پایان سال ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات به شناورسازان ارائه کند و حدود ۱۵۰میلیون دلار نیز سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم. در ۶ ماه گذشته برای دریافت حدود ۱۲۰میلیارد تومان تسهیلات پروژه به بانک معرفی شده است. البته ممکن است افراد چک برگشتی یا معوقات بانکی داشته باشند، به همین دلیل روند دریافت تسهیلات طول کشیده باشد. آنطور که مظفری میگوید از حدود ۱۲۰میلیارد تومان پروژه معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات در امسال، تاکنون حدود ۵۰درصد تسهیلات پرداخت شده است.
سخن آخر...
مشکلات مالی در حالی به اصلیترین گرفتاریهای فعالان حوزه شناورسازی تبدیل شده که صنعت کشتیسازی بهعنوان یکی از صنایع مادر، میتواند تاثیری مثبت بر ارزشافزوده، اشتغال و سیستمهای حملونقلی و ارتباطی کشورها داشته باشد. حدود ۴۰ صنعت به طور مستقیم و ۶۰ صنعت به طور غیرمستقیم با کشتیسازی در ارتباط هستند؛ بنابراین حمایت تسهیلاتی از شناورسازان نه تنها گرفتاریهای فعالان این حوزه را کاهش میدهد، بلکه پاسخگوی بخش زیادی از نیاز اشتغال در جامعه خواهد بود.
شناورسازان مشکلات مالی را از مهمترین عوامل رکود فعالیتهای خود میدانند و میگویند باتوجه به هزینههای بالای تامین تجهیزات و نیروی انسانی، چرخ صنعت شناورسازی بهعنوان یک صنعت پرهزینه، بدون حمایت دولت و نظام بانکی نمیچرخد. البته در کنار این مسئله نباید از گرفتاریهای اداری و کاغذبازیهایی غافل شد که به گفته فعالان حوزه شناورسازی، تبدیل به مانع بزرگی بر سر راه توسعه فعالیتهای این بخش شده است.
مانند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، شناورسازان نیز از مشکلات مالی گلایه دارند. ناصر فلاحی، رییس هیاتمدیره انجمن سازندگان شناور با تاکید بر این نکته، یادآور میشود: در چنین شرایط مالی نامناسبی باید با کشورهایی مانند چین و کره رقابت کنیم، در حالی که در این کشورها، کشتی به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته و به این ترتیب از شناورسازان حمایت میشود. مشکلات و گرفتاریهای مالی موجب شده بسیاری از شناورسازیها با زیر ۱۰درصد ظرفیت و حتی برخی با کمتر از ۵درصد ظرفیت فعالیت کنند.
فلاحی تاکید میکند در سالهای گذشته وعده داده شد مشکلات مالی شناورسازان از محل صندوق توسعه ملی حل خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. او در این زمینه میگوید: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی، دولت و مدیران ارشد صنعت، رسیدگی هرچه زودتر به این مشکلات مالی است.
به گفته وی، بعد از مکاتبات انجمن سازندگان شناور با معاون اول رییسجمهوری، سال گذشته قرار شد یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص داده شود اما با گذشت بیش از یک سال هنوز این بودجه تخصیص نیافته است.
به گفته این کارشناس، در کنار مشکلات مالی، سفارش شرکتهای کشتیرانی به خارج نیز از رونق بازار کشتیسازی در داخل میکاهد، البته بخشی از این سفارش خارجی به دلیل نبود توان مالی برای تحویل به موقع سفارش، از سوی شرکتهای داخلی است. وی در این زمینه توضیح میدهد: با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی شرکتهای کشتیسازی و شناورسازی، سفارش ساخت از سوی دستگاههای سفارشدهنده کم است و بیشتر خرید از خارج انجام میشود. این در حالی است که به گفته این فعال حوزه صنایع دریایی، اگر دستگاههای سفارشدهنده ساخت شناور، امکانسنجی کرده و مشخص کنند به چه تعداد شناور یا کشتی در چند سال آینده نیاز دارند، شرکتهای کشتیسازی نیز آمادهاند این نیازها را در داخل تامین کنند. فلاحی تاکید میکند اگر تسهیلات بخش خصوصی به شرط استفاده از محصولات ساخت داخل ارائه شود، باتوجه به زمانبندی دقیق، سفارشات به داخل سپرده خواهد شد. او میافزاید: لازم است فاینانس صاحبان کشتی و کشتیرانیها به شرطی تامین شود که از سازنده داخلی شناور خرید کنند، به این ترتیب به زودی شاهد توسعه صنعت کشتیسازی خواهیم بود.
