فرصتهای صنعت لیزینگ برای توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی کشور
فضای اقتصادی كشور در شرایط كنونی با توجه به عارضه «ركود تورمی» دارای ساختاری توسعهنیافته و رویكردهای سنتی و مقطعی است. اقتصاد كشور در سطح كلان و خرد در شرایط حساس و پرتنشی قرار دارد. با توجه به مناسبات اقتصادی پساتحریم، تحولات ساختارهای سیاسی و مناسبات اجتماعی زمینههای تغییر نگرش در اركان تصمیمگیر اقتصاد كشور بیش از پیش احساس میشود. اقتصاد كشور در حال حاضر در نقطه عطفی قرار دارد كه شرایط قبل و بعد آن کاملا متفاوت خواهد بود. حجم تحولات و رویدادهای پیش رو و ریسكهای مترتب بر آنها اركان اقتصادی كشور را ملزم میسازد به
منظور برخورداری از انعطاف در رویارویی با موقعیتها و حوادث و اجرای برنامههایی که تحت شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی پیش میآیند، همواره خود را با این گونه تغییرات و دگرگونیها منطبق سازند.
صنعت حمل و نقل یكی از بزرگترین صنایع بینالمللی در جهان است. بخش حمل و نقل یكی از مهمترین شاخصهای سنجش توسعهیافتگی كشورها و زیرساخت توسعه تجارت است و در نظام رتبهبندی بینالملل گسترش سیستمهای جابهجایی كالا و خدمات، جزو شروط ضرایب برتری كشورها محسوب میشود زیرا رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع وابستگی مستقیمی به توسعه ارتباطات و تنوع شیوههای جابهجایی دارد و در مقابل بالندگی بخش حمل و نقل بدون ایجاد و توسعه زیرساختهای اقتصادی مقدور نیست. میتوان نتیجه گرفت که بین كارآیی در بخش حمل و نقل و كارآیی عمومی اقتصاد و رشد
اقتصادی، رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
شرایط اقلیمی، جغرافیایی، ژئواستراتژیك و ژئوپلیتیك ایران، همه از عواملی هستند كه نقش ترانزیتی ایران را در منطقه خاورمیانه نشان میدهد. بهطوری كه این عوامل به كشور ایران این امكان را میدهد كه بتواند بهعنوان قطب اصلی حمل و نقل منطقهای به ایفای نقش بپردازد. البته این درصورتی است كه اركان تصمیمگیر نگاه ویژهای به صنعت حمل و نقل داشته باشند و تسهیلات لازم برای بسترسازی مناسب را فراهم سازند. بر اساس آمار مقدماتی که در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال 1393» توسط اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده،
ارزش افزوده بخش «حملونقل، انبارداری و ارتباطات» در سال 1393 (به قیمتهای ثابت 1383) نسبت به سال 1392 حدود 9/ 2 درصد رشد داشته و از مبلغ 300،739 میلیارد ریال در سال 92 به مبلغ 309،340 میلیارد ریال در سال 93 افزایش یافته است. براساس گزارش مذكور سهم ارزشافزوده این حوزه در نرخ رشد، 3 درصد تولید ناخالص داخلی سال 1393 حدود 4/ 0 درصد برآورد شده است.
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل حمل و نقل (ملی و استانی) بودجه سال 1395 در مجموع معادل 1.615.434 میلیارد ریال پیشبینی شده است. بررسی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای برنامههای حمل و نقل در بودجه سال 1395 نشان میدهد که این اعتبارات نسبت به سال 1394 از رشد حدودا 9 درصدی برخوردار است. حملو نقل هوایی با 144 فروند هواپیما از كل مسافران جابهجا شده سهمی معادل 6/ 2 درصد داشته است. همچنین 784 میلیون تن كالا به وسیله ناوگان حمل و نقل در داخل كشور یا به مقصد خارج از كشور در سال مورد نظر جابهجا شده است كه سهم بخش حمل و نقل
هوایی حدود 80 هزار تن بوده است. متاسفانه بخش حمل و نقل هوایی در «صنعت حمل و نقل» كشور به واسطه مشكلاتی كه با آن مواجه بوده است، نتوانسته سهم مناسبی با توجه به پتانسیلهای موجود در این عرصه از آن خود کند. صنعت حمل و نقل هوایی كشور در حال حاضر دارای چالشهای فراوانی است. یكی از مهمترین چالشهای این صنعت فرسوده بودن این ناوگان است كه باعث افزایش مخاطرات و ضریب خطرپذیری مسافران، افزایش میزان تاخیر پروازها یا لغو آنها، مشكل تامین قطعات و لوازم یدكی و صرف هزینههای ارزی و... میشود.
