جای خالی شورای حل اختلاف تخصصی هوانوردی

برای محاسبه هزینه ها به طور کلی و نرخ واحد به طور خاص، هر ANSP باید هزینه کلی را برای ارائه تمام خدمات ANS به تفکیک احصاء، تعیین و مشخص نماید. این تعیین هزینه باید از اصول پذیرفته شده حسابداری و هزینه یابی مانند Activity Based Costing یا ABC پیروی کند و هزینه هایی که در زنجیره عملیات ANSP ایجاد نمی شوند، اما برای ارائه ANS ضروری هستند تفکیک شوند که شامل هزینه های آموزشی برای کارکنان عملیاتی و هزینه های ایمنی، امنیت و نظارت و مدیریت مالی است که توسط سایر بخش های پشتیبانی به موازات ارائه می شوند.( مدل زنجیره ارزش پورتر)

بیشتر بخوانید:

• افزایش بهره وری از طریق به کارگیری فناوری های نوین عملیاتی

• شیوه های نوین درآمدزایی از خدمات ناوبری هوایی

به همین ترتیب، هزینه های موجودی تسهیلات و دارایی های تجهیزاتی ANSP و همچنین هزینه های این چنینی که از فرآیند ارائه خدمات ANS پشتیبانی می کنند، می توانند در چنین پایه هزینه ای گنجانده شوند که به اینها Cost یا هزینه گفته نمی شود و Expense یا Expenditure بها تعریف می شوند که پتانسیل های قابل اجتناب بالایی دارند. پس از آن بر اساس مبنای هزینه تعیین شده، مرجع نظارتی نرخ واحد موثری را برای کلیه کاربران حریم هوایی و دریافت کنندگان خدمات ANS تعیین نموده و ANSP می تواند به روش های مختلف از آنها اخذ و وصول نماید.( که خود این روش های اخذ و وصول انواع مختلف و ظرفیت های فراوانی در افزایش قدرت Cash Flow و Liquidity دارند.)

اگرچه این فرآیند و جزئیات آن تعریف شده است، اما همچنان به یک ANSP به مقدار زیادی انعطاف پذیری (در مورد آنچه که باید در پایه هزینه گنجانده شود) می دهد که می تواند بر روی درآمدش تأثیر به سزایی بگذارد و اطمینان حاصل نماید که تمام هزینه هایش پوشش داده می شود.

برای جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت انحصاری و در غیاب مکانیزم های رام کردن وسوسه های درونی ANSP یا دولتی ( در مواقعی که خود دولت و بخش های نظامی کاربر و ذینفع عمده هستند)، وظیفه یک نهاد بی طرف، تنظیم مقررات اقتصادی ANSP و نظارت بر آن است و در واقع این مقررات اقتصادی راهی برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از انحصار توسط ANSPها و دولت ها را فراهم می نماید.

نظارت اقتصادی خود را از طریق اعمال مقررات اقتصادی نشان می دهد و به عنوان عملکردی تعریف می شود که توسط آن یک نهاد مستقل بر رویه های تجاری و عملیاتی یک ANSP نظارت می کند. در غیاب امکان وجود بازار رقابتی که قیمت گذاری مناسب برای خدمات را تضمین کند و انگیزه هایی برای نوآوری و مشتری مداری ایجاد نماید، باید اقداماتی با هدف جلوگیری از شیوه های ضد رقابتی و اقتدارگرایانه تشکیلاتی و صنفی و اطمینان از عدم هزینه تراشی ها توسط ANSPها انجام شوند.

یک مرجع تنظیم کننده می تواند از میان مجموعه ای از ابزار نظارتی مختلف از جعبه ابزار خود انتخاب کند که از چه مجموعه ابزارهای دستورالعملی یا قانون گذاری در این خصوص بهره گیرد. این نوع مقررات اقتصادی می تواند از نسبتا نرم ( مثلا اعمال قانون رقابت یا هماهنگی با شورای رقابت) تا نسبتا سخت باشد، که به موجب آن آزادی تجاری ANSP برای تصمیم گیری اقتصادی مستقیما تحت تأثیر قرار می گیرد. (به عنوان مثال نرخ بازده مقررات)

سطح مناسب مقررات اقتصادی اعمال شده برای یک ANSP به عوامل متعددی بستگی دارد که می تواند شامل موارد زیر باشند:

• درجه رقابت در هر بازار و منطقه و شرایط زمینه ای Context کشور

• چارچوب های قانونی، نهادی و حاکمیتی قابل اجرا و اقتضایی در کشور

• نقش ها، حقوق و مسئولیت های طرف های ذینفع مختلف درگیر و

• هزینه های مربوط به اشکال مختلف نظارتی موثر

هدف مقررات اقتصادی الهام گیری از قوانین بازار است ( نه آزاد سازی ) به گونه ای که اطمینان حاصل شود به ازای هر واحد هزینه کرد در ANSP حداقل یک واحد درآمدی متناظر ایجاد می شود که با آن " تجاری سازی مدیریت ANSP " به مفهوم Commercialization گفته می شود و نقطه آغاز کار ما در کشور است.

بنابراین نوع تنظیم های اقتصادی طراحی شده نباید برای محدود کردن یک ANSP انتخاب شوند، بلکه باید انگیزه هایی خودجوش را برای بهبود ساختارهای قیمت و هزینه، کیفیت و درآمد را برای آنها به گونه ای فراهم کند تا به صورت کلی و سیستمی خود را مداوم و مستمر بهینه نموده و توسعه دهند.

با این حال، در کنار تنظیم این مقررات اقتصادی جهت اجبار مدیران ANSP ها به مدیریت به شکل تجاری سازمان خود، برای حل و فصل اختلافات مقتضی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت انحصاری و لابی گری های مقتدرانه صنفی جهت اخذ امتیازات حقوقی یا شغلی یا تشکیلاتی بیش از میزان ارزش یا تغییر زمین بازی بازار با یارانه متقابل بین کاربران و شرکت های هواپیمایی مختلف حتی نسبت به بخش های دولتی و نظامی، به یک " شورای حل اختلاف تخصصی هوانوردی " جهت حل موضوعات پیچیده هوانوردی قبل از ورود به محاکم عمومی قضایی نیاز است.

مقررات اقتصادی می تواند توسط مقامات نظارتی مستقل از نفوذ دولتی و سیاسی (مثل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری مراکز دانشگاهی و کارشناسان مستقل برجسته و منتخب) به صورت بی طرفانه و با نگاه ملی و جامع تنظیم و اعمال شوند. به ویژه در صنعت ANS که در آن رابطه بین دولت و ANSP اغلب رابطه دست و مغز است، این استقلال نظارتی مثل مرکز بررسی سوانح هوانوردی و ارزیابی و ممیزی مستمر ریسک های فعلی هوانوردی در کشور قویاً توصیه می شود.

ساختارهای سازمانی سنتی از بالا به پایین و سیلویی طراحی می شوند و ناکارآمدی های خود را نشان داده اند، ساختارهای سازمانی چند بعدی می توانند یکپارچگی را به دست آورند. در این چارت حاکمیتی جدید اصول بازار در درون سازمان حاکم می شود. رقابت های صنفی بین ATC و CNS نیز حذف می شود. فروش خدمات Terminal-ANS و AIM و MET و SAR و FIS درآمدهای ANSPs ها را افزایش داده و متنوع می کند.

 * خلیل الله معمار زاده کارشناس هوانوردی