◄ هشدار رانندگان کامیون نسبت به سقوط ۶۰۰ هزار راننده حرفه ای به خط فقر مطلق و فلاکت
ابر هیم علیاری راننده خود مالک می گوید: بررسی های کارشناسی نشان می دهد حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر از رانندگان و کامیونداران عزیز، به دلایل مختلف ساختاری در مدل فعلی، از تورم موجود عقب مانده اند و مشمول افزایش و بروز رسانی های بسیار ناچیزی شده اند. عدم اصلاح این روند در سال آتی، این جمعیت بزرگ و به تبع چرخه اقتصاد مملکت را به طور قطعی دچار «مشکل اساسی» خواهد کرد.
یکی از رانندگان کامیون با انتشار نامه ای در فضای مجازی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری، رئیس کانون کارگری رانندگان کشور و رئیس کانون کارفرمایی کامیون داران، خواستار اصلاح ساز و کار متناسب سازی تعرفه حمل و نقل با تورم لحظه ای شد.
به گزارش تین نیوز، ابراهیم علیاری در این نامه نسبت به سقوط ۶۰۰ هزار راننده حرفه ای به خط فقر مطلق و فلاکت هشدار داد.
وی در بخشی از این نامه تاکید کرد: همان گونه که مستحضرید، فلسفه وجودی طرح «متناسب سازی و بروز رسانی کرایه ها براساس تورم» در مصوبه شماره ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، جبران عقب ماندگی قدرت خرید این قشر شریف و زحمتکش و اجرای عدالت پس از سال ها تورم دورقمی بوده است. با این حال اظهارات و اقدامات برخی از مسئولان و ابلاغ برخی بخشنامه ها و مصوبه ها برخلاف منافع ملی و منافع رانندگان و کامیون داران و سیاست گذاری غلط برخی ذینفعان و همچنین رای اخیر قاضی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن برخی فعالیت های برهم زننده و ویرانگر نظم و عدالت نسبی موجود در فضای حمل و نقل کشور شرکت های بزرگ مقیاس و بازارگاه ها نگرانی های عمیقی را در جامعه صنفی رانندگان و کامیون داران ایجاد کرده است.
علیاری خاطرنشان کرد: بدین وسیله نکات زیر جهت امعان نظر و اتخاذ تصمیم فوری در جلسات آتی و هفتاد و یکمین جلسه کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای بخش کالا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ خدمت شرکت کنندگان و تصمیم گیران محترم تقدیم می گردد:
۱. تفکیک ماهیت افزایش و بروز رسانی کرایه های حمل و نقل و متناسب سازی با نرخ تورم ؛
افزایش چند درصدی سالیانه ( ۲۰ ،۳۰ ، ۴۰ درصد اعلامی) پاسخی حداقلی به تورم جاری است، در حالی که متناسب سازی کرایه ها با تورم حاکم بر جامعه یک حق قانونی مجزا برای رفع تبعیض و ایجاد عدالت است. خلط این دو مبحث و ارائه آمار ترکیبی، با روح قانون و مبانی عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
۲. بحران معیشتی در حدود ۶۰۰ هزار راننده «سرمایه گذار خصوصی و خود مالک»: بررسی های کارشناسی نشان می دهد حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر از رانندگان و کامیونداران عزیز، به دلایل مختلف ساختاری در مدل فعلی، از تورم موجود عقب مانده اند و مشمول افزایش و بروز رسانی های بسیار ناچیزی شده اند. عدم اصلاح این روند در سال آتی، این جمعیت بزرگ و به تبع چرخه اقتصاد مملکت را به طور قطعی دچار «مشکل اساسی» خواهد کرد.
۳. ناکارآمدی ابزارها و بخشنامه های صادر شده بدون ضمانت اجرایی و نبود نظارت کافی در مقابل و جبران خسارت و کاستی و ناراستی هایی که در حق رانندگان و کامیون داران تحمیل می شود.
۴. هشدار نسبت به شکاف طبقاتی:
تداوم فرمول های فعلی بدون در نظر گرفتن کف کرایه ها، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان رانندگان و کامیون داران و ایجاد نارضایتی در جامعه ای می شود که سرمایه و عمر خود را در مسیر خدمت به نظام و قانون و ملت و کشور در جاده ها سپری کرده اند.
علیاری در ادامه نامه با توجه به موارد ذکر شده از لذا مقامات مذکور درخواست کرد: با بازنگری در فرمول های محاسباتی و اصلاح متون قانونی مربوطه در آن جلسه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا «متناسب و همسان سازی کرایه ها با نرخ تورم» به صورت مجزا و شفاف تثبیت شده و راهکارهای حمایتی ویژه برای سرمایه گذاران واقعی این بخش از صنعت (به ویژه قشر آسیب پذیر رانندگان اجاره ای) پیش بینی گردد.
وی افزود: اجازه ندهید وعده های صریح قانونی در پیچ و خم آمارهای دروغین، ذبح شود.
