خصوصی ترین نهاد دولتی دولتی ترین نهاد بخش خصوصی
تین نیوز | آیا اتاقهای بازرگانی پاتوقی برای تجار و اعضا است که به گپ و گفت و گو و گاهی تجارت بپردازند، یا باید به محلی برای جنبش بخش خصوصی علیه دولت تبدیل شود؟ پاسخی روشن به این پرسش اساسی ميتواند راهگشای فعالیت بخش خصوصي باشد. اتاقهاي بازرگاني كه بر اساس قانون تاسيس شده اند را ميتوان خصوصی ترین نهاد دولتی و از طرفی نیز دولتی ترین نهاد بخش خصوصی تعريف كرد. بررسی روند سی و چند ساله اتاقهای بازرگانی تهران و ایران نشان ميدهد که اگرچه همه مدت نام بخش خصوصی را به یدک کشیده است، امابه واسطه مدیران دولتی و یا سنتی که بر صندلی رياست این اتاق تکیه
زده اند در بسیاری از موارد تحقق اهداف و دیدگاههای بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی اقبال بیشتری برای تحقق يافته است . برای مثال در دوران 26 ساله ریاست علینقی خاموشی بر اتاق بازرگانی تهران گفته ميشود فعالیتهای این اتاق از صدور کارت بازرگانی برای اعضا و یا فعاليتهای دیگر از قبیل مشاوره به دولت فراتر نرفت، انگار که اتاقهای بازرگانی تهران و ایران تشکیل شده بود تا فعالیتهای عقبمانده دولت را جبران کند.
بر اساس این گزارش، پیشینه اتاق بازرگانی تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلاميایران به همان ماههای نخست باز ميگردد. کشور در شرایطی به دولت موقت و شورای انقلاب رسید که اکثر تجار و بازرگانان دوران پهلوی فرار کرده بودند. تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانهها و واحدهای تولیدی نيز مصادره شده و آنها که به بانکها مقروض بودند، تحت پوشش همان بانکها، دولت و سازمانها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیات اتاق درآمدند.
در پي آن در سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام خميني(س) اداره امور را در دست گرفت. علی طرخانی ، مهندس سید علینقی خاموشی، اسدا... عسگراولادی ، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمد علی نوید و ابوالفضل احمدی هیات مورد انتخاب امام بودند. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سید علینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد و تا حدود 26 سال بعد سکان اتاق بازرگانی را به دست گرفت. راه و رسم بسياري از روساي مذبور در اتاقهاي بازرگاني و همچنين ميزان عملكرد آنها در پيشبرد اهداف اقتصادي
كشور اكنون مورد انتقاد بسياري از تجار و فعالان اقتصادي بخش خصوصي است.
از سوی دیگر اکنون اعضای اتاقهای بازرگانی در اعتراض به شیوه ای که در گذشته حاکم بوده است به دنبال راهی برای تغییر نگرشها در اتاق هستند. هرچند در این خصوص نیز اظهار نظرهای متفاوت وجود دارد؛ بخشی از فعالان اتاق بر این باور هستند افکار سنتی و صد در صد دولتی برخی از روسا بخش خصوصی را چندین سال از تحقق اهداف خود به عقب راند و برخی دیگر ميگویند: برخی زمانها و شرایط خاص همان دیدگاههای دولتی و سنتی را ميطلبید و در جای خود فعالیتهای ارزشمندی وصورت گرفته است. اما حمید حسینی ، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یکي از مخالفان دیدگاه سنتی سید
علینقی خاموشی در اتاق بازرگانی تهران است. حسینی در همین رابطه به «قانون» ميگوید : یک دیدگاه اشتباه و نادرستی در اتاق بازرگانی وجود داشت و این بود که این نهاد باید مانند یک سازمان دولتی کارهايی که روی دست دولت مانده از جمله صدور کارتهای بازرگانی و یا فعالیتهای مشاوره ای را انجام دهد. حسینی با این توضیح که اتاق یک نهاد قانونی است که توسط مجلس وضع شده است بنابر این اتاقهای بازرگانی یک نهاد حاکمیتی هستند توضیح ميدهد: اتفاقا انتقادی هم که به دوره ریاست آقای خاموشی داشتیم همین بود که اتاق یک سازمان كاملا اداری و به دور
از اهداف از پيش تعیین شده خود شده بود؛ برای مثال زمانی که ما سال 81 وارد شدیم حتی کامپیوتر نداشتیم و همه فعالیتها به صورت دستی انجام ميشد.
