| کد خبر ۳۲۷۲۹۹
کپی شد

◄ شهروندی که سقف دارد؟ مسکن در قانون حقوق شهروندی

محمد مهدی میرزایی در یادداشت خود، به بررسی جایگاه حقوق مسکن در قانون حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی می پردازد. وی با تفکیک میان «حرمت مسکن» و «حق بر مسکن»، چالش های فقدان ضمانت اجرا در حقوق شهرسازی را تحلیل می کند.

شهروندی که سقف دارد؟ مسکن در قانون حقوق شهروندی
تین نیوز |

قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳ و منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ دو سند متفاوت اند که در گفتار عمومی اغلب یکی گرفته می شوند. این تفکیک برای بحث از جایگاه مسکن در حقوق شهروندی، نقطه آغاز است؛ چون ارزش حقوقی و ضمانت اجرای هر یک متفاوت است.قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب مجلس شورای اسلامی و دارای وصف قانون عادی است. این قانون عمدتاً ناظر به رفتار مقامات و مأموران با شهروندان در حوزه تضمین آزادی ها، حرمت منازل و مکالمات، و مقابله با اقدامات خودسرانه است. حمایت از «مسکن» در این قانون، بیشتر به صورت حرمت منزل و ممنوعیت ورود و تفتیش غیرقانونی دیده می شود، نه تحقق حق بر مسکن به معنای اجتماعی-اقتصادی.منشور حقوق شهروندی، برخلاف قانون، سندی است که از سوی قوه مجریه تدوین و ابلاغ شده و فاقد ضمانت اجرای قانون مصوب مجلس است. در این منشور، به حق برخورداری از مسکن مناسب و حق بر محیط زیست سالم اشاره شده و دولت به عنوان متعهد به فراهم سازی زمینه ها معرفی می شود. اهمیت منشور بیشتر در کارکرد هنجاری و جهت دهی به رفتار دستگاه های اجرایی است، نه در امکان طرح دعوای مستقیم بر پایه آن. مسکن در حقوق شهروندی دست کم در دو لایه قابل بررسی است: 

لایه نخست، حمایت منفی (حرمت مسکن). این لایه با اصل بیست و دوم قانون اساسی همسو است و مقرر می دارد مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. تبعات شهرسازی این لایه روشن است: ورود به ملک، تخریب بنا، تخلیه و پلمب، همه باید مستند به مجوز و مرجع صالح و با رعایت تشریفات باشند. اقدام شهرداری یا مأموران اجرایی که بدون رعایت این شرایط به تخریب یا تخلیه بپردازند، علاوه بر ابطال پذیری، می تواند مبنای مسئولیت اداری و مدنی باشد. 

لایه دوم، حمایت مثبت (حق بر مسکن مناسب). این لایه، در اصل سی و یکم قانون اساسی ریشه دارد و منشور حقوق شهروندی آن را بازتولید کرده است. ضعف اصلی در اینجا، فقدان ضمانت اجرای مستقیم است. حقوق مندرج در منشور، بیشتر شکل تعهد دولت به سیاست گذاری دارند تا حق قابل مطالبه قضایی. 

با وجود محدودیت های یادشده، این اسناد در حوزه مسکن و شهرسازی چند کارکرد دارند: 

معیار تفسیر. در موارد ابهام در قوانین و مقررات شهرسازی، تفسیر به نفع حرمت مسکن و رعایت حقوق ساکنان با روح این اسناد سازگارتر است. 

مبنای اعتراض اداری. شهروند می تواند در شکایت از تصمیمات مرتبط با تخریب، تخلیه یا محدودسازی، علاوه بر قوانین خاص شهرسازی به اصول قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی استناد کند. وزن این استنادها بسته به مرجع رسیدگی کننده متفاوت است. 

الگوی رفتار دستگاه ها. اجرای عادلانه ی طرح های نوسازی، بازگشایی معابر و برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز، می تواند با رعایت اصول ابلاغ قبلی، فرصت دفاع، تناسب و شفافیت همراه باشد. این ها در منشور به عنوان انتظار از دستگاه ها آمده است. 

پیوند با حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت. حقوق شهروندی با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مشارکت در تصمیمات پیوند دارد. در شهرسازی، یعنی حق اطلاع از طرح ها، مصوبات و ضوابط مؤثر بر ملک و محله. 

نقاط ضعف و چالش ها 

نخست، فقدان ضمانت اجرای مستقیم برای بخش اجتماعی-اقتصادی. منشور قانون نیست و قانون ۱۳۸۳ نیز به حق بر مسکن مناسب نپرداخته است.دوم، پراکندگی و تکرار. حقوق مسکن در چند سند، قانون اساسی، قانون عادی و منشور، پراکنده است و مرجع واحدی برای تجمیع و پیگیری ندارد.سوم، فاصله هنجار و اجرا. بسیاری از حقوق مندرج، به برنامه ریزی و بودجه وابسته است و سازوکار مطالبه و گزارش دهی دوره ای شفافی ندارد.چهارم، کم بودن استناد در رویه. مراجع اداری و قضایی کمتر مستقیماً به این اسناد در پرونده های شهرسازی استناد می کنند و بحث حقوق شهروندی غالباً در حاشیه ی استدلال می ماند. 

راهکارهای حقوقی 

برای تقویت جایگاه مسکن در حقوق شهروندی، چند مسیر قابل بررسی است: تصویب قانون ی که حق بر مسکن مناسب و ضمانت های حمایتی در برابر تخلیه را صراحتاً تعریف کند؛ تدوین شاخص ها و گزارش دهی دوره ای دولت؛ تقویت استناد قضایی و اداری به اصول و اسناد شهروندی در پرونده های شهرسازی؛ و آموزش مأموران اجرایی و شهرداری ها درباره رعایت تشریفات و تناسب در اقدامات اجرایی. 

جمع بندی 

قانون حقوق شهروندی ۱۳۸۳ و منشور حقوق شهروندی، هر یک به گونه ای، مسکن را در شبکه حقوق شهروندی قرار می دهند: اولی بیشتر در قالب حرمت و مصونیت، و دومی در قالب تعهد دولت به تأمین مسکن مناسب. نیروی حقوقی هر دو محدود است، اما کارکرد تفسیری و هنجاری آن ها در حقوق شهرسازی ارزشمند است. ارتقای مسکن از «تعهد برنامه ای» به «حق قابل پیگیری»، مستلزم قانون گذاری روشن و استناد مستمر در رویه است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.