انتظارات اتاق ایران از دولت چهاردهم

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پانزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرارگرفت. در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حوزه صنعت، تولید و اشتغال، گفت: امروز خودتحریمی ها بیش از تحریم های خارجی مقابل تولید قرارگرفته؛ متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت ها تامین می کند و رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه را پیش گرفته است، بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: روش های سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع باید موردبازنگری قرار گیرد. نمی توان از جیب تولیدکننده این منابع را تامین کرد. به اعتقاد او همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تامین اجتماعی باشند.

جلسات کمیته بررسی بودجه برگزار شود

در ادامه نشست نادر طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره صورت مالی حسابرسی اتاق ایران گفت: صورت مالی اتاق ایران باید تیرماه ارائه می شد ولی هنوز این سند مالی ارائه نشده و لازم است این مستند مالی مورد نیاز هیات نمایندگان سریع تر تهیه شود. او گفت: با کمیته بررسی بودجه اتاق ایران به عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می شود و بعد از تصویب بودجه، جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده است. باید جلسات این کمیته مجددا تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی توجهی می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

او درباره کارگروه اصلاح ساختار ۱۳ نفره هم گفت: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه حال توجه نشده. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه ردیف جداگانه ای دارد و باید کارگروه تعریف شود. او تصریح کرد: هنوز صورت های مالی ارائه نشده و باید در این سند هزینه ساختمان ها هم لحاظ شود، همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان سازی پرداخت کرده یا باید پرداخت کند. همچنین در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود.

به گفته طیبی باید افرادی که بیرون از اتاق بازرگانی، در کمیسیون ها عضو هستند، مشخص شود چه مسیری را طی می کنند و سهم استان ها در کمیسیون های تخصصی چقدر است.

جایگاه امروز زنان، نسبتی با توانمندی های آنها ندارد

 مژگان ایزدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از جایگاه امروز زنان، گفت: این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی های زنان ندارد. او با اشاره به تشکیل شورای عالی بانوان در اتاق اصفهان، ادامه داد: ما به دنبال شبکه سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آنها در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم.

ایزدی با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان ۱۱.۶ است، افزود: سوال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت های مدیریتی محدود است؛ درحالی که حضور آنها به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است.

اقتصاد با ناترازی ها و کمبود منابع مالی مواجه است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان ضمن تسلیت اربعین حسینی و تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در المپیک۲۰۲۴ پاریس، گفت: کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده و امیدواریم ترکیب نهایی هیات دولت به صورتی باشد که رئیس جمهور به اهداف خود که توجه به جایگاه بخش خصوصی و حل مشکلات اقتصادی است، برسد. صمد حسن زاده، افزود: امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند. او ادامه داد: باید بهره وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متاسفانه برخی به جای بالا بردن بهره وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین آلات را بیشتر می کنند و این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شوند؛ اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می روند و نمی توانیم کار رقابتی انجام دهیم. رئیس اتاق ایران ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه رو هستند، ما از دولت می خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی حل شود.

او با اشاره به گزارش شامخ تیرماه، گفت: وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به طور محسوسی کاهش یافته و وضعیت فعالیت کسب وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به مراتب بدتر بوده، به طوری که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است.

 نکته نگران کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه رو بوده اند. حسن زاده افزود: قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت های بخش خصوصی و به ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه ها، تولید با کاهش روبه رو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود. رئیس اتاق ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت جدید تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به ویژه ماده ۲۵ آن است. متاسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوءمدیریت های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده اند. او درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه در سال های اخیر به کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده اند، انتظار می رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم سازی های خود مشارکت دهد، نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین نامه ها و دستورالعمل ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.

اتاق ایران پرچمدار ۱۰ سال ریاضت آبی کشور باشد

در ادامه نشست، عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، گفت: بحران تامین آب و پیامدهای ناشی از آن به ترتیب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعالیت ها در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هستیم لذا اتاق ایران باید به این موضوع ورود کند. کشاورز با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل جهانی است، ادامه داد: از دهه ۷۰ در ۳۲حوزه درجه۲ کشور روند روان آب از بارندگی جدا شده است درحالی که تا قبل از آن این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند.

