وقتی صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود

اتاق بازرگانی زمانی می تواند واقعاً «پارلمان بخش خصوصی» باشد که هم واقعی خود را ایفا کند که حاکمیت واقعاً بخواهد آن را در این جایگاه ببیند. در برابر تصمیمات نادرست دولت استقلال رأی داشته باشد و هم نتوان از یک سو درباره ضرورت مشارکت بخش خصوصی سخن گفت و صدای پراکنده تشکل ها و فعالان اقتصادی را به نیرویی مؤثر در فرآیند تصمیم سازی تبدیل کند و از سوی دیگر هنگام اتخاذ تصمیم های مهم اقتصادی بخش خصوصی را صرفاً به شنونده تبدیل کرد.

به گزارش تین نیوز، مسئله بخش خصوصی در اقتصاد ایران پیش از آنکه کمبود ایده، سرمایه یا نیروی انسانی باشد، «کمبود قدرت اثرگذاری» است. تجربه سال های اخیر نیز این نوسان را به خوبی نشان داده است. در دوره ای، بنگاه مقطعی به نظر می رسید اتاق هر روز بیشتر به حاشیه رانده می شود و فاصله میان دولت و بخش خصوصی افزایش می یابد. در دوره ای دیگر شرایط تغییر کرد و حضور اتاق در مناسبات اقتصادی جدی تر شد. اما همین فراز و فرود خود نشانه یک اشکال اساسی است: جایگاه بخش خصوصی نباید تابع تغییر دولت ها باشد.

ما کمبود کارآفرین، صنعتگر، پیمانکار و صادرکننده کم نداریم؛ آنچه کمتر داریم فاصله میان دولت و بخش خصوصی است. تعداد زیاد بنگاه ها به خودی خود به قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل نمی شود. قدرت زمانی شکل می گیرد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند تجربه منافع و مطالبات مشترک خود را به صدایی منسجم تبدیل کنند. مشارکت بخش خصوصی برای اقتصاد کشور یک ضرورت است. باید به اصلی در حکمرانی و مؤثر در برابر سیاست گذار تبدیل شوند. در چنین شرایطی، نقش اقتصادی تبدیل شود به انتخابی سیاسی یا سلیقه ای وابسته به دولت ها؛ تشکل ها و اتاق های بازرگانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

اتاق در اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این مشارکت نیاز دارد. بی ساختار اقتصادی ایران صرفاً یک نهاد صنفی یا محل تجمع فعالان نیست. دولت با کسری بودجه، ناترازی های گسترده، محدودیت منابع و انباشت مسائل حل نشده مواجه است. تجربه جهانی نیز نشان می دهد اگر اتاق درست عمل کند باید مهم ترین واسطه میان پروژه ها و اقتصاد واقعی و نظام تصمیم گیری کشور باشد، جایی که تجربه بنگاه نشان می دهد دولت به تنهایی نمی تواند بار توسعه را بر دوش بکشد.

اینجاست که اتاق بازرگانی باید نقش خود را جدی تر بگیرد

قانون گذار نیز کم وبیش همین ضرورت را درک کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی در فرآیند تصمیم سازی فراهم کرده است؛ از مشورت و اظهارنظر درباره مقررات و سیاست ها تا مشارکت در فرآیندهایی که مستقیماً بر محیط کسب و کار اثر می گذارند و واقعیت بازار به زبان سیاست گذاری ترجمه می شود.

اما اتاق مادر تشکل ها یا مجموعه ای پراکنده؟ یک پرسش همچنان باقی است: چرا با وجود چنین ظرفیتی اتاق را می توان مادر تشکل ها دانست، اما مادر بودن صرفاً به این معنا نیست که همه زیر یک سقف جمع شوند. جایگاه بخش خصوصی در تصمیم سازی اقتصادی کشور هنوز تا این اندازه نیست. اطلاق مادر بودن باید بتواند میان تشکل های تخصصی، انجمن ها، اتحادیه ها و فعالان اقتصادی، انسجام و هم افزایی ایجاد کند؛ چرا این ارتباط ناپایدار است؟ پاسخ را باید در هر دو سوی ماجرا جست وجو کرد: هم در دولت، هم در خود اتاق.

