◄ خلاصه قوانین درهای گردان اروپا، انتقال کارکنان از دولت به بخش‌ خصوصی

عباس قربانعلی بیک: خلاصه گزارش پارلمان اروپا (2024): "درهای گردان، revolving doors" به انتقال کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی اشاره دارد.

این افراد به دلیل تجربه، روابط گسترده و دسترسی به تصمیم گیران برای شرکت های خصوصی ارزشمند محسوب می شوند.

اگرچه این عمل می تواند به انتقال دانش و تجربه کمک کند، اما خطرات جدی برای دموکراسی و یکپارچگی سیستم تصمیم گیری درپی دارد.

درهای گردان مستقیماً با لابی گری ارتباط دارد. گزارش ها نشان می دهند که هزینه های لابی گری در بروکسل از سال 2015 افزایش یافته و شرکت های بزرگ فناوری سرمایه گذاری خود در این زمینه را بین 2014 تا 2021 تا 360 درصد  افزایش داده اند. در 2023، چهار شرکت از شش شرکت با بالاترین بودجه لابی گری، شرکت های فناوری بودند (تین 265171).  

مورد مطالعاتی: مشهورترین مورد، انتقال خوزه مانوئل باروسو، رئیس سابق کمیسیون اروپا، به گلدمن ساکس (گروه بانکدار آمریکایی) در مقام مشاور ارشد بود. این مورد واکنش های گسترده ای را برانگیخت و منجر به بررسی دقیق تر قوانین اخلاقی شد. کمیته اخلاقی موقت در نهایت اعلام کرد که اگرچه این انتقال از نظر حقوقی مشکلی ندارد، اما باروسو باید از هرگونه لابی گری خودداری کند.

بازرسی کل اروپایی (EO، آمبودزمن) تحت رهبری امیلی اورایلی چندین تحقیق جامع انجام داد که یافته های اصلی عبارتند از: در کمیسیون اروپا اگرچه قوانین رسماً رعایت می شود، اما اجرای آن ها، خصوصاً برای کارکنان ارشد، نیاز به بهبود دارد، در بانک مرکزی اروپا نیاز به افزایش دوره قطع ارتباط (cooling-off period) برای کارکنان ارشد به یک سال و شفافیت بیشتر درشرایط تأیید استخدام.

سایر نهادها: موارد سوء مدیریت در اداره ایمنی غذا، بانک سرمایه گذاری اروپا و آژانس دفاع اروپا شناسایی شده که نشان دهنده عدم ارزیابی کافی خطرات تعارض منافع است.

چارچوب بین المللی: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2010 توصیه هایی برای شفافیت و یکپارچگی در لابی گری صادر کرد. گزارش 2021 نشان داد که اگرچه پیشرفت هایی حاصل شده، اما کشورها هنوز در شفافیت اهداف لابی گران و استفاده از فناوری های دیجیتال ضعف دارند. کشورهای اروپا علیه فساد (GRECO) نیز 20 اصل تکمیلی ارائه کرده اند. دیوان حسابرسان اروپا در گزارش 2019 خود تأکید کرد که قوانین اخلاقی برای اعضای نهادهای مختلف پراکنده و غیر منسجم است. آمبودزمن اروپایی توصیه هایی ارائه کرده که شامل: تقویت نظارت و ارزیابی خطرات، افزایش دوره های قطع ارتباط، بهبود شفافیت و اطلاع رسانی، اعمال محدودیت های جدی تر برای کارکنان ارشد، است.

این مسئله همچنان یکی از چالش های اصلی حکمرانی و یکپارچگی در اتحادیه اروپا محسوب می شود که نیاز به اصلاحات جامع و هماهنگ دارد.

قانون درهای گردان تقریبا در 40 درصد  کشورها و تمامی کشورهای پیشرفته وجود دارد و بیشترین تفاوت در دوره قطع ارتباط می باشد،

مثلا دوره قطع ارتباط برای مقامات دولتی، نمایندگان و کارمندان در ایالت های مختلف آمریکا از کمتر از 1 تا 6 سال متفاوت است.  

قانون "منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات" مصوب 1337، به صراحت وزرا، نمایندگان، سفرا، استانداران، شهرداران، نمایندگان شورای شهر و حتی کارکنان سازمان ها و شهرداری ها و بستگان ایشان را از مداخله در معاملات منع نموده است.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در 1 خرداد 1384، باهدف جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و تعیین مصادیق مجاز سرمایه گذاری نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی مانند صنایع بزرگ، بانکداری، راه، راه آهن، نیرو ...، با تشکیل سازمان خصوصی سازی و چشم پوشی از بخش تعاون، اقدامات فراگیری برای واگذاری ها آغاز گردید. 

با وجود تعیین و ابلاغ سیاست های کلی و الزامات واگذاری در "بند د" و سیاست های پرهیز از انحصار در "بند ه"، مکررا شاهد نقض سیاست های رهبری بودیم (13990407) که در سال های اخیر با تلاش های شهید جمهور بخشی از بحران های کارگری حاصله رفع گردید. خصوصی سازی راه آهن نیز مانند سایر بخش های اقتصادی بدون توجه به سیاست های ابلاغی و بیشتر با رعایت ملاحظات شکلی انجام شد ولی به دلیل پیچیدگی بالای حمل و نقل ریلی بسیار زیانبارتر بود (تین 299107)، یکی از عوارض این واگذاری بدون بستر مناسب قانونی، تعارض منافع بین کارکنان راه آهن و شرکت های مالک ناوگان، پیمانکاران تعمیرات ناوگان و پیمانکاران تعمیرات خط، علائم ... است که سبب قراردادهایی مانند بازسازی آلستوم و کاهش دقت نظارت فنی و افزایش خرابی ها شده که مانند سرطان فراگیر شده است.