وی ادامه ميدهد : دیدگاههای بسیاری طی سالهای گذشته تا کنون در خصوص اینکه اتاقهای بازرگانی باید چه رویکردی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی دنبال کنند به وجود آمده است یک حالت این است که مهمترین این دیدگاهها آن است که اتاقها تبدیل شوند به جای برای جنبشهای اجتماعی که در خصوص دخالتها و تصمیمسازیهای گاه نادرست دولت در مورد بخش خصوصی گرفته ميشود.
وی در توضیح این مطلب ميگوید : آن دسته از افراد که اتاق را به صورت جنبش اجتماعی ميخواهند چندان از روند فعلی راضی نیستند؛ چرا که ميگویند اتاقهای بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بتواند بیانیه صادر کند، جلوی کم کاری بانکها در مقابل بخش خصوصی بایستد و اعتراض کند و جلوی دخالتهای دولت را نیز در این بخش بگیرد؛ همچنین معتقد هستند اتاقهای بازرگانی حتی باید حاضر باشد در مواقع لزوم علیه دولت شکایت هم کند. گفته ميشود توقع اساسی از اتاقهای بازرگانی آن است که افراد در عرصه بینالمللی حضور داشته باشند؛ البته این
نگاهی است که دارد به اتاق غالب ميشود هرچند قانون فعلی اتاقهای بازرگانی تنها ميگوید اتاق باید مشاور سه قوه باشد و دولت را در این امور یاری کند، بنابراین چنین رسالتی در قانون برای اتاق دیده نشده است که اتاق بخواهد علیه دولت و علیه نهادهای غیر رسميکه به ضرر بخش خصوصی حرف ميزنند بایستد و قد علم کند.
این در حالی است که به نظر ميرسد در چند سال گذشته در قانون برنامه پنجم، فضای کسب و کار و قانون اصل 44 بدون اینکه قوانین قبلی اصلاح شود یکسری وظایف به اتاق واگذار شده است. برای مثال اتاقهای بازرگانی موظف شده اند تشکلها را سازماندهی کرده و فضای کسب و کار کشور را پایش کنند؛ در واقع اینکه بر اساس یک قانون نانوشته اتاق به دبیر خانه ای تبدیل شود که قوانین مزاحم را حذف کند. همانطور که حمید حسینی نیز در ادامه گفتوگوی خود با «قانون» توضیح ميدهد: از بعد از برنامه پنجم توسعه، اتاق، عضو شورای پول و اعتبار و روابط خارجی شده است. پس بدون
اینکه تغییری در قانون اتفاق افتاده باشد این جنبه ای که اتاق باید نماینده بخش خصوصی باشد تقویت شده است.
وی همچنین گلایه ميکند: اما دیدگاه محافظهکارانه سنتی حاکم بر اتاق که هنوز هم وجود دارد ميگوید اتاقهای بازرگانی تنها نقش مشاور را دارند که هر جا از ما نظری خواسته شد باید نظر بدهیم و در غیر این صورت فعالیت خاص دیگری نباید داشته باشیم .