هنوز این رابطه به اندازه کافی شکل نگرفته و به عمق لازم نرسیده است. بخشی از تشکل های ریشه دار کشور احساس نمی کنند در ساختار اتاق جایگاهی متناسب با وزن تخصص و سابقه خود دارند و بخشی از فعالان اقتصادی نیز هنوز اتاق را نماینده کامل خود نمی دانند. در سوی دولت هم مسئله روشن است. بخش خصوصی زمانی می تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که حاکمیت واقعاً بخواهد آن را در این جایگاه ببیند.

پارلمان بخش خصوصی زمانی برازنده این عنوان است که فعالان اقتصادی، تشکل ها و نگاه ها آن را نماینده واقعی خود بدانند و دولت نیز ناگزیر باشد صدای آن را در فرآیند تصمیم سازی بشنود. تشکل ها می توانند چیزی را به سیاست گذار بدهند که از درون دستگاه های دولتی به سادگی تولید نمی شود: تجربه واقعی اقتصاد.

اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود نه به کوچک سازی دولت به هر قیمت نیاز دارد و نه به تداوم اقتصاد دولتی. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم دولتی کارآمد و بخش خصوصی قدرتمند است و اتاق بازرگانی می تواند یکی از مهم ترین نهادهای ساختن این قدرت باشد.

همکاری با دولت ضروری است، اما همکاری با دنباله روی تفاوت دارد

این فقط یک مسئله تشکیلاتی نیست؛ مسئله تولید قدرت است. مجموعه ای پراکنده و بی انسجام نمی تواند قدرتی مؤثر و پایدار تولید کند. (است که منافع صنعت فولاد با کشاورزی یا منافع نساجی با فناوری اطلاعات یکسان نباشد). هنر سیاست گذاری در اتاق، حذف اختلاف منافع نیست؛ هنر آن است که بتواند در نقاط مشترک، صدایی قدرتمند، واحد، مستند و کارشناسی برای بخش خصوصی بسازد. بخش خصوصی زمانی قدرت دارد که بتواند درباره یک مسئله مشخص، با صدایی واحد سخن بگوید. اینجاست که فعالیت تشکیلاتی از یک فعالیت صنفی صرف فراتر می رود و به ابزاری برای توسعه اقتصادی و تقویت رویکرد مدنی در اقتصاد تبدیل می شود.

اگر هر تشکل و هر گروه اقتصادی جداگانه مطالبه خود را مطرح کند، طبیعی است که سیاست گذار بتواند در میان این صداهای پراکنده مسیر مورد نظر خود را پیش ببرد. اتاق باید بتواند این صداها را به هم نزدیک کند؛ اما برای تحقق این هدف خود اتاق نیز به دو تغییر جدی نیاز دارد: استقلال بیشتر در برابر دولت و انسجام بیشتر در درون بخش خصوصی.

همکاری با دولت نه دنباله روی از دولت است. این به هیچ وجه به معنای تقابل با دولت نیست. اتفاقاً بخش خصوصی قدرتمند به دولتی قدرتمند، کارآمد و پاسخگو نیاز دارد. نخستین گام بیرون آمدن از سایه دولت است. پشت میز وزارتخانه می توان درباره تولید، صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال گزارش تهیه کرد؛ اما کسی که هر ماه باید حقوق کارکنانش را پرداخت کند، مالیات بدهد، مواد اولیه تأمین کند، ارز تهیه کند، قرارداد ببندد، با بخشنامه های متناقض کنار بیاید و در نهایت زیان بنگاه را از جیب خود بپردازد، اقتصاد را از زاویه ای می بیند که در هیچ گزارش اداری به طور کامل بازسازی نمی شود.

اتاق نباید منتظر بماند تا دولت تعیین کند چه زمانی بخش خصوصی را جدی بگیرد. شنیدن صدای تشکل های اقتصادی لطفی به بخش خصوصی نیست؛ ضرورتی برای تصمیم گیری درست است. مدیران ارشد اتاق باید از چنان توان کارشناسی و تشکیلاتی برخوردار باشند که بتوانند دستور کار اقتصادی کشور را نقد کنند، درباره سیاست های نادرست موضع بگیرند و اگر قرار است اقتصاد ایران از وضعیت پرالتهاب امروز عبور کند، در صورت لزوم هزینه مخالفت کارشناسی با دولت را نیز بپردازند.

دولت و بخش خصوصی باید از رابطه ای خشک و تحکمی به ارتباطی پویا و منتقدانه تبدیل شوند. مدیران اتاق نیز باید بتوانند منافع فردی و کوتاه مدت را در برابر مصالح حرفه ای و جمعی فعالان اقتصادی کنار بگذارند. وظیفه مدیریت اتاق بازرگانی فقط تأیید و همراهی با تصمیمات درست دولت نیست؛ مهم تر از آن، استفاده و مطالبه گری مؤثر از ظرفیت های قانونی موجود است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ظرفیت حقوقی این تغییر را تا حد زیادی فراهم کرده است. مسئله امروز بیش از آنکه کمبود قانون باشد، فقدان اراده برای اجرای قانون و در عین حال ناتوانی بخش خصوصی در قوی تر کردن صدای بخش خصوصی در برابر تصمیمات نادرست دولت است.

اتاق باید بتواند با اتکا به داده ها، تحلیل و قدرت تشکیلاتی، موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کند و هزینه های یک سیاست نادرست را برای سیاست گذار آشکار سازد. آنجا که سیاست چند نرخی ارز به گسترش رانت و فساد می انجامد، اتاق نباید به چند مصاحبه در رسانه های داخلی و جلسات کم بازتاب بسنده کند. اگر سیاست ارزی اشتباه است باید صریح گفته شود. اگر یک بخشنامه تولید را زمین می زند باید در برابر آن ایستادگی کارشناسی کرد. اگر سیاستی به سرمایه گذاری آسیب می زند، اتاق نباید صرفاً پس از ابلاغ آن در جلسه ای محترمانه گلایه کند. نقش آفرینی به عنوان شریکی همدل اما مستقل و شجاع، حداقل انتظاری است که از اتاق بازرگانی می رود.

پارلمان بخش خصوصی چگونه قدرتمند می شود؟

اتاق بازرگانی در سال های پیش رو باید بیش از هر چیز بر دو موضوع تمرکز کند: استقلال بیشتر در بیان مواضع و انسجام بیشتر در درون بخش خصوصی. ارتباط نزدیک تر اتاق با دولت در سال های اخیر، هنوز دستاوردهای ملموس و قابل اتکای کافی ایجاد نکرده است. از سوی دیگر اگر تشکل ها و فعالان اقتصادی صرفاً مجموعه هایی برای حضور در جلسات، نشست ها و مراسم باشند، اتاق عملاً خود را از مهم ترین سرمایه اش محروم خواهد کرد.

اتاق قدرتمند اتاقی نیست که صرفاً ساختمان های بیشتر، کرسی های حاکمیتی بیشتر یا جایگاهی تشریفاتی تر داشته باشد. اتاق قدرتمند نهادی است که دولت نتواند در تصمیمات مهم اقتصادی، نظر کارشناسی و تجربه عملیاتی آن را نادیده بگیرد. چنین قدرتی از ساختمان، عنوان یا جایگاه قانونی به دست نمی آید؛ از انسجام، استقلال، دانش کارشناسی و نمایندگی واقعی بخش خصوصی حاصل می شود.

تشکل ها مهم ترین سرمایه اتاق

رابطه اتاق با تشکل هاست. اتاق باید از نمایندگی صرف بخشی از فعالان اقتصادی به سمت ایجاد شبکه ای واقعی از تشکل های اقتصادی حرکت کند. تشکل های تخصصی یکی از مهم ترین دارایی های اتاق هستند. آن ها تخصص دارند، تجربه میدانی دارند و ارتباطی مستقیم با بنگاه ها برقرار می کنند. پارلمان بخش خصوصی زمانی برازنده این عنوان است که فعالان اقتصادی و تشکل ها آن را نماینده واقعی خود بدانند و سیاست گذار نیز مجبور باشد صدای آن را در فرآیند تصمیم گیری بشنود. اتاق و تشکل ها نباید هیچ گاه در جایگاه رقیب یکدیگر قرار گیرند. اتاقی که بتواند این ظرفیت ها را کنار هم بنشاند به مراتب قدرتمندتر از اتاقی خواهد بود که بخواهد به تنهایی درباره همه مسائل اظهار نظر کند.

البته ظرافت مهمی نیز در این میان وجود دارد: انسجام به معنای یکسان سازی نیست. قرار نیست همه تشکل ها یک حرف بزنند. اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود نه به کوچک سازی دولت به هر قیمت نیاز دارد و نه به تداوم اقتصاد دولتی. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم دولتی کارآمد و بخش خصوصی قدرتمند است و اتاق بازرگانی اگر بتواند استقلال و قدرت نمایندگی خود را بازسازی کند، می تواند یکی از مهم ترین نهادهای شکل دهنده این قدرت باشد.