همان طور كه در قبل به آن اشاره شد به دلیل فرسودگی ناوگان حمل نقل هوایی كشور، متاسفانه بخش قابلتوجهی از این ناوگان به دلایل فنی «زمینگیر» است. برای محاسبه ظرفیت بهكارگیری ناوگان كافی است تعداد صندلیهای عرضه شده را به تعداد پرواز تقسیم کنیم. مطابق اطلاعات جدول شماره 1 در سال 1391 ظرفیت به كارگیری ناوگان حدود 144 فروند و سال 1392 و 1393 به ترتیب حدود 117 و 150 فروند بوده است. از طرفی متوسط ضریب صندلیهای اشغال شده طی سنوات مذكور 76 درصد است. براساس اعمال تحریمهای اقتصادی آمریكا در سال 1359، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد كه ساخت آنها مربوط به قبل از سال
1359 باشد یا اینكه كمتر از 20 درصد در ساخت آن هواپیما مشاركت داشته باشد. این امر سبب شد كه اركان تصمیمگیر در این عرصه، غالبا به طرف خرید هواپیماهای دست دوم با بیش از 20،000 ساعت پرواز، روی آورند. هماكنون تعداد ناوگان هوایی مسافری ایران حدود 247 فروند هواپیما است كه سهم قابل توجهی از این تعداد را ناوگان زمینگیر و مستلزم تعمیر و نوسازی، به خود اختصاص میدهد. میانگین سن هواپیماهای مسافری ایرلاینهای داخلی حدود 22 سال برآورد شده است. بالا بودن هزینههای تعمیرات و نگهداری «ناوگان زمینگیر» و عدم امكان دسترسی آسان به قطعات و تجهیزات مورد نیاز در این
زمینه از جمله مشكلاتی است كه بر دوش ناوگان حمل و نقل هوایی، سنگینی میكند. براساس مفاد برجام و با لغو تحریمها، تامین و تدارك تجهیزات و ادوات هواپیماهای مسافربری به منظور ترمیم و بازسازی ناوگان فرسوده و به خصوص «ناوگان زمینگیر» حمل و نقل هوایی كشور، امكانپذیر میشود.
به منظور نوسازی ناوگان و بازگشت رونق و توجیه اقتصادی در این صنعت، مقامات صنعت هواپیمایی كشور ناوگان مورد نیاز برای یك دهه آینده را حدود 500 فروند هواپیمای جدید به ارزش 50 میلیارد دلار برآورد میكنند. در این راستا دولت طی دو تفاهمنامه برای خرید 80 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ و 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس به توافق رسید. براساس این توافقات مقرر شد 118 فروند انواع ایرباس شامل 45 فروند ایرباس 321 و 320، 45 فروند ایرباس 330، 16 فروند ایرباس 350 و 12 فروند ایرباس 380 پهنپیکر برای ایرانایر خریداری شود. در پیشقرارداد مقرر شد تامین
مالی این هواپیماها بهصورت فاینانس و سهم 85 درصدی کمپانی ایرباس در تامین فاینانس و تامین نقدینگی 15 درصدی ایرانایر انجام شود و البته مقرر شد بخشی از سهم 15 درصدی هما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین شود، دولت هم ضمانت فاینانس را بر عهده میگیرد. شرکت بوئینگ آمریکا نیز هواپیماهای مدنظر برای فروش به ایران از طریق فاینانس را مدلهای بوئینگ ۷۷۷، ۷۸۷ و۷۳۷ اعلام کرد. علاوه بر این در حوزه هواپیماهای کوچک مذاکراتی با شرکت ایتالیایی-فرانسوی ATR صورت گرفت. تفاهمنامه با ATR برای خرید 20 فروند هواپیمای کوچک برای شهرهای دارای فرودگاههای کوچکتر و تعداد
مسافر کمتر به امضا رسید. پس از اروپاییها نوبت به ژاپنیها رسید تا از طریق شرکت میتسوبیشی به سهمی از بازار هواپیمایی کشور دست یابند و مذاکرات درخصوص خرید 20 فروند هواپیمای کوچک برای مصارف کوتاهبرد داخلی از مدل MR و با تعداد سرنشین 70 تا 90 نفر صورت گرفت.
