◄ طرح جدید مجلس درباره بیمه رانندگان جاده ای/ اگر راننده ای چند ماه بارنامه نگیرد، حق بیمه خود را چگونه پرداخت کند؟

در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی طرحی را بررسی می کند که بر اساس آن مقرر شده  2.5 درصد  به کرایه های حمل و نقل جاده ای افزوده و این مبلغ به عنوان قسمتی از سهم بیمه رانندگان واریز شود.

به گزارش تین نیوز ، برخی  رانندگان کامیون ضمن مخالفت با این طرح مجلس،  عنوان کردند: به ظاهر، هدف این طرح سامان دهی وضعیت بیمه رانندگان جاده ای است، اما از منظر حقوقی، قانونی و عدالت اجتماعی، چنین اقدامی انتقال بار مالی دولت به دوش مردم و صنف رانندگان و تحمیل هزینه مستقیم بر مردم و مسافران محسوب می شود.

این رانندگان کامیون که با عنوان مطالبه گران حمل و نقل جاده ای در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، خاطر نشان کردند: این اقدام با قوانین جاری کشور و رویه های بین المللی حمل و نقل مغایرت دارد و از منظر عدالت اجتماعی غیرقابل قبول است.

آنان در توضیح این دیدگاه خود، به وظایف قانونی دولت طبق قانون اساسی  و  اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  اشاره و تاکید کردند: در اصل 29 قانون اساسی آمده است «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی حقی است همگانی، و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.»

مطالبه گران حمل و نقل جاده ای کشور، خاطرنشان کردند: بنابراین دولت مکلف است سهم خود در بیمه رانندگان را پرداخت کند و نمی تواند آن را به مردم یا صنف رانندگان منتقل نماید و هرگونه طرحی که این تعهد را از دولت بردارد و به مردم منتقل کند، مغایر قانون اساسی و ناقض عدالت اجتماعی است.

این رانندگان کامیون همچنین با اشاره به  قانون هدفمندسازی یارانه ها و  ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸)، تاکید کردند: طبق این ماده قانونی  «بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون برای گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی از جمله بیمه رانندگان، کارگران و اقشار کم درآمد اختصاص می یابد.»

رانندگان کامیون با تاکید بر این که بر این اساس، پرداخت نیمی از حق بیمه رانندگان بر عهده دولت است، عنوان کردند: بنابراین افزودن 2.5 درصد  به کرایه ها بدون استفاده از منابع دولتی، در تضاد آشکار با تکلیف قانونی دولت است و موجب افزایش هزینه ها و فشار مالی غیرقانونی بر رانندگان و مردم می شود.

آنان در  نقد  نحوه دریافت حق بیمه از رانندگان نیز خاطرنشان کردند:  طیق مبنای قانونی حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، عدد مشخص و ثابت تعیین می کند بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس کل کرایه ها، فاقد پشتوانه قانونی است.

این رانندگان کامیون در مورد مشکلات عملی و حقوقی طرح جدید مجلس، تاکید کردند:  ظرفیت و کارکرد ناوگان متغیر و کرایه های دریافتی متفاوت است. در حمل بین المللی، سند حمل بارنامه نیست بلکه CMR است و کرایه حمل در این سند درج نمی شود. راننده ای که چند ماه موفق به گرفتن بارنامه یا سند CMR نشود، حق بیمه خود را چگونه باید پرداخت کند؟

رانندگان  با تاکید بر این که وقتی عدد مشخص تعیین نشود، هیچ مبنای قانونی برای پرداخت وجود ندارد، خاطرنشان کردند:  گره زدن حق بیمه به کرایه ها، به ویژه در حمل بین المللی، غیرقابل اجرا، غیرقانونی و ناعادلانه است. در واقع، این اقدام هزینه قانونی بیمه رانندگان را به مردم و مسافران منتقل می کند، در حالی که مطابق قوانین جاری، سهم دولت باید پرداخت شود و نباید بار مالی به مصرف کننده نهایی تحمیل شود.

به گفته رانندگان، طرح جدید علاوه بر نقض قوانین بیمه، بار مالی غیرقانونی و ناعادلانه بر مردم و رانندگان تحمیل می کند و در بخش بین الملل، اجرای آن  ممکن نیست.

این رانندگان کامیون در ادامه با اشاره به یادآوری تجربه و اسناد دهه 70 شمسی در مورد بیمه رانندگان جاده ای، تاکید کردند: در برخی ماه ها، مبالغ بیشتری از رانندگان بابت حق بیمه مازاد دریافت شد و به عنوان «ذخیره» در ستون آخر ثبت گردید اما  این وجوه به رانندگان مرجوع نشد و در ماه هایی که رانندگان عملکرد کمتری داشتند، به سابقه بیمه ای آنان اضافه نشد.

آنان خاطرنشان کردند:  بنابراین این اقدام مصداق تضییع حقوق بیمه ای رانندگان و نقض قوانین جاری است و طرح جدید بدون شفافیت مالی و ضمانت اجرایی، احتمالا  همان روند ناعادلانه دهه هفتاد را تکرار خواهد کرد.

مطالبه گران صنف حمل و نقل کشور در ادامه خواستار  اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها و تعیین تکلیف وجوه مازاد (ذخیره) اخذ شده از رانندگان در دهه هفتاد و اعمال آن به سابقه بیمه ای آنان شده و عنوان کردند: لازم است بررسی و اجرای هرگونه طرح جدید که حق بیمه رانندگان را به کرایه ها گره می زند،فاقد شفافیت مالی است و ضمانت عدالت صنفی ندارد، متوقف گردد.

رانندگان تاکید کردند: تحمیل مجدد هزینه های بیمه ای به کرایه ها، به ویژه در حمل بین المللی، مغایر قانون، غیرقابل اجرا و ناعادلانه است و موجب فشار مضاعف بر رانندگان و مردم و افزایش هزینه های عمومی کشور خواهد شد.