◄ بندر خشک و توسعه صادرات ریلی؛ مطالبات فعالان اقتصادی کردستان از راه آهن

رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های ریلی استان گفت: راه اندازی بندر خشک، توسعه صادرات ریلی و تکمیل خط آهن سنندج تا مرز باشماق مریوان می تواند جایگاه کردستان را در شبکه حمل ونقل و تجارت منطقه ارتقا دهد و زمینه تبدیل استان به یکی از مراکز مهم لجستیکی را فراهم کند.

رشد ۳۰ درصدی حمل ونقل ریلی ایران؛ افزایش قطارهای ورودی از چین به سه رام در روز

استاندار کردستان: اتصال راه آهن سنندج به مرز باشماق باید اجرایی شود

 

به گزارش تین نیوز، علی اکبر عبدالملکی یکشنبه ۲۴ آبان ماه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، با اشاره به حضور مدیران ارشد راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این نشست اظهار کرد: تعامل مجموعه راه آهن با فعالان اقتصادی می تواند زمینه بررسی ظرفیت های حمل ونقل ریلی و رفع موانع توسعه تجارت و ترانزیت در استان را فراهم کند.

وی ایجاد بندر خشک را یکی از فرصت های مهم پیش روی کردستان دانست و افزود: چهار فرصت برای ایجاد بندر خشک در حوزه حمل ونقل ریلی استان وجود دارد که می تواند زمینه شکل گیری یک مرکز مهم لجستیکی را فراهم کند. این موضوع با پیگیری استاندار در دستور کار قرار گرفته و در صورت تحقق، به تقویت زیرساخت های تجاری استان کمک خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، توسعه حمل ونقل ریلی کالاهای تولیدی، صنعتی و معدنی را از ظرفیت های راهبردی استان برشمرد و گفت: استفاده از شبکه ریلی برای انتقال کالا و ارتباط موثرتر با مرزهای تجاری می تواند هزینه و زمان جابه جایی را کاهش دهد و قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کردستان را در بازارهای هدف افزایش دهد.

عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری ریلی بیان کرد: کردستان علاوه بر موقعیت تجاری و مرزی، از جاذبه های طبیعی و فرهنگی متعددی برخوردار است و مناطقی مانند دریاچه زریوار و اورامانات می توانند مقصد قطارهای گردشگری باشند. برنامه ریزی در این زمینه، زمینه حضور گردشگران بیشتر و ایجاد فرصت های اقتصادی و اشتغال را فراهم می کند.

وی گردشگری سلامت را دیگر ظرفیت قابل توجه استان عنوان کرد و افزود: با توجه به بازار اقلیم کردستان عراق، جذب گردشگران سلامت از این منطقه می تواند به توسعه اقتصادی کردستان کمک کند؛ البته بهره برداری از این فرصت به شکل گیری زنجیره ای هماهنگ از خدمات درمانی، حمل ونقل، اقامت و گردشگری نیاز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج همچنین تکمیل خط آهن سنندج تا مرز باشماق مریوان را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و خواستار پیگیری کارشناسی و هماهنگی میان راه آهن، وزارت راه و شهرسازی، مدیران استان و نمایندگان مجلس برای فراهم شدن زمینه اجرای این پروژه شد.

عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را وظیفه خود می دانند، اما تغییرات مکرر مقررات، ناهماهنگی نرخ های پایه صادراتی با واقعیت بازار، ابهامات سامانه ای، مالیات های مضاعف و مشکلات مربوط به مسیرهای بانکی، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، بر ضرورت تسهیل شرایط فعالیت بنگاه های اقتصادی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت وگو این است که ظرفیت مدیریتی دستگاه های اجرایی برای حل مسائل بخش خصوصی به کار گرفته شود و تصمیم گیری ها با رویکرد تسهیل گری و رفع موانع کسب وکار انجام گیرد.