نحوه خرید 20 فروند هواپیما در قالب فاینانسلیز یا اجاره به شرط تملیک است.روند پیشرفت اجرای این توافقات با چالشهایی روبهرو بوده که سنگاندازیهای جناحهای سیاسی آمریکایی بالاخص در نهاد کنگره و همچنین نبود منابع مالی و مشکلات فاینانس قراردادها از جمله آنهاست. اگرچه مسوولان شرکت هما اظهار میکنند که مذاکره برای تامین فاینانس، پیگیری موضوع قرارداد و انتخاب بخشهای فنی هواپیما بین متخصصان ایرانایر، ایرباس و ATR با دقت و سرعت زیاد درحال انجام است و هیچ پروژهای متوقف نشده است. به نظر میرسد تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برآورد فوق
با توجه به فضای اقتصادی كشور و چشمانداز پیشروی فضای پسا تحریم، از جانب شركتهای هواپیمایی با درآمدهای فعلی و از سوی نظام بانكی كشور كه طی سالهای گذشته بیشتر از ظرفیت خود اقدام به تامین مالی بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی کرده، امكانپذیر نیست.
همچنین تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی كه از طریق بانكها منابع را در اختیار متقاضیان قرار میدهد پاسخگوی نیاز مالی این صنعت نیست، چرا که بانكها هواپیما را بهعنوان وثیقه قابل قبول نمیدانند و تضامینی بیش از داراییهای ایرلاینها درنظر میگیرند. صنعت حمل و نقل هوایی به دلیل قیمت بالای تجهیز ناوگان هوایی خود میتواند از روشهای مختلفی برای تامین مالی استفاده کند، اما «لیزینگ» در مقایسه با آنها اجراییتر و منعطفتر (سازگارتر) است. شركتهای هواپیمایی كه قراردادهای خرید هواپیما دارند، در بسیاری از موارد از طریق
قرارداد لیزینگ اقدام به خرید میکنند. انواع لیزینگ اعتباری هواپیما در جهان عموما به روشهای زیر صورت میپذیرد:
* Dry Lease: فقط خود هواپیما بدون هیچنوع خدمات دیگری مانند: تامین خدمه پروازی، پشتیبانی فنی، بیمه و ... توسط مالك برای مدت معینی در اختیار مستاجر قرار میگیرد.
* Wet Lease: در این روش هواپیما همراه با بیمه، تعمیر و نگهداری و تامین قطعه برای مدت معین توسط مالك در اختیار مستاجر قرار میگیرد.
* ACMI Lease: در این روش هواپیما همراه با كلیه خدمات پس از فروش (بیمه، تعمیر و نگهداری) و همچنین تامین خدمه پروازی و زمینی برای مدت معین توسط مالك در اختیار مستاجر قرار میگیرد.
صنعت لیزینگ با توجه به گستردگی و انعطافپذیری عملیات و استفاده از ابزارهایی مانند: «لیزینگ سرمایهای (مالی)»، «لیزینگ اهرمی یا اجاره سه جانبه»، «لیزینگ برون مرزی و سندیكایی» و «اوراق صكوك اجاره» و امکان جذب منابع مالی ارزان قیمت بهواسطه شركت مالی بینالمللی (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) یا (IFC) میتواند نقش بسزایی در راستای توسعه ظرفیت ناوگان هوایی كشور داشته باشد. شركت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانك جهانی با هدف تشویق سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در كشورهای جهان سوم تاسیس شده است، شركتهای لیزینگ كشور با استفاده از تسهیلات IFC
یا موسسات مختلف مالی دیگر میتوانند منابع مالی لازم برای اجاره اهرمی را تامین کند و با استفاده از منابع یاد شده هواپیماهای مورد تقاضای شرکتهای هواپیمایی كشور را در چارچوب قراردادهای مربوطه به آنان واگذار کنند. امید است با حمایت دولت، قانونگذاران و سیاستگذاران عرصه اقتصادی كشور از صنعت لیزینگ، زمینه تحقق حداكثری توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی كشور كه نیاز مبرمی به نوسازی و تجهیز ناوگان جدید دارد، با تكیه بر ظرفیتهای داخلی در راستای رویكرد اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
*مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان