◄ بازگشت به عقب در آزادراه ها؛ هزینه های سنگین یک عقبگرد فناورانه در زمینه عوارض آزادراهی
بازگشت به گیت های دستی، پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. ما نباید اجازه دهیم به دلیل ناهماهنگی های اداری، تکنولوژی در برابر سنت شکست بخورد. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از آنکه هزینه های این عقب گرد (شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری گیت ها و اتلاف زمان مردم) از اصل مطالبات پیشی بگیرد، با رایزنی در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر «عوارض الکترونیک» را مجددا بازگشایی و تثبیت کند.
جعفر قادری: در حالی که جهان به سمت حکمرانی هوشمند و حذف فیزیکی موانع برای افزایش بهره وری حرکت می کند، خبر بازگشت برخی آزادراه های کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، شوکی به بدنه کارشناسی و اقتصادی کشور وارد کرد.
این تصمیم که به نظر می رسد از سر ناچاری و برای وصول مطالبات سرمایه گذاران اتخاذ شده، نمونه ای آشکار از یک «عقب گرد فناورانه» است که ریشه در ناهماهنگی های نهادی و خلاهای قانونی دارد. اشتغال کاذب و اتلاف منابع نخستین پیامد بازگشت به گیت های فیزیکی، تحمیل هزینه های گزاف عملیاتی به متولیان آزادراه هاست. استقرار نیروی انسانی در سه شیفت کاری برای انجام عملیاتی که در تمام دنیا توسط یک سنسور و نرم افزار انجام می شود، چیزی جز «اشتغال صوری» و غیرمولد نیست.
این اقدام نه تنها بهره وری را کاهش می دهد، بلکه با ایجاد ترافیک در ورودی و خروجی شهرها، باعث اتلاف وقت شهروندان و افزایش مصرف سوخت می شود که خود ناترازی دیگری را در بخش انرژی تشدید می کند. گره کور در همکاری های بین دستگاهی دلیل اصلی شکست پروژه عوارض الکترونیک، نه نقص فنی، بلکه «عدم همراهی دستگاه ها» و فقدان ضمانت اجرایی است.
وقتی سیستم بانکی و بانک مرکزی از ایجاد سازوکارهای پرداخت مستقیم (Direct Debit) اجتناب می کنند و از سوی دیگر، جریمه های بازدارنده و قانونی برای بدحسابان پیش بینی نشده است، عملاً سرمایه گذار بخش خصوصی در وصول مطالبات خود تنها می ماند. آمارهای تکان دهنده از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاران نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت های جاده ای به شدت بالا رفته است. فرار سرمایه گذار از زیرساخت های حیاتی وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران ناچار به بازگشت به روش سنتی شده است؛ اما باید پرسید که آیا این روش، انگیزه سرمایه گذاری را حفظ می کند؟ قطعاً خیر.
سرمایه گذاری که ببیند دولت توان اجرای یک قانون ساده الکترونیکی و وصول مکانیزه حقوق او را ندارد، تمایلی به مشارکت در پروژه های بعدی نخواهد داشت. این روند، بن بست بزرگی در توسعه زیرساخت های مواصلاتی کشور ایجاد می کند. چه باید کرد؟
حل این معضل نیازمند یک اقدام عاجل در دو سطح است:
۱. سطح تقنینی: مجلس و مراجع قانون گذار باید با تصویب قوانین خاص، جریمه های عدم پرداخت عوارض را به قدری بازدارنده کنند که پرداخت آن برای کاربر، به صرفه تر از عدم پرداخت باشد. همچنین باید پیوند قانونی میان پرداخت عوارض با خدماتی نظیر تعویض پلاک، بیمه و معاینه فنی به طور سیستمی و غیرقابل دور زدن برقرار شود.
۲. سطح اجرایی: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ملزم به همکاری در طرح های پرداخت اعتباری و مستقیم شوند تا فرآیند وصول عوارض بدون دخالت انسان و به صورت لحظه ای انجام گیرد.
سخن پایانی: بازگشت به گیت های دستی، پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. ما نباید اجازه دهیم به دلیل ناهماهنگی های اداری، تکنولوژی در برابر سنت شکست بخورد. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از آنکه هزینه های این عقب گرد (شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری گیت ها و اتلاف زمان مردم) از اصل مطالبات پیشی بگیرد، با رایزنی در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر «عوارض الکترونیک» را مجدداً بازگشایی و تثبیت کند.
ناهماهنگی وقتی بدتر میشود که حتی در داخل خود وزارت راه و شهرسازی هم وجود دارد ادامه فعالیت ناوگان عمومی منوط به فعال بودن کارت هوشمند و کارت سوخت ناوگان میباشد که در دست سازمان راهداری که بخشی از همین وزارت است میباشد که به راحتی میتواند هر دو کارت ناوگان عمومی را که بدهی عوارض آزادراهی خود را پرداخت نمی نماید غیرفعال کند اما حتی سازمان راهداری هم برای حمایت از وصول عوارض آزادراهی زحمتی به خود نمیدهد چه برسه به دیگر سازمانهای دولتی دیگر !!!!