◄ وقتی برخی شرکت های آزادراهی با هوشمندسازی مخالف می شوند!
اصرار برخی شرکت های آزادراهی بر بازگشت باجه های عوارضی به بهانه وصول مطالبات، با اهداف هوشمندسازی حمل و نقل و حذف صف های ترافیکی و کاهش مصرف سوخت در تضاد است.
در حالی که صنعت حمل و نقل جاده ای به سمت هوشمندسازی و حذف توقف های غیرضروری حرکت می کند، درخواست برخی شرکت های خصوصی آزادراهی برای بازگشت باجه های عوارضی، پرسش های جدی درباره نگاه این شرکت ها به فناوری، حقوق کاربران جاده ای، مصرف سوخت و آینده مدیریت هوشمند آزادراه ها ایجاد کرده است.
به گزارش تین نیوز، الکترونیکی شدن دریافت عوارض آزادراهی یکی از گام های مهم در مسیر هوشمندسازی حمل و نقل جاده ای و کاهش توقف خودروها در مسیرهای برون شهری بود؛ اقدامی که قرار بود علاوه بر تسهیل تردد، موجب کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، اتلاف وقت رانندگان و هزینه های ناشی از توقف های مکرر شود.
با این حال، اکنون برخی شرکت های خصوصی سرمایه گذار و بهره بردار آزادراه ها، بازگشت باجه های سنتی عوارضی را به عنوان راهکاری برای حل مشکل وصول مطالبات خود مطرح می کنند. استدلال اصلی این شرکت ها آن است که با الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، بخشی از مطالبات آن ها به موقع وصول نمی شود و این مسئله درآمد و جریان نقدینگی مورد انتظارشان را تحت تأثیر قرار داده است.
اما آیا راه حل مشکلات مالی شرکت های آزادراهی، بازگرداندن باجه های عوارضی و تحمیل دوباره توقف و صف به میلیون ها کاربر جاده ای است؟
بازگشت باجه های عوارضی؛ راه حل یا عقبگرد فناوری؟
واقعیت این است که الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی با هدف حذف فرآیندهای سنتی و ایجاد نظامی هوشمند، سریع و کارآمد در دریافت هزینه استفاده از آزادراه ها اجرا شد.
در این شیوه، خودروها بدون نیاز به توقف در مقابل دوربین ها و سامانه های شناسایی عبور می کنند و اطلاعات تردد آنها برای محاسبه و دریافت عوارض ثبت می شود.
بدیهی است که هر طرح فناورانه در مراحل اجرا ممکن است با مشکلاتی مواجه شود؛ اما وجود این مشکلات به معنای شکست اصل فناوری نیست.
اگر سامانه وصول عوارض الکترونیکی با چالش مواجه است، باید زیرساخت های آن اصلاح، بانک های اطلاعاتی تکمیل، روش های پرداخت تسهیل و روش های وصول مطالبات تقویت شود؛ نه اینکه به جای رفع اشکالات، صورت مسئله پاک شود و صنعت آزادراهی دوباره به دوران صف های طولانی پشت باجه ها بازگردد.
شرکت های آزادراهی و اصرار بر بازگشت به دوران صف
منتقدان درخواست بازگشت باجه های عوارضی، این رویکرد را نوعی طرفداری از صف و توقف در جاده ها می دانند.
از نگاه این منتقدان، شرکت هایی که سال ها از سرمایه گذاری در زیرساخت های آزادراهی و دریافت عوارض برای نگهداری و بهره برداری از این مسیرها برخوردار بوده اند، نمی توانند هرگاه با چالش اجرایی یا مالی مواجه شدند، خواهان بازگشت به روش های منسوخ شوند.
انتظار منطقی از سرمایه گذاران و بهره برداران آزادراهی این است که همگام با تحولات فناوری حرکت کنند و برای حل مشکلات اقتصادی و مدیریتی خود به دنبال راهکارهای نوآورانه باشند.
