◄ شش دهه تلاش های صنفی حمل و نقل بین المللی؛ گسترش تشکل ها، فرسایش قدرت چانه زنی
امیر سلمان افشار با بررسی مسیر شش دهه ای تشکل های صنفی حمل و نقل بین المللی، هشدار می دهد که افزایش تعداد اعضا منجر به قدرت تصمیم گیری نشده است. وی راهکارهایی برای عبور از پراکندگی اراده صنفی و تقویت جایگاه این تشکل ها در برابر سیاست گذاری های دولتی ارائه می دهد.
تشکل های صنفی حمل و نقل بین المللی ایران در نزدیک به شش دهه گذشته از نظر تعداد عضو و دامنه فعالیت گسترش یافته اند، اما به گفته منتقدان، قدرت تصمیم سازی و اثرگذاری آن ها بر سیاست گذاری حمل و نقل کاهش یافته است. تناقض اصلی امروز، شکاف میان دامنه عضویت و ظرفیت نهادی برای اعمال اراده جمعی است.
به عنوان بهترین مثال؛
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در سال ۱۳۴۸ با سه شرکت و در قالب «سندیکا» تأسیس شد و در سال ۱۳۵۲ به عضویت فدراسیون بین المللی حمل و نقل (FIATA) درآمد. پس از انقلاب و با سیاست حمایت از شرکت های ایرانی، شمار اعضا افزایش یافت و در سال ۱۳۷۴ با قانون جدید تشکل های صنفی، عنوان «سندیکا» به «انجمن» تغییر کرد. امروز شمار اعضا از 800 شرکت فراتر رفته و این تشکل پوشش همه شیوه های حمل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی را ادعا می کند.
اما این گسترش کمی با تحکیم موقعیت تصمیم سازی همراه نبوده است. این تشکل «در دوره ای با تعداد اعضای محدود اما اثرگذاری بالا فعالیت می کرد، اما امروز با وجود افزایش اعضا، از نظر قدرت تصمیم سازی با محدودیت های جدی مواجه است». به بیان دیگر، مسیر چهار دهه گذشته «عریض تر شدن بدون عمیق تر شدن» بوده است.
سه شکاف ساختاری
نخست، شکاف نقش.
بخش خصوصی در بسیاری از موارد «به جای شریک تصمیم سازی، صرفاً در جایگاه مشورتی و کنترل شده قرار گرفته است». همزمان، حدود ۲۵ سازمان، وزارتخانه و ستاد در این حوزه مصوبه و قانون دارند و همین تعدد مرجع، چرخه بی هماهنگی را بازتولید می کند.
دوم، شکاف انسجام.
تشکیل انجمن، سپس انجمن های استانی و تشکل های موازی، به جای تقویت قدرت چانه زنی به پراکندگی اراده صنفی انجامیده است. اختلاف در صدور اسناد، خدمات بندری، کرایه حمل و استرداد سپرده ها میان اعضای تشکل های مختلف، نمونه هایی از هزینه این پراکندگی است. قانون جدید تشکل های صنفی ـ تخصصی (۱۴۰۱) با تعریف دقیق «تشکل ملی» و «تشکل استانی» چارچوب حقوقی تازه ای فراهم کرده، اما به کارگیری آن برای ایجاد مرجع واحد صنفی هنوز محقق نشده است.
سوم، شکاف مشروعیت درونی.
ضعف مشارکت واقعی اعضا از موانع جدی اثرگذاری است. بدون مشروعیت درونی قوی، هر مطالبه ای از حاکمیت وزن کمتری پیدا می کند.
راهکارها؛ از «مطالبه» به «قابلیت سازی»
تجربه شش دهه نشان می دهد پیگیری مطالبات معوق از طریق فشار سیاسی مقطعی پایدار نیست. مسیر مؤثرتر، تبدیل انجمن از «واسطه مطالبه» به «نهاد تولید زیرساخت صنفی» است:
۱. بازتعریف مأموریت:
ارائه خدمات تخصصی مانند به روز رسانی آموزشهای شغلی ، پاسخگو تر کردن بیمه های مسئولیت و ترانزیت کالا ، ارتقاء جایگاه داوری اختلافات و استانداردسازی عملیات لجستیک و حمل و نقل کالا در تعامل با کشورهای همسایه و بازار های جهانی.
۲. هم افزایی الزام آور:
تشکیل «شورای عالی تشکل های حمل و نقل بین المللی» برای هماهنگ سازی مواضع در قبال دولت.
۳. دیجیتال سازی به عنوان ابزار قدرت:
تبدیل انجمن به مرجع داده های عملیاتی صنف؛ از زمان توقف مرزی تا هزینه های واقعی حمل.
۴. اصلاح حکمرانی درونی: شفافیت مالی درون تشکل ها ، اتکاء بیشتر به حق عضویت و بازسازی اعتماد اعضا.
۵. تعمیق شبکه بین المللی: فعال سازی ارتباط با تشکل های متناظر منطقه ای برای حل مشکلات مرزی و ترانزیتی.
به اجمال می توانم عرض کنم؛
اگر تشکل های صنفی صنعت حمل و نقل بین المللی در ایران بر الگوی «تشکیل تشکل برای مطالبه از حاکمیت» باقی بمانند، چرخه فرسایشی گذشته تکرار خواهد شد. اما ! اگر قدرت نهادی خود را از درون و بیرون بازسازی کنند، می توانند از حاشیه مشورت به متن تصمیم سازی بازگردند.