نقش اتاق های بازرگانی در توسعه کشور
توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل گیری مشارکتی مسئولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است.
توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل گیری مشارکتی مسئولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش های مهم و مکرری که سال هاست در محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح می شود، این است که چرا اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل کرده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تدوین برنامه های متعدد توسعه، هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت های خود دست یابد.
در پاسخ به این پرسش، معمولا تحریم های خارجی به عنوان مهم ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می شوند. بی تردید تحریم ها آثار قابل توجهی بر تجارت خارجی، سرمایه گذاری، دسترسی به منابع مالی و انتقال فناوری داشته اند و نمی توان نقش آنها را نادیده گرفت. اما واقعیت آن است که تحریم ها به تنهایی نمی توانند همه مشکلات اقتصاد ایران را توضیح دهند. اگر چنین بود، انتظار می رفت در دوره هایی که درآمد های ارزی کشور افزایش یافته یا شدت تحریم ها کاهش یافته است، شاهد جهش های پایدار در رشد اقتصادی باشیم؛ حال آنکه بسیاری از چالش های امروز اقتصاد ایران ریشه در مسائل ساختاری و ضعف های حکمرانی اقتصادی دارد.
انتظار برای رفع تحریم ها و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به توافقات خارجی، هرچند ممکن است بخشی از محدودیت ها را کاهش دهد، اما نمی تواند جایگزین اصلاحات ضروری داخلی شود. هیچ توافقی به تنهایی قادر نیست مشکلاتی همچون بهره وری پایین، تخصیص نامناسب منابع، یارانه های ناکارآمد، بی ثباتی مقررات، فساد، ضعف سرمایه گذاری و ناکارآمدی برخی نهاد های اقتصادی را برطرف کند. توسعه اقتصادی پیش از آنکه محصول شرایط بیرونی باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی و نحوه تعامل بازیگران داخلی است. دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و جامعه کارشناسی، همگی در قبال آینده اقتصاد کشور مسوولیت دارند و هیچ یک نمی توانند همه مشکلات را صرفا به گردن دیگری بیندازند
در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مهم ترین نهادهای نماینده بخش خصوصی محسوب می شود. قانون گذار نیز با پیش بینی حضور نمایندگان اتاق در شوراها و مجامع مختلف، جایگاه ویژه ای برای آن در نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در نظر گرفته است. این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات عملی فعالان اقتصادی به فرآیند سیاستگذاری فراهم می کند؛ اما در عین حال، مسوولیت های مهمی را نیز بر دوش این نهاد قرار می دهد. اتاق بازرگانی نباید صرفا نهادی برای پیگیری مطالبات اعضای خود تلقی شود. دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، بخشی از وظایف این نهاد است؛ اما نقش واقعی و تاریخی اتاق زمانی تحقق می یابد که خود را شریک توسعه کشور بداند و موفقیت بخش خصوصی را در موفقیت اقتصاد ملی جست وجو کند.
چالش های مهم اقتصادهای در حال توسعه، غلبه منافع کوتاه مدت و بخشی بر منافع بلندمدت ملی است. تلاش برای کسب امتیازات اختصاصی، دریافت رانت، محدود کردن رقابت یا استفاده از نفوذ برای تامین منافع فردی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت برای برخی افراد سودآور باشد، اما در بلندمدت به زیان کل اقتصاد و حتی همان گروه ها تمام خواهد شد. از این رو، اتاق بازرگانی باید بیش از هر چیز مدافع بهبود محیط کسب وکار، ثبات قوانین، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم، کاهش موانع تولید و ارتقای بهره وری باشد. بزرگ ترین خدمت اتاق به اعضای خود، ایجاد فضای اقتصادی پویا، رقابتی و پیش بینی پذیر است؛ نه کسب امتیازات ویژه برای گروهی محدود.
اقتصاد ایران طی دهه های گذشته هزینه های سنگینی بابت تصمیمات و سیاست های کوتاه مدت و پوپولیستی پرداخته است. یارانه های غیرهدفمند، قیمت گذاری های دستوری، تخصیص های غیرکارشناسی منابع، رانت های ارزی و اعتباری و تصمیمات مقطعی، منابع کشور را هدر داده و زمینه فساد و ناکارآمدی را فراهم کرده اند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی باید با شجاعت و اتکا به تحلیل های کارشناسی، نسبت به پیامدهای این سیاست ها هشدار دهد و از تصمیماتی حمایت کند که در راستای منافع بلندمدت اقتصاد کشور هستند. در مقابل، دولت نیز باید بخش خصوصی را نه صرفا مخاطب سیاست ها، بلکه شریک فکری و اجرایی توسعه کشور بداند.
فعالان اقتصادی در خط مقدم تولید، تجارت، سرمایه گذاری و صادرات قرار دارند و تجربیات آنان می تواند کیفیت تصمیم گیری ها را ارتقا دهد. بسیاری از سیاست هایی که بدون توجه به واقعیاتِ محیط کسب و کار تدوین می شوند، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. البته بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی مستلزم آن است که نظرات ارائه شده از سوی این بخش، از انسجام و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد. نمایندگانی که از سوی اتاق بازرگانی در شوراها و مجامع سیاستگذاری حضور می یابند، نماینده دیدگاه شخصی خود نیستند، بلکه نماینده بخش خصوصی کشور محسوب می شوند. بنابراین ضروری است مواضعی که در این جلسات مطرح می شود، پس از بررسی های کارشناسی و در چارچوب سازوکارهای داخلی اتاق، به تایید هیات رئیسه یا مراجع ذی صلاح آن برسد.
اعتبار اتاق زمانی افزایش می یابد که سیاست گذاران اطمینان داشته باشند نظرات مطرح شده، حاصل اجماع نسبی و بررسی های تخصصی و کارشناسی است. در کنار نقش مشورتی داخلی، اتاق بازرگانی می تواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز نقش آفرین باشد. روابط تجاری میان کشورها صرفا از طریق مجاری رسمی دولتی شکل نمی گیرد و در بسیاری از موارد، ارتباطات مستمر میان تشکل های اقتصادی زمینه ساز توسعه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک شده است.
اتاق بازرگانی ایران می تواند با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط، روابط خود را با اتاق های بازرگانی سایر کشورها گسترش دهد و از این ظرفیت برای شناسایی فرصت های جدید تجاری، توسعه بازارهای صادراتی، رفع موانع همکاری و حفظ ارتباطات اقتصادی کشور بهره گیرد. همچنین تجربه عملی فعالان اقتصادی می تواند مبنایی برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت در خصوص شیوه های مناسب تسویه مبادلات تجاری، با استفاده از پول های ملی، پیمان های پولی دو و چندجانبه، سازوکارهای مالی جایگزین و سایر روش های تسهیل تجارت خارجی باشد. این ظرفیت، به ویژه در شرایط محدودیت های بین المللی، می تواند به افزایش تاب آوری اقتصاد کشور کمک کند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در بستری از ثبات و پیش بینی پذیری رشد می کنند. در اقتصادی که مقررات به طور مکرر تغییر می کنند، تصمیمات ناگهانی اتخاذ می شود و نوسانات شدید متغیرهای کلان وجود دارد، افق برنامه ریزی فعالان اقتصادی کوتاه می شود و انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک نهاد حرفه ای و مستقل، شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مستمر رصد کند و آثار تصمیمات کوتاه مدت و بلندمدت دولت بر محیط کسب وکار، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد.
انتشار گزارش های کارشناسی، ارائه هشدارهای به موقع به مراجع تصمیم گیر و در صورت لزوم اطلاع رسانی مسوولانه به افکار عمومی، می تواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری و افزایش پاسخگویی در نظام حکمرانی اقتصادی کمک کند. چنین نقشی به معنای تقابل با دولت نیست، بلکه تجلی مسوولیت پذیری بخش خصوصی در صیانت از منافع ملی است. تجربه کشورهای موفق نیز مؤید این واقعیت است. در کره جنوبی، تشکل های اقتصادی در تدوین راهبردهای صنعتی و صادراتی مشارکت فعال داشتند و منافع بلندمدت توسعه را بر مطالبات کوتاه مدت ترجیح دادند.
در سنگاپور، ارتباط نزدیک و سازمان یافته میان دولت و نهاد های اقتصادی موجب شد سیاست های توسعه ای بر پایه واقعیت های بازار تدوین شود. در ترکیه نیز تشکل های اقتصادی از طریق ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در اصلاحات اقتصادی، نقش مهمی در بهبود محیط کسب وکار و توسعه صادرات ایفا کرده اند. وجه مشترک این تجربیات آن است که نهادهای بخش خصوصی، موفقیت خود را در موفقیت اقتصاد ملی جست وجو کرده اند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شکل گیری یک اجماع ملی برای توسعه نیاز دارد. اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب وکار، ساماندهی یارانه ها، توسعه صادرات، افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاری، اهدافی نیستند که صرفا با تغییر دولت ها یا رفع تحریم ها محقق شوند. تحقق این اهداف، مستلزم همکاری، اعتماد متقابل و مسوولیت پذیری همه بازیگران اقتصادی است. اتاق بازرگانی زمانی به بالاترین سطح اثرگذاری خود دست خواهد یافت که دولت آن را صرفا یک نهاد مطالبه گر نبیند و اتاق نیز خود را صرفا مدافع منافع اعضا تلقی نکند، بلکه هر دو، خود را شریک یک پروژه ملی به نام توسعه ایران بدانند.
اتاق بتواند در کنار دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، نقش مشاور امین دولت، دیده بان ثبات اقتصادی، سخنگوی بخش خصوصی و بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور را ایفا کند، جایگاه آن از یک تشکل صنفی فراتر رفته و به نهادی اثرگذار در حکمرانی اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی می تواند با اتکا بر خرد جمعی، تجربه عملی و اولویت دادن به منافع ملی، مسیر دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد و رفاه عمومی را هموارتر سازد.
