◄ توقف احداث راه‌ آهن سریع‌ السیر پاریس نورماندی (LNPN)

عباس قربانعلی بیک: راه آهن سریع السیر پاریس نورماندی (LNPN) یا همان LGV Normandie، از پاریس به ساحل شرقی فانسه، قرار بود قطارها با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت نمایند، این پروژه با مخالفت های جدی مواجه شده و وضعیت نامشخصی پیدا کرده است.

ایده این خط سریع السیر نخستین بار در نقشه ۱۹۹۱ شبکه پیشنهادی LGV مطرح شد. طرح اولیه شامل شروع از حومه دور پاریس (نزدیک Achères) و تقسیم به دو شاخه نزدیک Mantes-la-Jolie بود یکی به سمت Rouen و دیگری به سمت Évreux. این پروژه به دلیل نگرانی های سودآوری کنار گذاشته شد. در ۲۰۰۹، پروژه توسط سارکوزی اعلام و در قالب پروژه Grand Paris دوباره احیا شد. بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مرحله اول مطالعات انجام شد و در ۲۰۲۰ دولت " اولویت " آن را تایید کرد.

این خط قرار بود زمان سفر پاریس-رون را از یک ساعت و ۲۰ دقیقه به کمتر از یک ساعت و زمان سفر پاریس-بندر لو هاور (Le Havre) را از ۲ ساعت و ۵ دقیقه به یک ساعت و ۴۵ دقیقه کاهش دهد و هدف دیگر کاهش ترافیک خطوط ریلی اطراف پاریس بوده است.

مبدا قطارها از ایستگاه فعلی Paris Saint-Lazare و مشخصا تفکیک مسیر از Nanterre آغاز می شود و شامل تونل ۲۰ کیلومتری است که دو بار از زیر رودخانه سن عبور می کند. حداکثر سرعت در این بخش ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده بود.

در رون، ایستگاه جدیدی در محل صنعتی متروکه Saint-Sever طراحی شد که شامل تونل ۸ کیلومتری بود و برنامه های آینده شامل خطوط جدید بین Mantes-la-Jolie و Évreux و انشعابی در استان Eure با حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت بود.

در ۱۱ سپتامبر 2024، رئیس شورای استان Île-de-France که با 12 میلیون نفر جمعیت که پرجمعیت ترین استان از 18 استان فرانسه است طرحی را تصویب و از دولت خواسته پروژه LNPN را رها کند و دلیل آن را "تأثیر فاجعه بار زیست محیطی و اقتصادی" بر مردم شهرهای مسیر اعلام نموده است. استان Île-de-France هزینه پروژه را ۱۱.۵ میلیارد یورو برآورد کرده و آن را "اتلاف منابع اقتصادی" خوانده که "منابع آبی و فضاهای طبیعی ضروری برای حفاظت از تنوع زیستی را تخریب خواهدکرد."

خانم والری پکرس (Pécresse) سه شرط را برای حمایت مالی از پروژه تعیین کرده بود: ادامه توقف قطارهای نورماندی در Mantois، تمدید بخش زیرزمینی در Yvelines و اینکه "خدمات باری به ضرر مسافران نباشد" که همه این شرایط رد شدند.

(خانم والری پکرس که یک سیاستمدار فرانسوی و از وزرای پیشین این کشور است، از 2015 به عنوان رئیس شورای استانی ایل دو فرانس خدمت می کند و در انتخابات 2022 به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری فرانسه کاندیدا شد)

تصمیم ایشان خشم شدید منطقه نورماندی و شهرهای بزرگ (رون، بندر لو هاور، کان و شربورگ) را برانگیخت که آن را "پروژه ای با منافع ملی" خواندند. آنها یادآور شدند که "شرکای پروژه تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای مطالعات اختصاص داده اند" و تأکید کردند که "پروژه با منافع ملی نمی تواند تابع مخالفت شورای استانی باشد". پروژه در ژوئن ۲۰۲۵ عملاً متوقف شد و در برنامه جامع زیرساختی منطقه Île-de-France تا ۲۰۴۰ گنجانده نشد. با این حال، وزیر حمل و نقل فرانسه آقای فیلیپ تاباباروت (Philippe Tabarot) اعلام کرد که این خط همچنان "پروژه ای با منافع ملی" محسوب می شود. ساخت بخش های جدید برای سال های ۲۰۳۵-۲۰۴۰ برنامه ریزی شده بود، اما مخالفت های زیست محیطی و سیاسی، آینده پروژه را نامشخص کرده است. 

از ظواهر این مخالفت بین مقامات دولتی و شورای استان و شهرهای مسیر چنین برمی آید که بخش مهمی از منابع مالی این پروژه باید توسط استان و با تایید شورای استان تامین گردد که دقت و حساسیت مقامات منتخب استانی را درپی داشته و نکته جالب دیگر اینکه ظاهرا منابع مالی مطالعات توجیهی این طرح با هزینه بسیار بالا از سوی شهرهای ذینفع تامین گردیده است.  

استفاده از تجربه توقف راه آهن سریع السیر پاریس نورماندی و موارد مشابه و بررسی وتحلیل آنها می تواند سودآورسازی طرح های عمرانی و کاهش طرح های نیمه تمام را درپی داشته و از تعریف عناوین جدید از سوی نمایندگان یا مدیران جلوگیری می نماید. 

با خسارات وارده به برخی زیرساخت ها از سوی صهیونیست ها و آمریکا، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی اهمیت بیشتر یافته و رویکرد مشارکت استان ها (اعتبارات استانی) در پروژه های عمرانی به ویژه فرودگاه ها و خطوط ریلی (تین 291173) آثار بیشتری خواهد داشت.