◄ نامه رانندگان کامیون به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام/ واکاوی بیمه رانندگان و شرکت های بزرگ مقیاس

جمعی از رانندگان کامیون در واکنش به برگزاری جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام  با حضور فعلان صنف رانندگان و کامیونداران و همچنین شرکت های بزرگ مقیاس نامه ای خطاب به رئیس و اعضای این مجمع در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.

به گزارش تین نیوز، رانندگان کامیون در این نامه خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده اند:  پیرو برگزاری جلسه ای در آن مجمع با حضور فعالان  صنفی و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان راهداری و شرکت های موسوم به بزرگ مقیاس، ما به نمایندگی از بخشی از بدنه حمل و نقل جاده ای و بنا بر وظیفه شرعی و ملی، نکاتی حیاتی را در دو محور «بیمه رانندگان» و «عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس» جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و صنف رانندگان به استحضار می رسانیم: 

محور اول: نقد طرح پرداخت حق بیمه به صورت درصدی

۱. عدم انطباق با ماهیت بیمه: حق بیمه در تمامی مشاغل رقمی معین و سالانه است. تعیین درصد از کرایه، با توجه به کارکرد متفاوت ناوگان، طرحی ناعادلانه است که با منطق محاسبات بیمه ای سازگاری ندارد.

۲. تحمیل هزینه غیرقانونی به ملت: طبق قانون و شرع، پرداخت حق بیمه وظیفه مشترک کارفرما و کارگر است. افزودن درصدی به کرایه ها جهت تأمین حق بیمه، به معنای برداشت از جیب مصرف کننده نهایی و تحمیل هزینه ای غیرقانونی بر عامه مردم است. 

۳. تکرار تجربه های تلخ گذشته: اسناد موجود از دوران پرداخت حق بیمه روی بارنامه نشان می دهد که این منابع در گذشته مورد چپاول برخی شرکت های حمل ونقل و سوء مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی نه تنها نظارتی بر وصول این مطالبات نداشته، بلکه اضافه پرداختی رانندگان را که در اسناد خود سازمان تحت عنوان «ذخیره» درج شده، در ماه های کم کار به نفع راننده استفاده نکرده و عملا این منابع را بلاتکلیف رها کرده است.

۴. ظلم مضاعف در نرخ تن کیلومتر: هزینه  بیمه هم اکنون در شاخص «تن کیلومتر» لحاظ شده است؛ لذا دریافت مجدد آن مصداق بارز دریافت وجه مضاعف و ظلم بر ذمه مصرف کننده نهایی است.

محور دوم: نقد عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس و رانت های سازمان یافته

۱. انحصارگری و ویژه خواری: تأسیس این شرکت ها نه بر اساس نیاز واقعی صنعت حمل و نقل، بلکه بر پایه رانت و انحصارگری بوده است. این شرکت ها با دور زدن قانون، ناوگان متعلق به رانندگان خودمالک را به نام خود ثبت کرده و هویت مستقل مالکان خرد را زیر پا گذاشته اند.

۲. ۲. تخلفات ساختاری و امنیتی: این مجموعه ها با پشتوانه رانت، قوانین بالادستی سازمان راهداری را نادیده گرفته و با اختلال در نظم حمل و نقل، ... تضییع دیون دولتی را هموار کرده اند.

۳. نرخ شکنی ناعادلانه: از آنجایی که نفع این شرکت ها صرفا در صدور بارنامه و اخذ کمیسیون است، با نرخ شکنی های غیرکارشناسی موجب بروز اعتراضات صنفی و نابودی معیشت رانندگانی می شوند که برخلاف شرکت، تمام زندگی شان به نرخ واقعی کرایه وابسته است.

 رانندگان  کامیون در پایان نامه خود به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  تاکید کرده اند: متاسفانه نفوذ افرادی فاقد تخصص در بدنه نمایندگی صنف، باعث شده است که مسائل فرعی و حاشیه ای جایگزین معضلات اصلی شود.

آنان برای برون رفت از این چالش ها،  پیشنهاد انجام دو اقدام فوری را  ارایه کردند که یکی از آنها  اصلاح ساختار توزیع بار با ایجاد سامانه های سراسری و عادلانه اعلام بار تحت نظارت مستقیم دولت جهت حذف دلالان و رانت خواران است و دیگری محاسبه نرخ واقعی کرایه با تعیین نرخ بر مبنای داده های واقعی میدانی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، به طوری که هیچ رانت خواری توان پایمال کردن حق راننده را نداشته باشد، است.

رانندگان کامیون خاطرنشان کرده اند:  ثروتمند بودن و داشتن ناوگان بیشتر نباید ملاک برتری قانونی بر رانندگان خودمالک باشد. امید است مجمع محترم با در نظر گرفتن حق الناس، مانع از تصویب طرح های هزینه زا و انحصارطلبانه گردد.