توسعه ظرفیت‌ های اقتصاد ایران نیازمند تغییر روندهای فعلی است

رئیس اتاق ایران با طرح پیشنهادات 16 گانه برای تحقق توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان مدت تا 2.5 برابر قابل توسعه است؛ اما در صورت تداوم روندهای فعلی، تحقق این هدف دست یافتنی نخواهد بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از صنعت نیوز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهم ترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های یک اقتصاد دانش بنیان، خلاق و رقابت پذیر است.

صمد حسن زاده، در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالی ترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میان مدت تا 2.5 برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است. یعنی به صورت بالقوه می توان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود 1000 میلیارد دلار تولید کند.

او با اشاره به مزیت های اقتصاد ایران، اظهار کرد: ثبات سیاسی در یک منطقه بی ثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقه ای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کم نظیر، امکان تولید انرژی های پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیل کرده، جوان و دوستدار فن آوری، وجود جذابیت های گردشگری و... ظرفیت های قابل تبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند.

حسن زاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دست یافتنی نخواهد بود، ادامه داد: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابل طرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که می تواند روندها را تغییر دهد.

رئیس اتاق ایران، بیان کرد: از دیدگاه بخش خصوصی، مهم ترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول به کارگیری همه ظرفیت های سیاسی، ژئوپلیتیک و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است.

حسن زاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابت پذیر و پویا و دارای ارتباطات بین المللی قوی، هم زمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب کند و هم به نحو کارآمدی امنیت ملی خود را حفظ کند.

پیشنهادهای 16 گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه ظرفیت های اقتصادی کشور

او در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیت های اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخته و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه هایی که سهام آن ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاه هایی که کالاها و محصولات آن ها در بورس کالا عرضه می شود و بنگاه هایی که مالکیت آن ها خصوصی است، مداخله کند.

حسن زاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت ها بر اساس اولویت های راهبردی را به عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرده و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنه های معدنی در اختیار شرکت ها و دستگاه های دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند. همچنین باید قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه های خصوصی ممنوع شود.

او ادامه داد: تنظیم قواعد قیمت گذاری صرفاً توسط شورای رقابت و تنظیم گرهای تخصصی بخشی، اتخاذ سیاست های ارزی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع (مطابق با راهبردهای تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی) و بر صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح های سرمایه گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح های سرمایه گذاری، مشخص شدن نحوه قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت برای سرمایه گذاری های در بخش های تولیدی، مطابق با راهبردهای تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی برای یک دوره زمانی حداقل 10 ساله، از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق ظرفیت های اقتصاد ایران است.

همچنین حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید، پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت ها که به حساب سرمایه انتقال می یابد، جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی، اعتبارسنجی و اهلیت سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای 20 شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه های تجاری (علاوه بر تهران در ده استان) و تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه ها از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق ایران برای تحقق ظرفیت های اقتصادی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم بود.

استفاده از ظرفیت ها در کنار ایجاد فضای اعتمادبخش

در همین راستا، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن با بیان اینکه اگر بتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم، بخش زیادی از چالش ها برطرف می شود، گفت: برای حفظ سرمایه ها در کشور باید امنیت سرمایه گذاری را بالا ببریم. بخش خصوصی، اتاق ها، انجمن ها و تشکل ها ظرفیت های موجود هستند که باید مورد توجه و مشورت تصمیم سازان قرار گیرند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ایران ثروتمند است. چرا نتوانستیم از توان بالای کشور بهره ببریم؟ دلیل اصلی آن، تصمیم سازی های نادرست است. ایران توانمندی های گسترده ای دارد و اگر بتوانیم در کنار این ظرفیت ها، امنیت اقتصادی و فضای اعتمادبخشی را مهیا کنیم، توسعه اقتصادی اتفاق می افتد.

بخش خصوصی و ایده پردازان اقتصادی حمایت شوند

در این نشست سردار محمدحسین سپهر، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور با نگاهی به اهداف تأسیس انجمن و تلاش در مسیر تحقق برنامه های اقتصادی و رونق تولید، گفت: اعضای انجمن سعی دارند ضمن شناسایی موانع و مشکلات پیش روی اقتصاد، راهکارهای مؤثری پیدا کرده و درعین حال حمایت از بخش خصوصی بر اساس قانون را دنبال کنند.

او تصریح کرد: حمایت از ایده پردازان در محیط کسب وکار و بهره گیری از ظرفیت های بالفعل کشور از اهدافی است که در این انجمن دنبال می شود.

سپهر در ادامه از تصمیم و برنامه ریزی هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی برای ایجاد هیات عالی اندیشه ورزی جهادی خبر داد و گفت: قرار است مجموعه ای را با حضور جمعی از بخش های مختلف اقتصادی، تشکیل دهیم که ریاست آن بر عهده محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.

