◄ حمل ونقل جاده ای مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ همتی شد؟
بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران آثار تغییر سیاست های ارزی، علاوه بر تولیدکنندگان مواد اولیه، واردکنندگان قطعات، لاستیک و ملزومات ناوگان حمل ونقل جاده ای را نیز در بر می گیرد؛ موضوعی که می تواند بخشی از فشار مالی واردشده به زنجیره تأمین حمل ونقل کشور را کاهش دهد.
دولت با تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، برای جبران اثر انتقال ارز از تالار اول به دوم، به تولیدکنندگان مواد اولیه و واردکنندگان ناوگان حمل ونقل تسهیلات می دهد؛ از اوراق گام ویژه تا اعتبارات اسنادی، برای تأمین سرمایه در گردش و خرید ارز مرکز مبادله.
به گزارش تین نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۷ دی ماه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، «بسته حمایت از صنایع» را با هدف جبران تبعات انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله تصویب کرد. این مصوبه ناظر بر حمایت از واحدهایی است که به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش، با چالش های جدی مواجه شده اند.
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد این بسته به طور ویژه برای حمایت از صنایع کوچک و واحدهای غیرصادراتی طراحی شده و تاکنون ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، واحدهای مشمول می توانند از تسهیلات بانکی و ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی برای جبران کسری سرمایه در گردش استفاده کنند. همچنین برای تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آن ها مستقیماً تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته، امکان بهره مندی از اوراق گام ویژه فراهم شده است؛ اوراقی که صرفاً برای خرید ارز از مرکز مبادله و پوشش اختلاف نرخ میان تالار اول و دوم کاربرد دارد.
در بخش حمل ونقل، واردکنندگان روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی ناوگان سنگین جاده ای ، همچنین قطعات مرتبط با حمل ونقل هوایی، دریایی و ریلی، پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، می توانند ارز مورد نیاز خود را به طور مستقیم از مرکز مبادله تأمین کنند؛ اقدامی که می تواند به تداوم فعالیت ناوگان و جلوگیری از افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری کمک کند.
همچنین بانک مرکزی و گمرک مکلف شده اند برای کالاهایی که تا ۱۵ دی ماه وارد کشور شده اما همچنان در انبارهای گمرکی قرار دارند، تخصیص ارز صادر کنند. در کنار آن، قراردادهای دستگاه های دولتی که به دلیل تغییر نرخ ارز دچار اختلاف قیمت شده اند، مشمول امکان تعدیل قراردادی خواهند بود.
این بسته حمایتی با مشارکت وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اجرای آن به صدور دستورالعمل های اجرایی از سوی دستگاه های ذی ربط منوط است.
هرچند شمول ناوگان حمل ونقل جاده ای در بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، از منظر سیاست گذاری گامی مثبت تلقی می شود، اما اثربخشی آن در عمل به سرعت تخصیص منابع، سهولت دسترسی فعالان حمل ونقل به ابزارهای مالی و پرهیز از بروکراسی بانکی بستگی دارد. در شرایطی که فرسودگی ناوگان، افزایش هزینه قطعات و کمبود نقدینگی از چالش های مزمن این بخش است، اجرای دقیق و بدون وقفه این مصوبه می تواند نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره حمل ونقل و جلوگیری از انتقال هزینه ها به صاحبان کالا و مصرف کنندگان نهایی ایفا کند.
