◄ آتش سوزی جنگل های هیرکانی منطقه «الیت» چالوس؛ بحران زیست محیطی یا چالش حقوقی و حکمرانی؟
آتش سوزی گسترده در جنگل های هیرکانی منطقه «الیت» چالوس، این میراث طبیعی را دوباره به میدان نبرد تبدیل کرده است. این حادثه نه فقط زیست محیطی که عمدتاً یک چالش حقوقی و حکمرانی است.
آتش سوزی گسترده در جنگل های هیرکانی منطقه «الیت» چالوس، این میراث طبیعی را دوباره به میدان نبرد تبدیل کرده است. این حادثه نه فقط زیست محیطی که عمدتاً یک چالش حقوقی و حکمرانی است.
از منظر حقوقی، ابتدا باید پذیرفت که حفاظت از محیط زیست در ایران یک وظیفه عمومی است؛ اصل ۵۰ قانون اساسی آن را صراحتاً به عهده جامعه و حاکمیت می گذارد.
وقتی آتش برای هفته ها ادامه پیدا می کند، پرسشی اساسی مطرح می شود: مسئول چه کسی است و چه نهادهایی متعهد به پیشگیری، مقابله و جبران هستند؟
گزارش ها نشان می دهد حریق الیت دست کم بیش از دو هفته ادامه یافته و برای مهار آن بارها از هواپیماها و بالگردها استفاده شده است.
اطلاعات میدانی و خبری همچنین حاکی از آن است که منشأ آتش انسانی بوده و احتمالاً ناشی از فعالیت های شکارچیان یا سهل انگاری است.
این مخاطرات انسانی بار حقوقی واضحی ایجاد می کند: آیا اقدام یا ترک اقدامِ افراد، مسؤولین محلی یا سازمان های متولی، در قالب جرم یا مسؤولیت مدنی قابل احراز است؟
قوانین جنگل ها و مراتع، آتش سوزی عمدی یا ناشی از بی احتیاطی را جرم انگار کرده و تکالیفی برای برخورد پیش بینی کرده اند؛ اما مشکل اصلی ضعف در ضمانت اجرا و پیگرد است.
در عمل، پرونده های محیط زیستی اغلب به دلیل فقدان شفافیت، کمبود شاکی رسان و تداخل وظایف بین دستگاه ها به بن بست می خورند.
آتش الیت نشان داد که ساختار پاسخگویی ملی در برابر تهدیدات زیست محیطی همچنان شکننده است.
نقض اصل ۵۰ هنگامی مصداق عینی می یابد که منابع عمومیِ ملی—از جمله جنگل هیرکانی به عنوان میراث جهانی—به خاطر خلاصی بین قانون و اجرا، به سادگی در معرض تخریب قرار گیرند.
در سطح کیفری، باید به سه محور توجه شود: تعقیب فاعلان مستقیم، احراز تقصیر یا اهمال در میان مدیران محلی و دولتی، و پیگرد سازمان هایی که وظایف حفاظتی را ترک کرده اند.
در سطح اداری و انتظامی نیز باید پاسخگویی های شفاف و مؤثر برقرار شود؛ معافیت های فرمالیستی نباید سد راه بازخواست افسران و مدیران مرتبط باشد.
یک گام عملی و فوری، تشکیل دادسرای تخصصی یا شعبه ویژه جرایم محیط زیستی است تا پرونده ها از انسداد قضایی خارج شوند و رسیدگی شتاب دار ابزار پیگرد را فراهم آورد.
علاوه بر آن، الزام قانونی به انتشار عمومی داده های محیطی، پروازهای اطفا، و گزارش خسارت باید تبدیل به یک رویه شفاف شود.
استفاده از فناوری های رصدی—ماهواره، پهپاد، سامانه های هشدار مردمی—باید به صورت قانونی نهادینه و ذیل سازوکارهای اجرایی تعریف شود.
برای نمونه در این عملیات، هواپیماهای اطفای بزرگی مانند ایلیوشین به کار گرفته شده اند که نشان دهنده مقیاس بحران و نیاز به هماهنگی ملی است.
اما فناوری و تجهیزات به تنهایی کافی نیست؛ شرط مؤثر بودن، سیاستگذاری منسجم، بودجه پایدار و آموزش نیروهای محلی است.
در سطح حقوقی بدیل، باید سازوکارهای جبران خسارت شفاف شوند: شناسایی ذی نفعان زیان دیده، برآورد مالی آسیب های محیطی و الزام عاملین به پرداخت خسارت و احیاء.
قواعد بین نسلی درباره اموال عمومی اقتضا می کند که دولت نه فقط مجرم را تعقیب کند، بلکه تمهیدات بازسازی و احیای اکوسیستم را نیز تضمین نماید.
چالش حقوقی دیگری که باید روشن شود، نحوه اعمال «مسئولیت مدنی دولت» در قبال خسارات ناشی از قصور یا نقصان در مدیریت بحران است.
آیا می توان از دولت مطالبه غرامت کرد وقتی نقص در تجهیز، هماهنگی یا تدابیر پیشگیرانه ثابت شود؟ پاسخ حقوقی مثبت است اما راه عملی طولانی و پرموانع است.
بدون اصلاحات نهادی و تقویت ضمانت اجرا، حکم های قضایی و اصلاحات اداری به سرعت به رفع مشکل نخواهند انجامید.
پیشنهادات حقوقیِ ضروری شامل: تصویب قوانین تکمیلی برای فوریت های زیست محیطی، ایجاد صندوق جبران خسارتِ ملی، و تقویت نقش سازمان های مردم نهاد در نظارت است.
باید مرز حقوقی مسئولیت عمومی و خصوصی روشن گردد تا مدیر محلی نتواند با عذر «کمبود منابع» از تکلیف قانونی شانه خالی کند.
دادستانی عمومی نیز باید اولویت ملی برای پیگرد جرایم محیطی قائل شود و روند ارجاع و تعقیب را تسهیل کند.
افکار عمومی و رسانه ها نقش تعیین کننده ای در فشار به نهادها برای پاسخگویی و شفافیت دارند؛ اما فشار مدنی بدون ابزار قانونی اثربخش، ناکام خواهد ماند.
آتش الیت فرصتی تلخ است تا نشان دهیم قوانین روی کاغذ، بدون ظرفیت اجرایی و مسئولیت پذیری، تنها مایه دلخوشی است.
اگر امروز پیگرد مؤثر، شناسایی مقصران و طراحی سازوکار احیا دنبال نشود، فردا جنگل های بیشتری را از دست خواهیم داد و پروندهِ حقوقیِ تاریخی تری بر جای خواهد ماند.
برای حفظ همین یک میراث، لازم است قوه قضائیه، دولت و جامعه مدنی همزمان وارد عمل شوند؛ این بار نه برای گزارش خبری، بلکه برای اجرای قانون.
