کارشناس صنعت ریلی: پروژه راه آهن شیراز–بندرعباس نباید قربانی فشارهای سیاسی شود

یک کارشناس صنعت ریلی گفت: پروژه شیراز - بندرعباس فاقد پیوست اقتصادی روشن است و تا زمانی که مطالعات اف اس واقعی و دقیق نداشته باشد، نمی تواند در اولویت اجرا قرار گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمدجواد شاهجویی کارشناس صنعت ریلی با اشاره به چرایی عدم اولویت و اجرای پروژه ریلی شیراز - بندرعباس از منظر اقتصادی، اظهار کرد: بندر بوشهر می تواند جزو پروژه های اولویت دار اقتصادی باشد، اما این موضوع منوط به آن است که اتصال ریلی به بندر یا شهر بوشهر در اف اس (FS) اقتصادی آن پروژه به طور کامل دیده و تعریف شده باشد.
وی با اشاره به ضرورت تعریف دقیق پیوست اقتصادی برای پروژه های زیربنایی افزود: نمی توان صرفاً با ادعا کردن یک پروژه را اقتصادی یا غیراقتصادی دانست و این امر نیازمند بررسی های کارشناسی و مستند است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از پروژه هایی که مطرح می شود و ردیف بودجه عمرانی می گیرد، به نحوی تحت فشارهای سیاسی تعریف می شوند و سپس برای توجیه ساخت، مطالعات اف اس برای آنها تهیه می شود.
شاهجویی تصریح کرد: به بیان روشن، گاهی اوقات فشارهای سیاسی سبب می شود یک پروژه در مجلس ردیف بودجه بگیرد و پس از آن برای پیشبرد طرح، در شرکت ساخت مطالعات اف اس به گونه ای انجام می شود که توجیه اقتصادی آن تقویت شود.
وی ادامه داد: در این فرایند با برآوردهای خوش بینانه در زمینه تقاضای بار و مسافر یا کاهش هزینه های ساخت، تلاش می شود پروژه از نظر اقتصادی موجه جلوه داده شود. این رویه می تواند منجر به تعریف پروژه هایی شود که در عمل از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند، اما با محاسبات تنظیم شده، اقتصادی جلوه می کنند و به مرحله اجرا می رسند.
این کارشناس صنعت ریلی با اشاره به چالش های تعریف و تأمین بودجه پروژه های ریلی، اظهار کرد: واقعیت این است که تمامی پروژه هایی که موفق به دریافت ردیف بودجه عمرانی شده اند، به ظاهر باید دارای اف اس (FS) اقتصادی باشند تا امکان تعریف و پیشبرد آنها در شرکت ساخت فراهم شود.
وی ادامه داد: با این حال، نمونه های متعددی وجود دارد که پروژه ها صرفاً به دلیل برخورداری از ردیف بودجه، اقتصادی جلوه داده شده اند، در حالی که در عمل فاقد توجیه اقتصادی کافی هستند. به عنوان نمونه می توان به راه آهن تهران - همدان اشاره کرد که در زمان تصویب بودجه، به عنوان پروژه ای اقتصادی معرفی شد، اما بررسی آمار عملکرد این مسیر از زمان بهره برداری تاکنون نشان می دهد میزان بار و مسافر جابه جا شده به حدی نبوده که حتی اصل سرمایه گذاری انجام شده بازگردانده شود، چه رسد به سودآوری یا ایجاد تحرک اقتصادی در منطقه.
شاهجویی تصریح کرد: در واقع برخی پروژه ها به گونه ای ارائه می شوند که اقتصادی به نظر برسند، اما نه خود طرح از نظر بنگاهی توجیه مالی دارد و نه دستاورد اقتصادی مشخصی برای کشور ایجاد می کند. البته در برخی موارد یک پروژه ممکن است از منظر بازگشت سرمایه مستقیم اقتصادی نباشد، اما منافع کلان ملی و توسعه ای به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: پروژه دوخطه سازی مسیر بافق - سرخس با وجود هزینه بسیار سنگین نزدیک به یک میلیارد دلار، احتمالاً در بلندمدت سودآوری مالی محدودی خواهد داشت، اما به دلیل ظرفیت بالای انتقال بار فولادی و معدنی، کاهش تلفات جاده ای، صرفه جویی در مصرف سوخت و تقویت صادرات صنایع فولادی می تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. از منظر بنگاهی شاید این پروژه اقتصادی نباشد، اما به لحاظ منافع ملی و اثرات توسعه ای، توجیه پذیری بالایی دارد.
این کارشناس صنعت ریلی با بیان ضرورت بررسی همه جانبه منافع اقتصادی و ملی پروژه های حمل ونقل، اظهار کرد: از منظر کلان نمی توان صرفاً رویکرد ترانزیتی برای پروژه ها در نظر گرفت، چرا که قرار نیست این طرح ها تنها برای ترانزیت بین المللی به کار گرفته شوند.
وی گفت: لازم است میزان بار فعلی در مسیرهای هدف و همچنین ظرفیت واقعی جذب بار با اجرای پروژه های جدید، از جمله مسیر ریلی شیراز - بوشهر، به دقت ارزیابی شود تا آثار اقتصادی آن از منظر کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و منافع جانبی مشخص شود.
شاهجویی تصریح کرد: برای هرگونه تصمیم گیری، دو محک اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست، تصویب و اجرای طرح جامع حمل ونقل کشور است که بیش از ۲۰ سال است در انتظار نهایی شدن قرار دارد. در صورت تصویب این طرح، پروژه ها بر اساس منافع اقتصادی یا منافع ملی و با اتکا به ارزیابی دقیق عرضه و تقاضای بار و مسافر اولویت بندی می شوند و دیگر امکان اعمال فشارهای سیاسی یا لابی های فردی برای تصویب پروژه ها از بین می رود.
وی ادامه داد: دومین معیار، سنجش میزان آمادگی بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری است. اگر یک پروژه واقعاً اقتصادی باشد، سرمایه گذاران غیردولتی که نگاه سودآور دارند، حاضر به مشارکت خواهند بود. در این صورت اگر نماینده مجلس یا مقام مسئولی خواستار اجرای یک پروژه باشد، می تواند از مسیر جذب سرمایه گذار خصوصی اقدام کند و اگر سرمایه گذار ورود کرد، این نشان دهنده توجیه پذیری اقتصادی طرح خواهد بود.
این کارشناس صنعت ریلی تاکید کرد: هرچند اجرای هر خط ریلی به توسعه کشور، ایجاد دسترسی، رشد مناطق و ارتقای شاخص های اقتصادی کمک می کند، اما با توجه به محدودیت منابع بودجه ای، ضروری است اولویت بندی دقیق بر اساس طرح جامع و منطق سرمایه گذاری انجام شود تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود.