مالکیت هواپیماهای مسافری چگونه بررسی می‌شود؟

تین نیوز| احمد پنجه‌پور*: هواپیماها نیز همانند کشتی‌ها تابعیت دارند؛ چرا که برخی وسایل نقلیه از چنان اهمیت خاصی برای دولت‌ها برخوردارند و چاره‌ای نیست مگر اینکه دولت‌ها خود، آن اشیا را به تملک خود درآورند تا از این طریق تحت چتر حمایت اقتصادی، سیاسی و قوه قاهره دولت قرار گیرند. به جز قواعد و قوانین عام جاری در کشور، مهم‌ترین قانونی که به طور خاص به بحث مالکیت هواپیماهای غیر نظامی می‌پردازد، قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 است. بنا بر این قانون، هواپیما زمانی ایرانی محسوب می‌شود که مالکیت ایرانی آن در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت شده باشد.

 
چه هواپیماهایی در ایران ثبت می‌شوند؟
طبق قانون، برای آنکه بتوان یک هواپیما را در شمار اموال یک کشور ثبت کرد، لازم است که در درجه نخست، آن هواپیما در کشور دیگري به ثبت نرسیده باشد یا در صورتی که قبلا در ثبت کشـور دیگـر بـوده از ثبـت آن کشور خارج شده باشد. نکته بعدی اما این است که هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد. از سوی دیگر، اگر هواپیما به یک شرکت تعلق داشته باشد، اکثریت سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران بوده و اقامتگاه قانونی آن شرکت نیز در ایران باشد. البته قانون به طور دقیق مشخص نکرده اکثریت سهام یعنی دقیقا چه میزان از سهام و ازاین‌رو همین که بیش از 50 درصد سهام متعلق به ایرانیان باشد برای قانون‌گذار کافی به نظر می‌رسد. همچنین تنها ایرانی بودن کفایت نمی‌کند؛ بلکه محل اقامت شرکت نیز باید در خاک ایران باشد. بنابراین اگر شرکای ایرانی که محل اقامت شرکتشان خارج از ایران است بخواهند از امتیاز این قانون استفاده کنند چاره‌ای جز آمدن به ایران و ثبت اقامتگاه جدید مطابق با ضوابط اداره ثبت شرکت‌های ایران ندارند.

بحث فوق، ضمانت اجرا نیز دارد؛ در واقع هواپیمایی که به تابعیت ایران شناخته شده است در صورتی که در کشور دیگري به ثبت برسد یا مالـک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که فاقـد یکی از شرایط ثبت که در بالا به آن اشاره شد شـود، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل خواهد شد. مرجع این ابطال نیز خود سازمان هواپیمایی کشوری است و شخصیت حقوقی دیگری نیز نمی‌تواند بنا به دلایل دیگر چنین مالکیتی را از هواپیما سلب کند. این سازمان می‌تواند در موارد تخلف از مقررات و ضوابط سازمان هواپیمایی کشوري، صرف‌نظر از تعقیبات جزایی هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتا توقیف کند یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیماهاي متخلف را در صورتی که احتمال خطـر بـراي سرنشـینان هواپیمـا یـا اشخاص یا حیوانات روي زمین یا حدوث خسارتی براي اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ،ممنوع سازد.
 
آیا قوانین ایران اجازه ثبت مالکیت هواپیمای شخصی را می‌دهند؟
هیات وزیران در سال 1382 به پیشنهاد وزارت راه وترابري و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ای را از تصویب گذراند که نام آن آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداري هواپیماي شخصی است. دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قانون خاصی را مد نظر قرار می‌دهد. مطابق با ماده نخست این آیین‌نامه، هر شخص حقیقی یا حقوقی داراي تابعیت جمهوري اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط (به ویژه قانون هواپیمایی کشوری)، اقدام به خرید و مالکیت هواپیماي شخصی غیرنظامی کند اما استفاده از هواپیمای شخصی مقررات خاص خود را نیز دارد. به این معنا که بهره‌برداري از هواپیماي شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهاي پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوري است. بهره‌بردار باید برابر با آیین‌نامه، قبل از استفاده از هواپیماي مورد نظر آن را در سازمان هواپیمایی کشوري ثبت و مجوزهاي لازم را براي بهره‌برداري اخذ کند؛ بنابراین مرجع ثبت این گونه هواپیماها حتی اگر کوچک و تک‌نفره هم باشند با سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین اجازه پرواز پس از تایید قابلیت‌هاي فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، از طرف سازمان هواپیمایی کشوري صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازي، تعمیر و نگهداري، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیماي مورد تقاضا نیز باید به تایید سازمان هواپیمایی کشوري برسد.  از سوی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری گرچه مرجع انحصاری ثبت مالکیت هواپیماهای شخصی است اما این نحوه مجوز دادن از زمان تکمیل مشخصات و اخذ مجوزها، زمان محدودی دارد. طبق آیین‌نامه، مدت زمان اعطاي آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارك مورد نیاز که به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، 6 ماه تقویمی خواهد بود. علاوه بر این مواد قانونی، آیین‌نامه دیگری با عنوان نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت نیز وجود دارد که در خصوص هواپیماهای دولتی و خارج از بحث گردشگری و حمل‌ونقل عمومی است. ماده یکم این آیین‌نامه بیان می‌کند که استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهاي اختصاصی دولت برای انجام ماموریت‌هاي خاص در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور امکان‌پذیر است.

*وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad.panjehpour@gmail.com