| کد خبر ۲۷۵۰۴
کپی شد

اتاق در برابر دولت

اتاق در برابر دولت
|

تین نیوز | اولین اتاق تجاری ایران، در 16 مهرماه 1305 هجری شمسی در وزارت بازرگانی در تهران به ریاست حاج حسین‌آقا مهدوی امین‌الضرب و دبیری میرزا غلامحسین کاشف و میرزا محمد سپهر آغاز به کار کرد. 1
 
هیات نمایندگان شامل حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیک‌پور، فقیه‌التجار، آقا میرزا محمدعلی محلوجی و آقا شیخ حسین حائری بود. اعضای موسس اتاق تهران قبلا در خدمت کمیته ویژه هیات مدیره تجار بودند که برای حمایت از کوشش‌های رضاشاه در راستای رسیدن به سلطنت، در روزهای ششم تا هشتم آبان ماه 1304 تشکیل شده بود.2
در دوران پهلوی اول و در بین سال‌های 1305 تا 1311 امین‌الضرب اولین رئیس اتاق بود و بعد از آن حاج‌میرزاحبیب‌الله امین‌التجار اصفهانی تنها در سال 1312 شمسی ریاست را بر عهده داشت. مدتی نیز حاج‌ میرزا عبدالطالب اسلامیه به عنوان رئیس فعالیت می‌کرد. در حقیقت، قبل از این دوره، تجار دور هم جمع می‌شدند و مسائل خود را با یکدیگر در میان می‌گذاشتند. 3 اما با شروع دوره پهلوی، برگزاری انتخابات در اتاق نیز شروع شد. بعد از آن، دور به عبدالحسین نیک‌پور رسید که در زمان امین‌الضرب، منشی اتاق تجار بود. وی دوره‌ای طولانی ریاست اتاق را با فراز و نشیب‌هایی از سال 1313 تا 1335 با قدرت و تاثیرگذاری بر اتاق و روابطش با دولت بر عهده داشت. از بهمن 1306 تا مرداد 1308 صورت جلسات اتاق در ماهنامه عصر جدید که بعدا نام آن به راهنمای تجارت ایران تغییر یافت، منتشر می‌شد. اتاق بر اساس پرداخت یک درصد مالیات بر درآمد اعضا به‌عنوان حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه و سایر درآمدهای جزئی، هزینه‌های چاپ و اداری خود را تامین می‌کرد. 
بعد از دو دوره فعالیت اتاق، جلساتی نیز به موازات اتاق و به‌طور غیررسمی بین تجار جوان‌تر برگزار می‌شد. در اصل، این فعالیت‌ها برای آمادگی در انتخابات اتاق بود. در این جلسات غیررسمی، تجار جوان‌تر مانند حاج‌ سیدمحمود لاجوردی، شرکت می‌کردند. در انتخابات دور دوم جوان‌ترها پیروز شدند و نیک‌پور در رده بیست‌و چهارم و سیدمحمود در رده هفتم قرار گرفت؛ نیک‌پور به سبب احترام و نفوذی که داشت به ریاست اتاق انتخاب شد. 4 این احترام و نفوذ مربوط بود به افزایش قدرت اتاق در زمانی که دولت رضا شاه در فاصله سال‌های 1304 تا 1311 هنوز نتوانسته بود آن‌چنان اقتدار خود را گسترده کند که توان نهادهای اقتصادی جامعه مدنی را کاهش دهد؛ به‌ویژه اینکه وی برای ادغام قدرت، هنوز به قدرت اتاق برای ارتباط با گروه‌های مختلف بازاریان و کسبه احتیاج داشت.
در زمانی که نیک‌پور، رئیس اتاق تجارت و غلامحسین کاشف، نایب‌رئیس و احمد اخوان، منشی اتاق بود، تصویب قانون تجارت در 13 اردیبهشت 1311 و قانون ثبت شرکت‌ها در 2 خرداد 1311، پایه‌های گسترش شرکت‌های تجاری را فراهم کرد.5 به طور کلی، در دوره اول حکومت رضا شاه از آغاز تا سال 1315، اتاق نقش موثرتری در تنظیم لوایح و مقررات اقتصادی بازی می‌کرد؛ به طور مثال، دولت، شورای عالی تجارت را بارها مورد مشورت اقتصادی قرار می‌‌داد. حاج حسین امین‌الضرب، به‌عنوان رئیس اتاق نیز تجار را برای اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف اقتصادی فرامی‌خواند. 6 در همین ایام، قانون نظارت بر بروات در اسفندماه 1308 بر اساس طرح پیشنهادی اتاق تجارت تصویب شد. 7 تجار در برخی موارد نیز به طور علنی، اعتراضات خود به دولت را مطرح می‌کردند؛ به طور مثال، در سال 1306 اعتراض تجار به ممنوعیت صدور فرش توسط گمرک زاهدان ابعاد وسیعی یافت و دولت نیز به این اعتراض واکنش مثبت نشان داد. 8 به تدریج دخالت دولت به ویژه در اقتصاد افزایش یافت. در چنین وضعی، سیاست ارشادی اقتصادی دولت ازجمله تنظیم و تنسیق فعالیت‌های اقتصادی به تصدی و انحصار در بیشتر فعالیت‌ها به‌ویژه تجارت خارجی تعمیم یافت. در سال 1311 قانون انحصار تجارت خارجی که بر اساس آن، دولت کنترل و انحصار تجارت خارجی را به دست آورد، باعث ایجاد نگرانی بین تجار شد و سوءظن ایشان افزایش یافت. مقامات، فعالیت اتاق‌های تجارت در شهرهای مختلف را به حالت تعلیق در آوردند و اعضای آنها را ترغیب به فعالیت مشترک در سازمان جدیدی کردند که اعضای آن جایگاه حقوق دائمی داشته باشند. در مهر سال 1309 قانونی تصویب شد که تاسیس 36 اتاق جدید در شهرهای بزرگ به تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت و اهمیت تجاری هر شهر از 6 تا 15 نفر را مجاز می‌نمود. 9 تنها 5 سال بعد در سال 1314 دولت تعداد اتاق‌ها را به 16 اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیت‌های ایشان را شدت بخشید. 10  تجار، از این 16 شهر، نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند تا هیات نمایندگان را تشکیل دهند. نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حق شرکت در جلسات اتاق را داشتند و هرگاه وزیر اقتصاد در جلسه شرکت می‌کرد، رئیس جلسه بود.
در خرداد سال 1311، کمیسیونی از نمایندگان تجار و مقامات مالی و بازرگانی و اقتصادی تحت ریاست عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار تشکیل شد تا در مورد مشکلات تجار و بازرگانی خارجی بحث و تبادل‌نظر به عمل آید. 11 به فاصله کوتاهی بعد از آن، یعنی در 19 تیرماه 1311 قانون جدید انحصار تجارت خارجی به دولت اجازه داد تا حقوق وارداتی برخی اقلام را به اشخاص حقیقی واگذار نماید. 12 بنابراین می‌توان گفت که نمایندگان تجار توانستند بر تخصیص سهمیه واردات و اعطای جوازهای وارداتی تاثیر بگذارند. 13 لذا بازرگانان بسیاری به تهران مهاجرت کردند تا از این امتیازات استفاده کنند؛ این مساله، موجب تمرکز بیشتر امور تجاری در پایتخت شد. 14 به هر حال، تعداد جوازهای وارداتی، محدود بود و تنها گروه کوچکی از بزرگانان بزرگ که به سبب پشتیبانی خود از دولت به مقامات رسمی نزدیک شده بودند، می‌توانستند از آن استفاده کنند؛ پیامد این امر، گسترش نارضایتی در میان تجار و بازاریان متوسط‌الحال شد. 
اتاق تجارت در بدو تاسیس اساسا بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های خود نداشت. بنابراین در سال 1314 بر اثراقدامات اتاق، مقرر شد که از محل وصول مالیات تجار و شرکت‌ها صد یک برای تامین بودجه و مصارف اتاق اختصاص یابد؛ اما این درآمد نیز کفایت نکرد و با تصویب دولت، اتاق تجارت در قبال تصدیق، مبلغ دو تومان به عنوان حق تصدیق دریافت کرد. اما طولی نکشید که اداره کل تجارت، اخذ این وجوه را ممنوع کرد. بوشهری و وکیلی  هزینه‌های ترمیم اتاق تجارت را در حدود سی هزار تومان برآورد کرده بودند. 15 
به هر حال رضا شاه در دوران سلطنت خود، در دوره اول اتاق تجارت، قدرت خود را حفظ کرد؛ اما در دوره دوم که به تدریج از 1311 شروع می‌شود تا برکناری و تبعید رضا شاه حتی تنظیم روابط درونی تجار و تامین مالی اتاق از طریق مالیات‌های اعضا نیز ممکن نبود و دخالت‌های خودسرانه دولت، استقلال تجار را مخدوش می‌کرد. 
 
 
پاورقی:
1-Ashraf, A., chamber of commerce, Industries, and Mines of Persia, ibid;pp.355-356.
2- همان؛ صص 355-356
3-Haj Seyed Mahmoud Ladjevarde, ibid
4- همان‌جا و نیز نک: سعیدی، علی‌اصغر و فریدون شیرین‌کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ مطالعه موردی: سرمایه‌داری خانوادگی لاجوردی (تهران: گام نو، 1384)؛ صص 96-113
5- اتاق تجارت، ش: 139، خرداد 1315؛ ص 14
6- اطلاعات، سال دوم، ش: 219، 26 مهر 1305؛ ص 2
7- اتاق تجارت، ش: 5، بهمن 1308؛ صص 19-22
8- اطلاعات، سال دوم، ش: 284، 24مرداد 1306 و نیر، مرکز اسناد مجلس، «از اتاق تجارت تهران و وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه»، 27 فروردین 1307، پرونده 12/40؛ و نیر: «از اتاق تجارت تهران و کمیسیون عرایض مجلس، 17 فروردین 1307»، پرونده 12/40
9- اتاق تجارت، ش: 9، سال 1309؛ صص 12-14
10- همان؛ ش: 130 و 131، سال 1319؛ صص 4 و 5؛ همچنین مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح قانون)، همان؛ نک: «قانون راجع به اتاق‌های تجارت،مصوب 10 مهرماه 1309»
11- اتاق تجارت، ش: 43، مورخ 1311/1932؛ ص 6
12- همان‌جا.
13- نک:
Krueger, Ann O. political Economy of Rent Seeking Society, The American Economic Review, Vol. 64, no. 64;pp.291-303.
14- اتاق بازرگانی ایران، اول تیر 1336/22 ژوئن 1957؛ صص 1 تا 4؛ «سخنرانی خرازی»
15- اتاق تجارت، شهریور 1314؛ ص 10
منبع: بخشی از مقاله«چرخه تعامل اتاق بازرگانی ایران با دولت در دوره پهلوی» علی‌اصغر سعیدی
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.