او درباره چرایی این اتفاق، گفت: اول به این دلیل که یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال ۱۴۰۰ بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است؛ آثار تغییر اقلیم در کشور ما به دلیل بی توجهی هایی که داشته ایم، دو برابر جهان است. کشاورز با بیان اینکه تا دهه ۶۰ در رودخانه های کشور ۹۰ میلیارد مترمکعب آب جاری می شد، اظهار کرد: این میزان در حال حاضر به زیر ۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده و ۴۸ درصد کاهش داشته است. او ادامه داد: فاجعه دوم مربوط به آب های زیرزمینی است. تعداد چاه های کشور، از ۴۷ هزار حلقه چاه در دهه ۵۰ به ۹۰۰ هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه ها از ۲۰۰ هزار لیتر در سال به ۵۰ هزار لیتر رسیده است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اینکه دست کم در مورد آب های زیرزمینی با ۱۴۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستیم، گفت: ما در استان های مرکزی با پدیده فرونشست مواجهیم و پایداری آنها در معرض خطر است، ضمن اینکه استان کرمان با فرونشست ۴۰ سانتی متر در سال بیشترین فرونشست را دارد.کشاورز با بیان اینکه روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در ۲۰ سال گذشته از ۱۲۶ میلیارد مترمکعب به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است، ادامه داد: برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا ۴۰ درصد مناسب و بالای ۶۰ درصد خطرناک توصیف می شود. این رقم برای ایران ۹۲ درصد است، بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن دور از انتظار نیست.

کشاورز با بیان اینکه آب دچار تعارض منافع است و تا این تعارض منافع حل نشود امکان ندارد این ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق پرچمدار ۱۰ سال ریاضت آبی در کشور باشد. محاسبات ما نشان می دهد می توان این ابرچالش را بدون تعطیل شدن امنیت غذایی و کسب وکارها مدیریت کرد؛ به این شرط که رفتارمان را تغییر دهیم. معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: این تغییر رفتار یعنی سالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زیرزمینی داشته باشیم و ۱۲ میلیارد مترمکعب هم حقابه زیست محیطی را بدهیم.

کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع باز تخصیص آب، ادامه داد: نگرانی ما این است که قانون در این زمینه کم نداریم اما تعارض منافع اجازه نمی دهد این قوانین اجرایی شوند. او با تاکید بر اینکه رویکرد ما اجرای قانون با تکیه بر بهره وری است، افزود: از اتاق های سراسر کشور می خواهم در پیشبرد برنامه بهره وری کمک کنند. همچنین هیات رئیسه اتاق نیز باید فشار بیاورند تا سیاست آب مجازی اجرا شود، یعنی محصول پر آب بر وارد کرده و محصول کم آب بر صادر کنیم. کشاورز در پایان از هیات رئیسه اتاق ایران خواست تا موضوع حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی آب را پیگیری کنند.

حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق الساعه چیست؟

در بخش بعدی این نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق الساعه توسط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران ارائه شد. بر اساس اظهارات او محوریت این حقوق با تعدادی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. بر اساس این قانون، شفافیت، پیش بینی پذیری و پاسخگویی مهم ترین موضوعاتی هستند که باید در روند قانون گذاری ها رعایت شوند. زائری به ماده ۳۰ و ۲۴ این قانون اشاره و تصریح کرد: این مواد به طور دقیق بیان می کند که مقررات باید چگونه اطلاع رسانی شوند و حتی حقوق فعالان اقتصادی و مردم نیز در قبال این مقررات چیست. او همچنین به ملزومات اجرای مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش به طور جدی در دستور کار قرارگیرد و به دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد توجه قرار دهیم.

اتاق ایران و دولت فکری به حال صنعت گردشگری بکنند

در ادامه نشست، شهاب علی عرب، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گزارشی با عنوان بررسی تطبیقی و تحلیلی شاخص های گردشگری ایران با کشورهای منتخب جهان ارائه کرد. در این گزارش شاخص های گردشگری در جهان بررسی و عنوان شده که ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه پایینی دارد؛ رتبه ایران ۷۳ از میان ۱۴۷ کشور است. علی عرب گفت: اثرات مستقیم گردشگری در درآمد کشورها، اشتغال، ارزآوری و بالا بردن جی دی پی است و در حوزه اثرات غیرمستقیم باید به توسعه مشاغل اشاره کرد. او با اشاره به اینکه گردشگری سومین محل درآمدی کشورهاست، تصریح کرد: آمار گردشگران در سال ۲۰۲۳ در فرانسه حدود ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و در آمریکا ۶۶ میلیون نفر بوده است. به گفته او، ایران در رتبه ۱۱ حوزه گردشگری خاورمیانه قرار دارد؛ درحالی که امارات در سال گذشته ۱۷ میلیون گردشگر داشته و ترکیه ۲۵ میلیون گردشگر دارد که بیشترین آن از کشور روسیه است.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به روند افزایش گردشگر در خاورمیانه و روند معکوس آن در ایران، گفت: روسیه جزو هم پیمان های ماست ولی ما در ایران گردشگر روس نداریم؛ درحالی که ۵ درصد اشتغال ترکیه به حوزه گردشگری مربوط است و به ازای هر گردشگر ۱۱ نفر اشتغال و به ازای هر نفر ۹۰۰ دلار درآمد در کشور ایجاد می شود.

به گفته علی عرب اوج شکوفایی در ایران گردشگری بعد از برجام بود که ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران آمدند. در سال ۹۷ حدود ۸ میلیون گردشگر به ایران آمده بودند، ولی بعد از سال ۹۹ این گردشگران را از دست دادیم و حالا باید اتاق ایران و دولت فکری به حال این صنعت بکند.