اتاق به صنعتگر بین المللی نیاز دارد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه ميگوید: از نظر من اتاق نه جنبش اجتماعی است و نه مشاور سه قوه؛ اتاق سازمانی است که همه اعضای آن کار بین المللی ميکنند. به گفته وی : اتاق عضوش صنعتگر نیست، صنعتگری است که کار بین المللی ميکند؛ اتاق باید جولانگاه افرادی باشد که در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. وی برای مصداقی تر شدن اظهارنظر خود مثالی ميزند و ميگوید: اکنون يك ميليون و 200 هزار صنعتگر در ایران داریم اما از این تعداد فقط آن 5 هزار نفری که توانایی حضور در عرصه بین المللی را دارند در اتاق بازرگانی حضور یافتهاند، من اعتقاد
دارم که وجه غالب اتاق باید جنبه بینالمللی باشد. وي همچنين بر اين نكته تاكيد ميكند: اتاقهاي بازرگاني تنها نبايد مختص بخشهاي صنعت و كشاورزي باشد، بنابر اين در دوره جديد تلاش ما بر اين است كه بتوانيم بخشهايي از جمله نفت، بانك گردشگري، خدمات فني و مهندسي و بخشهايي از اين قبيل را در كميسيونهاي مختلف اتاقهاي بازرگاني داشته باشيم .
سایه شبه دولتی ها بر اتاق
از سوي ديگر همچنين كه در دوره جديد انتخابات اتاقهاي بازرگاني ، بسياري از شركتها و هلدينگهاي بزرگ بورسي و بانكي وارد اتاق شدهاند بسياري نگران هستند كه بار ديگر سايه شبه دولتيها بر اتاقهاي بازرگاني ديده شود، اين در حالي است كه سيد حميد حسيني در اين باره نظر ديگري دارد. وي در این باره نیز تصریح ميکند: ما به دنبال اقتصاد رقابتي هستيم و اگر فضاي اقتصاد كشور رقابتي شود برای ما چندان اهمیتی ندارد که بنگاهها از بخش خصوصی باشند، دولتی و یا شبه دولتی ، ما ميخواهیم كار اقتصادی انجام دهیم و در این مسیر نیز به رقابت نیاز داریم . بنابر این چندان در
خصوص این مسئله موضعی نداریم.
به گفته حسيني بر خلاف بسياري از كشورهاي دنيا كه شركتهاي كوچك وارد اتاقهاي بخش خصوصي ميشوند اما در ايران شركتهاي بزرگ در اين عرصه فعاليت ميكنند و ما هم از حضور اين شركتها در اتاق بازرگاني استقبال ميكنيم. وي ادامه ميدهد: اتاقهاي بازرگاني در آمد زاست. اعضاي اتاقهاي بازرگاني تهران در سال گذشته 141 هزار ميليارد تومان فروش و در حدود 7 هزار ميليارد تومان در همه بخشها براي كشور درآمد داشته اند. بدون صادرات هم 5 هزار ميليارد تومان سود اعضاي اتاق بازرگاني تهران بوده است و اگر ماليات را هم حساب كنيد در خواهيد يافت سال گذشته همين
شركتها در حدود يك هزارو 200 ميليارد تومان به دولت ماليات داده اند؛ بنابر اين اينكه با توجه به شرايط وخيم اقتصادي بخش خصوصي توانسته چنين درآمدي را براي دولت ايجاد كند جاي حمايت دارد. وي همچنين تاكيد ميكند: ما از حضور همه جناحها در اتاق استقبال ميكنيم.
دعوت از علي دايي و تهمينه ميلاني دراتاق
حميد حسيني همچنين با تاكيد بر اظهار نظر قبلي خود مبني بر ضرورت حضور همه گروهها در اتاق بازرگاني تهران توضيح ميدهد: ما حتي براي اين دوره از خانم تهمينه ميلاني براي اقتصاد فرهنگ و نيز آقاي علي دايي نيز براي اقتصاد ورزش درخواست كرده ايم كه بررسي كنند آيا ميتوانند در اين دوره انتخابات اتاق حضور داشته باشند يا خير ؟
حرف آخر
با همه اين اوصاف بهنظر ميرسد بسياري ديگر از اعضا و كانديداهاي اتاق بازرگاني چندان از ورود همه طيفها بهخصوص هلدينگها و شركتهاي بزرگ براي عضويت در اين اتاق راضي نيستند. البته اينكه انتخابات جديد تا چه اندازه بتواند از اين نگرانيها كاسته و اهداف چندين ساله بخش خصوصي را محقق كند، پرسشي است كه بايد پس از 18 اسفند ماه به آن پاسخ داده شود.