لزوم اصلاح شیوه مدیریت سنتی برای نجات سرمایه‌ های ملی از تله پروژه‌ های نیمه‌ تمام

محمدرضا احمدی صادقیه:  برخی آمارها نشان می دهد تعداد پروژه های نیمه تمام عمرانی در ایران (ملی و استانی) ۹۰ هزارتا بوده و پیش بینی می گردد که این رقم تا سال ۱۴۱۰، به ۱۵۰ هزارتا برسد که طول عمر فرسایشی ۱۷ ساله برای تکمیل پروژه های عمرانی، نشان دهنده شکست فاحش الگوی مدیریت پروژه سنتی در اقتصاد پرتلاطم ایران است. این شیوه مدیریت، با بلوکه کردن سرمایه و تشدید اثرات تورم، سرمایه های ملی را بجای عامل توسعه، به بار مالی و بدهی دولتی تبدیل کرده است.

این شکست مدیریتی، عمدتاً از سه ناحیه صورت می گیرد:

ریسک پذیری تورمی بالا: پروژه های سنتی بر مبنای برنامه ریزی یکپارچه و اجرای طولانی مدت (چندین ساله) طراحی می شوند. در اقتصادی با تورم بالا، هر سال تأخیر باعث می شود بهای تمام شده نهایی پروژه بصورت تصاعدی افزایش یابد (هنوز پروژه هایی با قراردادهایی از سنوات بیش از 15 سال پیش هستند که تکمیل نشده اند.)، این روند، سرمایه را در برابر فرسایش تورم بی دفاع می گذارد.

خسارت عدم النفع و استهلاک: با افزایش متوسط عمر تکمیل پروژه ها به ۱۷ سال، سرمایه گذاری های انجام شده بدلیل استهلاک تدریجی مستحدثات و عدم نگهداری مناسب، نیازمند سرمایه گذاری مجدد برای ترمیم می شوند. از سوی دیگر، عدم النفع اقتصادی ناشی از تأخیر در بهره برداری چندین برابر هزینه لازم برای اتمام پروژه است.

سوء مدیریت و تغییر سلایق: فرآیندهای دست و پاگیر مدیریت تغییر در الگوهای سنتی، در طول بازه زمانی طولانی، باعث تغییرات اساسی و اتلاف در سرمایه می شوند، در حالیکه بعضا پروژه ها هیچ گاه به مرحله تحویل نمی رسند و یا حتی دیگر از حیض انتفاع خارج می شوند.

 لزوم اصلاح این شیوه و جایگزینی آن با یک الگوی چابک، یک ضرورت راهبردی برای برون رفت از این بحران و کسب حداکثر بهره وری از منابع عمومی است.

الگوی چابک با اتکا به سه مزیت کلیدی، مکانیسم دفاعی لازم برای نجات سرمایه های ملی را از تله پروژه های نیمه تمام فراهم می کند:

مهار ریسک تورم از طریق تعیین سقف زمانی 

در این الگو، ابرپروژه و یا پروژه های زیرساختی را به فازهای کوچک، ارزشمند و قابل تحویل (Valuable Increments) تقسیم می شوند که هر فاز می تواند دارای یک سقف زمانی مشخص (مثلاً ۱۸ تا ۲۴ ماهه) باشد.

با محدود کردن تعهدات مالی به بازه های کوتاه مدت، دامنه ریسک تورمی محدود می شود. سازمان برنامه و بودجه می تواند منابع لازم برای تحویل تضمین شده یک فاز را در بازه کوتاه فریز کند، که این اقدام از فرسایش بودجه در یک بازه زمانی ۱۷ ساله جلوگیری می نماید.

 ارزش زایی زودرس و بهینه سازی جریان نقدینگی با مشاوره متخصصان امر

در مدیریت چابک، ارزش فازهای مربوطه، در طول پروژه تعیین می شود و نه اینکه فقط در پایان آن، محقق شود.

هر فاز تکمیل شده، فوراً قابلیت بهره برداری پیدا می کند (مثلاً بهره برداری از یک بخش از شبکه آبرسانی). این ارزش زودرس (Early Value) یا مستقیماً به اقتصاد ملی باز می گردد یا با رفع مشکلات حیاتی، از بروز بحران های اجتماعی جلوگیری می کند. این جریان نقدینگی و بهره وری، فشار تأمین مالی بلندمدت را از دوش دولت برداشته و فرآیند هزینه-تحویل-بهره برداری را تسریع می کند.

 تضمین پاسخگویی و ثبات مدیریتی

تشویق مشارکت مستمر کلیه ذی نفعان و استقبال از تغییرات سازنده از طریق بازخورد مکرر و جلسات پیگیری از طریق مجریان ذی صلاح کارفرمایان دولتی عامل تضمین تحقق هر فاز عملیاتی می باشد.

تقسیم کار به فازهای مثلا ۱۸ ماهه، مسئولیت پذیری مدیران را محدود و قابل اندازه گیری می سازد. با تثبیت الزامات یک فاز پس از شروع، از تغییرات سلیقه ای و هزینه زای ناشی از جابجایی های مدیریتی جلوگیری می شود. این مکانیسم تضمین می کند که منابع بر روی "خروجی های قابل تحویل" متمرکز شوند، نه بر روی "فعالیت در حال انجام" که در نهایت به پروژه های ۹۰ درصدی رها شده تبدیل شوند!

برای نجات هزاران میلیارد تومان سرمایه بلوکه شده، دولت باید با اتکا به سازمان برنامه و بودجه، فلسفه مدیریت پروژه را از مدل تک شاخه ای و طولانی مدت به الگوی فازبندی چابک تغییر دهد. این تحول، به ابزاری قدرتمند برای مدیریت فعالانه ریسک ها در شرایط اقتصادی پیچیده تبدیل شده و تضمین می کند که منابع عمومی برای اولین بار، در بازه های کوتاه مدت و قابل کنترل، به ارزش عینی تبدیل شوند.