ناهماهنگی سامانه ها و مقررات، بازگشت ارز صادراتی را دشوار کرده است

سیدکمال حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با تشریح چالش های فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، تفاوت مبنای محاسبه ارزش صادرات در گمرک و سامانه جامع تجارت است؛ به گونه ای که ارزش کالا عمدتا بر اساس دلار محاسبه می شود، اما در برخی مراحل رفع تعهد ارزی، یورو مبنای محاسبه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مبنای صادرات دلار است، اما در سامانه جامع تجارت یورو ملاک قرار می گیرد، یکسان سازی واحد محاسباتی را ضروری دانست و افزود: در صورت استفاده از یورو، باید فرمول تبدیل ارز، نرخ مرجع و زمان اعمال آن به صورت شفاف در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا از بروز ابهام و اختلاف در محاسبات جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به تفاوت معیارهای سامانه ای و بانکی در ارزیابی میزان ایفای تعهدات ارزی بیان کرد: در برخی اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت، میزان ۶۰ درصد ملاک ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که در بعضی رویه های بانکی، تکمیل ۸۰ درصد تعهدات برای ارائه خدمات مورد توجه است. این اختلاف، صادرکنندگانی را که بر اساس اطلاعات سامانه اقدام کرده اند، هنگام دریافت خدمات بانکی با محدودیت مواجه می کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج در ادامه ناهماهنگی میان مهلت رفع تعهد ارزی و شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در برخی رویه ها برای بازگشت ارز تا ۱۵ ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما بهره مندی از بعضی معافیت های مالیاتی به تکمیل تعهد ارزی وابسته است؛ موضوعی که می تواند تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با وجود برخورداری از مهلت قانونی، از مشوق های پیش بینی شده محروم کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی های تجارت مرزی کردستان با عراق و افغانستان اظهار کرد: بخشی از صادرات خرد به این کشورها به صورت ریالی یا از طریق روش های غیرمستقیم تسویه می شود و محدودیت های بانکی و نقل وانتقال ارز، بازگشت وجوه حاصل از این معاملات را دشوار کرده است.

حسینی با اشاره به صادرات به عراق گفت: نبود سازوکار مناسب بانکی برای بازگشت پول، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که انتقال مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار نیز با محدودیت هایی روبه روست و ممکن است به عنوان قاچاق ارز تلقی شود.

وی پیشنهاد کرد برای صادرات خرد و مرزی به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، در صورت ثبت رسمی معامله در گمرک و سامانه های مربوط و ارائه اسناد قابل ردیابی، سازوکار مشخص و شفافی برای تسویه ریالی تعریف شود تا مقررات با واقعیت تجارت در مناطق مرزی تناسب داشته باشد.

ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج، تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی مانده صادرات سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: برخی از این تعهدات در آستانه پایان مهلت یا پس از انقضای آن قرار دارند و صادرکنندگان برای بازگشت ارز با محدودیت هایی از جمله دشواری حمل فیزیکی، احتمال توقیف وجوه در کشورهای مبدأ، هزینه های بالای انتقال و افزایش نقش واسطه ها مواجه اند.

وی با اشاره به پیش بینی رقمی در حدود ۳۳ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی در ارتباط با این تعهدات در کردستان گفت: به گفته فعالان اقتصادی، درگاه اجرایی مربوط هنوز به طور کامل فعال نشده است. از این رو پیشنهاد می شود تعهدات صادراتی این سال ها دست کم به مدت یک سال و بدون اعمال جریمه تعیین تکلیف شوند و امکان استفاده از صرافی های بانکی و شبکه های رسمی مورد تأیید بانک مرکزی برای رفع تعهد فراهم شود.

حسینی همچنین خواستار ثبت مستقیم دریافت ارز و فرآیند رفع تعهد در سامانه های مرتبط، جلوگیری از دریافت کارمزدهای غیرضروری و اعلام شفاف نرخ خرید ارز نقدی و شیوه ارزش گذاری آن شد.

وی در جمع بندی این پیشنهادها تأکید کرد: هدف بخش خصوصی از طرح این مسائل، کاهش نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه ایجاد سازوکاری یکپارچه، شفاف و متناسب با شرایط واقعی تجارت خارجی است.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: در سیاست گذاری ارزی باید میان صادرکنندگان واقعی و متخلفان اقتصادی تفاوت قائل شد، مقررات دستگاه های مختلف هماهنگ باشد و پیش از اعمال محدودیت ها، زیرساخت های سامانه ای تکمیل شود. همچنین شرایط خاص صادرات خرد و مرزی به کشورهای همسایه، به ویژه عراق و افغانستان، باید در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.