تولید به حمایت واقعی نیاز دارد

در بخش دیگری از نشست تعدادی از مدیران و صاحبان کسب وکار به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. در این بین حمایت ویژه از کارآفرینان، تولیدکنندگان و تغییر گفتمان در صحنه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. باز کردن گره ها و رفع موانع در مسیر حرکت فعالان اقتصادی درخواست و انتظار اصلی بخش خصوصی از دستگاه های دولتی و نظارتی بود. به باور فعالان اقتصادی باید سرمایه و زمانی که در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد را محترم بشماریم و از آنها حمایت کنیم تا چرخ توسعه سریع تر بچرخد.

روند اجرا در بدنه دولت باید سرعت بگیرد

عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشکل اصلی را در اجرای برنامه ها و قوانین دانست و تصریح کرد: قانون مربوط به واردات خودرو تصویب شد و تهیه آیین نامه اجرایی آن بسیار طول کشید، درحالی که تدوین آن زیر ۲ ساعت زمان نیاز داشت. متأسفانه کارشکنی هایی رخ می دهد که شک برانگیز است. در این شرایط شاهد قفل شدن درها روبه اجرا هستیم.

او پیشنهاد داد: دولت باید سهام دو خودروساز را در اختیار بگیرد تا مردم بدانند که خودروسازی زیر نظر دولت است. رویه ای که امروز در حوزه خودرو جاری است، قابل فهم نیست. از سوی دیگر طبق شعار سال باید تولید، حمایت شده و تورم مدیریت شود، درحالی که در این دو بخش موفق نبودیم.

به باور این نماینده مجلس، امروز در ایران، بخش خصوصی هوشمندی فعال است که متأسفانه مورد توجه نیست. رویکرد حاکم بر اقتصاد باید اصلاح شود و نگاه ها به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد تا جایگاه واقعی او حفظ شود.

اکبری ادامه داد: امروز که دولت و مجلس انقلابی هماهنگی داریم، جای تعجب است که به جای اینکه کار بهتر و سریع تر انجام شود، شرایط در حال سخت تر شدن است. علاوه بر این ظرفیت سران سه قوه را در اختیار داریم که برای حل موانع می تواند، سریع وارد عمل شود؛ اما از این توانمندی نیز استفاده نمی شود. در این بین بازم است تأکید شود مه سازمان برنامه وبودجه توان کارشناسی لازم را برای طراحی مدل توسعه و هدایت منابع ندارد. پس باید یک سازمان فرابخشی شکل بگیرد و این مأموریت مهم را دنبال کند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این همایش، گستره مشکلات اقتصادی را وسیع توصیف کرد و با توجه به شرایط جاری، نگاه دوباره به سیاست های کلی اصل ۴۴ و توجه به تأکیدات رهبری بر این بخش را ضروری دانست.

دادستان کل کشور گفت: در مقام اجرا، سیاست های اصل ۴۴ به خصوصی سازی محدود و این بخش هم به واگذاری ها محدود شد. هرچند متأسفانه در همین واگذاری ها هم کارنامه موفقی به ثبت نرسیده است. عملکردی که حاصل شد نااطمینانی در بخش خصوصی را در پی داشت. حال باید آسیب شناسی صورت گیرد تا بتوانیم به رفع موانع بپردازیم و فرآیند خصوصی سازی را تکمیل کنیم.

به عقیده او، واگذاری فقط یک بخش از خصوصی سازی است و باید سایر حوزه ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

دادستان کل کشور در کنار سیاست های اصل ۴۴ توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی را ضروری خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی که در این رابطه به تدوین رسید و ابلاغ شد، با پیگیری الگوی بومی، عامل شکست دشمن در جنگ تحریمی علیه ایران خواهد شد و الگویی الهام بخش برای نقش آفرینی مردم در حماسه اقتصادی است.

در این بین نیاز است با شناسایی ظرفیت های اقتصادی، زمینه بهره گیری از آنها مهیا شود و در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی، الگوهای اجرایی طراحی و عملیاتی شوند.

به باور او در حال حاضر دامن زدن به مشکلات، راهی به جایی نمی برد. تنها با نگاه تحولی در همه ابعاد و ارائه راه حل، قادر به گذر از پیچ وخم های اقتصادی امروز هستیم.

تهیه سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری با مشورت بخش خصوصی

محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان صحنه نبرد اقتصادی یاد کرد و با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران پیچیده شده و پرداختن به آن نیازمند استراتژی است، گفت: بهترین راه، شتاب دادن به روند بهبود اقتصاد است. هرچند باید توجه داشت که بیشترین خطر از طرف اقتصاد، ایران را تهدید می کند. برای همین باید با رویکردی متفاوت مشکلات اقتصاد را برطرف کنیم.

او ایجاد کنسرسیوم ها را حریف مشکلات بزرگ اقتصادی دانست و ادامه داد: کسب وکارهای کوچک مدام در معرض تهدید هستند. بنابراین لازم است کنسرسیوم هایی در بخش های مختلف اقتصادی شکل دهیم. علاوه بر این، دولت و حاکمیت باید امنیت سرمایه گذاری را مهیا کنند؛ هیچ اقدامی مهم تر از این نیست. در گام بعدی باید سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری را تهیه و نهایی کنیم. این اقدام هم باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود.

در پایان این مراسم از مدیران برگزیده جهادی کشور در سال ۱۴۰۲ تقدیر شد.