اصرار بر بازگشت باجه های فیزیکی، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت نظام های هوشمند دریافت عوارض و عبور بدون توقف حرکت کرده اند، نمی تواند پاسخ مناسبی به چالش های مالی این شرکت ها باشد.
البته نباید از این نکته غافل شد که شرکت های آزادراهی برای نگهداری، تعمیر و توسعه زیرساخت ها به درآمد پایدار نیاز دارند و تاخیر در وصول مطالبات می تواند فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند. اما این ضرورت اقتصادی، مجوزی برای تحمیل هزینه های زمانی و زیست محیطی به کاربران جاده ای نیست.
مشکل وصول عوارض را با اصلاح سامانه حل کنید، نه بازگشت به گذشته
یکی از مهمترین پرسش ها از شرکت های متقاضی بازگشت باجه های عوارضی این است که چرا به جای مطالبه اصلاح سامانه های الکترونیکی، تقویت فرآیند وصول مطالبات و افزایش ضمانت اجرایی پرداخت عوارض، بر احیای ساختار سنتی تاکید می کنند؟
راهکارهای متعددی برای بهبود عملکرد نظام عوارض الکترونیکی وجود دارد؛ از جمله اتصال دقیق تر سامانه ها به بانک های اطلاعاتی خودروها، توسعه روش های پرداخت خودکار، ارسال به موقع پیامک بدهی، ایجاد درگاه های پرداخت ساده و قابل دسترس، افزایش شفافیت صورت حساب ها و تقویت فرآیند قانونی پیگیری بدهی های معوق.
همچنین می توان با ایجاد سامانه های یکپارچه، امکان مشاهده و پرداخت بدهی تمام آزادراه ها را در یک بستر واحد فراهم کرد تا رانندگان برای تسویه عوارض با پیچیدگی های متعدد مواجه نباشند.
بنابراین، مطالبه اصلی باید اصلاح و تکمیل زیرساخت های الکترونیکی باشد، نه بازگشت به روش هایی که فلسفه اجرای طرح هوشمندسازی، حذف آنها بوده است.
حقوق کاربران جاده ای نباید قربانی ضعف وصول مطالبات شود
کاربران آزادراه ها در ازای پرداخت عوارض، انتظار دارند از مسیرهایی ایمن، استاندارد و باکیفیت برخوردار شوند. در مقابل، شرکت های بهره بردار نیز موظف اند خدمات مناسبی ارائه دهند و برای تامین منابع مالی خود از راهکارهای قانونی و کارآمد استفاده کنند.
بازگشت باجه های عوارضی می تواند به افزایش زمان سفر، مصرف سوخت، آلودگی هوا و شکل گیری صف های ترافیکی منجر شود؛ پیامدهایی که با اهداف مدیریت هوشمند حمل و نقل و ارتقای بهره وری شبکه جاده ای در تضاد است.
اکنون انتظار می رود متولیان حوزه حمل و نقل جاده ای به جای عقب نشینی از سیاست هوشمندسازی، مطالبات شرکت های آزادراهی را از مسیر اصلاح فنی و مدیریتی سامانه ها پیگیری کنند.
هوشمندسازی یک انتخاب تزئینی نیست که هر زمان با مشکل مواجه شدند، بتوان آن را کنار گذاشت. اگر وصول عوارض الکترونیکی با ایراد مواجه است، راه حل در اصلاح فناوری و مدیریت کارآمدتر است، نه بازگرداندن باجه هایی که قرار بود برای همیشه از مسیر توسعه حمل و نقل جاده ای کنار بروند.
بازگشت به صف های عوارضی نه نشانه حمایت از سرمایه گذاری در آزادراه ها، بلکه نشانه ناتوانی در انطباق با الزامات تحول دیجیتال است. سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل باید با پذیرش فناوری های نوین همراه باشد؛ در غیر این صورت، هزینه ناکارآمدی مدیریتی برخی شرکت ها را بار دیگر کاربران جاده ای پرداخت خواهند کرد.