◄ حمل‌ ونقل در مسیر بهره‌ وری؛ تمرکز برنامه جدید بر ریل، ترانزیت و اقتصاد دریامحور

سازمان ملی بهره وری ایران  در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، برنامه جامع ارتقای بهره وری بخش حمل ونقل و انبارداری را با تمرکز بر شاخص های کمی راهبردی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این سند با تعیین اهداف بلندپروازانه ای همچون دستیابی به ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی و ارتقای سهم ریل در جابه جایی بار، نقشه راه جدیدی را برای هوشمندسازی، افزایش ایمنی و پایداری زیست محیطی در زیرساخت های لجستیکی کشور ترسیم کرده است.

به گزارش تین نیوز، دبیرخانه نظام ملی بهره وری ایران در راستای انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده (۲) برنامه هفتم پیشرفت، «برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی حمل ونقل و انبارداری» را برای اجرا به دستگاه های اجرایی نقش آفرین در این بخش ابلاغ کرد. این برنامه که در قالب «شناسنامه شاخص های اختصاصی» تنظیم شده، بر مجموعه ای از اهداف کمی، شاخص های عملکردی و الزامات قانونی تکیه دارد و نقشه ای روشن برای سنجش و پایش بهره وری این بخش راهبردی ارائه می دهد.

ارزیابی های دقیق در سند ملی «شناسنامه شاخص های اختصاصی بخش حمل ونقل» نشان می دهد که جهت گیری این صنعت به سمت بهره وری عملیاتی و پایداری زیست محیطی تغییر یافته است. در این گزارش که بر استانداردهای مدیریتی تأکید دارد، شاخص های کلیدی به عنوان «اهرم های سنجش ظرفیت اقتصادی» برای پایش عملکرد شبکه حمل ونقل کشور در حوزه های ریلی، جاده ای و هوایی تعیین شده اند.

شاخص های کلیدی و اولویت های استراتژیک

محوری ترین شاخص اعلام شده، «میزان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل» است. این شاخص فراتر از یک آمار ساده، ابزاری استراتژیک برای مدیریت بهره وری انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی به شمار می رود. در کنار این شاخص، «میزان ترانزیت زمینی کالا»، «سهم راه آهن از جابه جایی بار داخلی» و «سرعت سیر و حرکت در شبکه ریلی»، وزن اقتصادی حمل ونقل را در تولید ناخالص داخلی تعیین می کنند. همچنین توجه به «شاخص اتصال چندوجهی» نشان از حرکت به سمت لجستیک مدرن دارد.

بر اساس محتوای سند، مهم ترین اهداف کمی که برای بخش حمل ونقل و انبارداری تعیین شده اند، عبارت اند از:

• افزایش میزان گذر زمینی سالانه کالا از ایران به ۴۰ میلیون تن تا پایان برنامه؛
• افزایش سهم راه آهنی بنادر کشور به ۲۵ درصد تا پایان برنامه؛
• ارتقای سهم حمل ونقل ریلی در جابه جایی کل بار زمینی داخلی به ۳۰ درصد؛
• افزایش سرعت سفر و سیر بازرگانی راه آهنی به میزان ۷۰ درصد؛
• تحقق رشد متوسط سالانه ۱۶ درصدی ارزش افزوده اقتصاد دریامحور.

این اهداف نشان می دهد که سیاست گذار، هم زمان بر تقویت ترانزیت بین المللی، افزایش نقش ریل در حمل بار، بهبود بهره وری بنادر، و توسعه اقتصاد دریامحور تمرکز کرده است.

در این سند، برای پایش اجرای برنامه، مجموعه ای از شاخص های اختصاصی تعریف شده که هرکدام دارای شناسنامه، کد و ارتباط قانونی مشخص هستند. مهم ترین شاخص ها عبارت اند از:

1. میزان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل

2. میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران

3. سهم راه آهنی بنادر کشور

4. بهره وری فرودگاه ها و فضای کشور

5. ایمنی حمل ونقل

6. سرعت سفر و سیر بازرگانی راه آهنی

7. سهم حمل ونقل راه آهنی از جابه جایی کل بار زمینی داخلی

8. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور

محتوای این برنامه نشان می دهد که رویکرد اصلی دبیرخانه نظام ملی بهره وری، کمی سازیِ دقیق اهداف و قابل سنجش کردن عملکرد دستگاه ها در بخش حمل ونقل است. برخلاف اسناد کلی و توصیه ای، این برنامه با تعیین شاخص های مشخص و کدگذاری شده، امکان ارزیابی دوره ای و مقایسه پذیر را فراهم می کند.

از منظر سیاستی، چند محور در این سند برجسته است:

• انتقال بار از جاده به ریل از طریق افزایش سهم حمل ونقل ریلی در جابه جایی بار داخلی؛
• تقویت جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقه ای با هدف ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی؛
• ارتقای کارایی بنادر و اتصال ریلی آن ها برای افزایش سهم ریلی بنادر؛
• افزایش ایمنی و بهره وری عملیاتی به عنوان دو شاخص مکمل؛
• توجه به اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از پیشران های رشد آینده.

بر اساس این سند، «ایمنی حمل ونقل» و «تعداد پروازهای عبوری» به عنوان شاخص های حیاتی برای حفظ مزیت رقابتی ایران در کریدورهای بین المللی شناسایی شده اند. همچنین، بهره گیری از «شاخص ظرفیت مولد» (PCI) در بخش حمل ونقل، گویای آن است که متولیان این صنعت به دنبال انطباق با معیارهای بین المللی برای بهبود زیرساخت ها هستند. این شاخص ها نه تنها ابزاری برای پایش وضعیت موجود، بلکه نقشه ای برای شناسایی نقاط گلوگاهی و بازطراحی نظام مدیریت حمل ونقل به سوی سیستمی هوشمند و ایمن محسوب می شوند.

ابلاغ این برنامه را می توان گامی در جهت نظام مند کردن بهره وری در بخش حمل ونقل و انبارداری دانست؛ بخشی که به دلیل نقش مستقیم در تجارت، ترانزیت، زنجیره تأمین و هزینه های اقتصادی کشور، اهمیت راهبردی دارد. تعیین شاخص های کمی و ارتباط آن ها با مواد قانونی برنامه هفتم، نشان می دهد که اجرای این سند می تواند مبنایی برای پایش عملکرد، اصلاح سیاست ها و اولویت بندی سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل باشد.