بروکراسی دست و پاگیر در کشتیسازی
در کنار مشکلات مالی، دستاندازهای قانونی و اداری نیز در مسیر شناورسازان قرار دارد که کار آنها را دشوار کرده است. اسداله رحمانی، مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت در پاسخ به «گسترش تجارت» در توصیف دشواریهای شناورسازی در کشور میگوید: نخستین مشکل ما، بروکراسی و قوانین دست و پاگیر اداری است؛ بهطوریکه همه ادارههای دستاندرکار در این حوزه، ساختار حاکمیتی جداگانهای برای خود ایجاد کرده و به شکلی سختگیرانه با فعالان این صنعت برخورد میکنند. این مسئله موجب میشود به زمان زیادی برای دریافت مجوزهای لازم نیاز داشته باشیم. این فعال کشتیسازی نیز به مشکلات مالی بهعنوان بخش دیگری از گرفتاریهای حوزه ساخت شناور و کشتی اشاره میکند و میگوید: هیچ نوع پشتیبانی مالی از سوی نهادهای دستاندرکار از شرکتهای کشتیسازی بخش خصوصی انجام نمیشود. بانکها نیز حاضر نیستند هیچ پولی را در اختیار صنعتگران این حوزه قراردهند. این در حالی است که حوزه فعالیت کشتیسازی، بسیار وسیع است و نیاز به منابع مالی گسترده دارد. علاوهبر این این صنعت میتواند اشتغال زیادی ایجاد کند و باید توجه بیشتری به این بخش شود.
رحمانی تاکید میکند: از مشکلات دیگر که در این حوزه وجود دارد برخوردهای نامناسب با سرمایهگذاران و صنعتگران این بخش است. هر شرکت بخش خصوصی چندین میلیارد ریال در این صنعت سرمایهگذاری کرده اما در سازمانهای دستاندرکار به سادگی اسیر کاغذبازیها میشود؛ این مسئلهای است که سرمایهگذار را بیانگیزه میکند.
به گفته وی، کسی که در این حوزه فعالیت میکند حداقل به ۱۰میلیارد تومان سرمایه برای ساخت بستر کشتیسازی و آماده کردن فضای تولید نیاز دارد.
چنین مبلغی میتواند در کشورهای جهان سوم شخصی را در حوزههای دیگر شاخصتر نشان دهد و بهرهوریهای بیشتری از این منابع میشود. این فعال حوزه کشتیسازی مشکلات مالیاتی را نیز بخشی از گرفتاریهای این صنعت میداند و معتقد است در شرایطی که مشکلات مالی عرصه را بر کشتیسازان تنگ کرده، وضع مالیاتهای بالا ادامه کار را دشوارتر میکند.
تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی برای شناورسازان
در حالی که شناورسازان از مشکلات مالی فراوان سخن میگویند، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی میگوید این صندوق تا پایان امسال ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان این بخش اختصاص خواهد داد. مهرداد مظفری، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در گفتوگو با گسترش تجارت میگوید: وظیفه صندوق صنایع دریایی حمایت از صنایع دریایی در حوزه ساخت است. به گفته وی، صندوق توسعه صنایع دریایی برای ۶ محصول تسهیلات میدهد؛ به این ترتیب که با توجه به تعاملی که با بانکها دارد، ارزیابیهای لازم درباره متقاضیان را انجام داده و آنها را به بانک معرفی میکند. به گفته مظفری، تسهیلات مورد نیاز حوزه کشتیسازی ارقام بزرگی است و فعالان این حوزه انتظار دارند صندوق توسعه صنایع دریایی منتزع از نظام بانکی با آنها برخورد کند، در حالی که صندوق در فضای نظام بانکی در حال فعالیت است و هنوز فرآیندهای خود را مجزا نکرده، به همین دلیل مانند نظام بانکی رفتار میکند. مقرر شد صندوق توسعه صنایع دریایی تا پایان سال ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات به شناورسازان ارائه کند و حدود ۱۵۰میلیون دلار نیز سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم. در ۶ ماه گذشته برای دریافت حدود ۱۲۰میلیارد تومان تسهیلات پروژه به بانک معرفی شده است. البته ممکن است افراد چک برگشتی یا معوقات بانکی داشته باشند، به همین دلیل روند دریافت تسهیلات طول کشیده باشد. آنطور که مظفری میگوید از حدود ۱۲۰میلیارد تومان پروژه معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات در امسال، تاکنون حدود ۵۰درصد تسهیلات پرداخت شده است.
سخن آخر...
مشکلات مالی در حالی به اصلیترین گرفتاریهای فعالان حوزه شناورسازی تبدیل شده که صنعت کشتیسازی بهعنوان یکی از صنایع مادر، میتواند تاثیری مثبت بر ارزشافزوده، اشتغال و سیستمهای حملونقلی و ارتباطی کشورها داشته باشد. حدود ۴۰ صنعت به طور مستقیم و ۶۰ صنعت به طور غیرمستقیم با کشتیسازی در ارتباط هستند؛ بنابراین حمایت تسهیلاتی از شناورسازان نه تنها گرفتاریهای فعالان این حوزه را کاهش میدهد، بلکه پاسخگوی بخش زیادی از نیاز اشتغال در جامعه خواهد بود.