◄ گزارش مرکز پژوهش ها از پایش وضعیت صنعت خودرو همراه با راهکار حل ریشه ای مشکلات صنعت

مرکز پژوهش های مجلس، گزارش پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو، 6 ماهه نخست 1404: بررسی شاخص ها در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می دهد که این صنعت نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است.

میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۴۶۱ هزار دستگاه، نسبت به ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ کاهش ۴۱ هزار دستگاه را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲ روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۳هزار واحدی همراه بوده و از ۲۲ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است.

در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۱.۹ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۲۷.۶ میلیون دلاری مدت مشابه سال قبل، کاهش تقریباً ۵.۷ میلیون دلاری را نشان می دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش های رقابت پذیری، محدودیت های ارزی و تجاری است. از سوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۱۲۱ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

این در حالیست که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده است تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۳ درصد آن محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور است.

- گزارش مرکز پژوهش ها به افت عملکرد صنعت خودرو و کاهش تولید، کاهش اسقاط خودرو فرسوده و ... پرداخته که نتیجه آن بیش از صنعت خودرو، اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و باید از این زاویه هم به آن نگریست، پیشنهاد میگردد مرکز پژوهش ها در یک گزارش مستقل به ریشه اصلی پیامدهای اقتصادی نابسامانی صنعت خودرو بپردازد.   

- راه حل پیشنهادی برای این روند و نیز کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده ای، کاهش آلودگی هوا ...، تغییر پارادایم و اتخاذ الگوی «تملک ارزان، بهره برداری گران» است. این الگو مبتنی بر ایجاد انگیزه اقتصادی هوشمند است و سه رکن اصلی دارد: نخست، تسهیل خرید خودروی نو و پاک غیرلوکس (معمولی) از طریق وام های کم بهره برای جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف.

دوم، واقعی سازی قیمت سوخت تا سطحی نزدیک به قیمت های منطقه ای، تا هزینه استفاده از خودروی شخصی توسط کاربر پرداخت شود.

سوم، اختیاری و انتخابی بودن این طرح، تا شهروندان بر اساس الگوی سفر بتوانند تصمیم اقتصادی بهینه را بگیرند (قیمت پایین سوخت برای مالکان خودروهای قدیمی). اجرای این سیاست یک «چرخه بهبود پیوسته» با منافع چندبعدی ایجاد می کند. افزایش هزینه سوخت خودروهای ارزان، مصرف سوخت و ترددهای غیرضروری را به تدریج کاهش داده و به بهبود کیفیت هوا و روان سازی ترافیک منجر می شود. این تغییر، تقاضا را به سمت حمل و نقل عمومی سوق داده و درآمد حاصل از قیمت سوخت، امکان سرمایه گذاری برای تقویت این بخش را فراهم می آورد.

از سوی دیگر، تسهیل خرید خودروی نو، تقاضای داخلی و اشتغال در صنعت خودروسازی را رونق داده و نوسازی ناوگان، با جایگزینی خودروهای فرسوده و ناایمن، به طور مستقیم به کاهش آمار بالای تلفات جاده ای و ترافیک کمک خواهد کرد. موفقیت این راه حل نیازمند عزم ملی و اجرای یکپارچه و تدوین نقشه راه اجراییِ تدریجی (در بازه حدود ۱۰ ساله) ضروریست.

در نهایت، راهکار انتخابی «خودروی ارزان و سوخت گران» مانند شتر هجدهم برای کاهش مصرف انرژی و نجات شهروندان از دو بحران مهم مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده ای که سهم بالایی در کاهش (GDP) دارد یک سرمایه گذاری استراتژیک محسوب شده و گذار به آن درکنار رویکرد ارزشمند دولت در توسعه خطوط ریلی حومه، نیازمند اراده جدی و فراتر از اقدامات مقطعی است.