عوارض 10 درصدی حق پرچم و دعوای بخش خصوصی و دولت

مجتبی سلیمانی سدهی:  سال هاست براساس تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، عوارض 10 درصد  از ناوگان غیرایرانی (مشهور به حق پرچم) اخذ می‌گردد.

 این مصوبه مدام محل اختلاف و طرح دعوا بین دولت و بخش خصوصی بوده است و چند بار نیز توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (از جمله شهریور 1386).

از نگاه اقتصادی و تجاری باید اذعان کرد که عوارض حق پرچم گرچه به دنبال حمایت از ناوگان ایرانی است؛ اما متاسفانه هزینه این حمایت را مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی می‌پردازند.

چرا که طبق این قانون، عوارض 10 درصد بایستی از سوی صاحب کالا به خزانه پرداخت شده و جزو مدارک خرید کالا محسوب می‌شود. معنای این عوارض افزایش هزینه‌های تولید در کشور و افزایش قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی وارداتی است.

هرچند که حمایت از ناوگان ایرانی از سوی دولت، امری ضروری و مورد تاکید است اما این حمایت مناسب است توسط دولت باشد نه از جیب مصرف‌کننده و تولیدکننده. به بیانی دیگر، ابزار و شیوه حمایت از ناوگان ایرانی اشتباه است و به جای اخذ عوارض حق پرچم از صاحب کالا (و در نتیجه از مصرف‌کننده) مناسب است از سایر شیوه‌ها همچون کاهش /معافیت مالیاتی برای ناوگان ایرانی یا پرداخت یارانه مستقیم براساس ارزش کالای جابجا شده توسط ناوگان ایرانی،  استفاده گردد.

اصرار بر ادامه اخذ این عوارض در شرایط کنونی که اقتصاد و تجارت کشور تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌ها است و از طرفی وابستگی بسیاری از محصولات و کالاهای مصرفی مردم به واردات، باعث تشدید این فشار بر مردم از سوی دولت خواهد شد.

ضمن اینکه اصولا در شرایط فعلی که اکثر ناوگان ایرانی که در تجارت بین‌الملل ایفای نقش می‌کند، تحت تحریم است و تاجر و صاحب کالا ناچار است از ناوگان خارجی برای واردات استفاده کند، اخذ این عوارض علاوه بر تحمیل هزینه باعث سردرگمی فعالان اقتصادی نیز خواهد بود. چرا که صاحب کالا و کارگزاران لجستیکی باید وقت زیادی را صرف اثبات این موضوع کنند که در مسیری که ایشان بار وارداتی خود را آورده است اصولا ناوگان ایرانی امکان فعالیت ندارد. به دلایلی همچون:

 با توجه به بی‌ثباتی اوضاع حمل‌و نقل بین‌المللی ایران (به خصوص کشتیرانی) پس از اسنپ‌بک، هر روز ممکن است امکان تردد کشتی‌های ایرانی به برخی بنادر خارجی قطع گردد.  با توجه به شرایط تحریمی حتی اگر تردد ناوگان خارجی در برخی مسیرها وجود داشته باشد، اصولا فرستنده کالا (شیپر) اجازه ارسال بارش را با ناوگان ایرانی نمی‌دهد (از ترس مواجه شدن با جریمه‌های نقض تحریم)

 حتی در برخی مسیرها که ناوگان ایرانی تردد دارد، به دلیل تقاضای بالا، ممکن است ظرفیت لازم را نداشته باشد (اصطلاحا اوربوک باشد) و خریدار ایرانی به خاطر اینکه مشمول هزینه‌های انبارداری بالا در مبدا نشود و از طرفی خط تولیدش نخوابد، ناچار است محموله‌اش را با ناوگان غیرایرانی حمل کند  و کلی دلایل دیگر که طرف ایرانی را ناچار به استفاده از ناوگان خارجی می‌کند.

انتظار است در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی کشور درگیر هزار گرفتاری  و تجارت خارجی کشور (چه واردات چه صادرات) شبیه جنگ‌های پارتیزانی شده است؛ دولت محترم در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی، در اولین فرصت، تدبیری برای حذف این هزینه تحمیلی و ناحق در پیش گیرد.

خوشبختانه روز گذشته (27 مهر 1404) این موضوع در جلسه مشترکی که بین کمیسیون حمل‌ و نقل‌لجستیک و کمیسیون امور گمرکی اتاق بازرگانی ایران با حضور مسئولین سازمان راهداری و گمرک ج.ا.ا. برگزار شد، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مقرر گردید تا با نگاه حمایتی از طریق شورای گفتگو حل و فصل شود.

*مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران