| کد خبر ۳۲۷۳۶۲
کپی شد

◄ فراتر از توصیه، کمتر از قانون؛ جایگاه سیاست‌ های کلی مسکن در نظام حقوقی ایران

محمد مهدی میرزایی در این تحلیل حقوقی، به بررسی جایگاه سیاست‌ های کلی مسکن در سلسله‌ مراتب هنجاری ایران می‌ پردازد و نقش این سند را در جهت‌ دهی به قوانین عادی و چالش‌ های عملیاتی آن در حوزه مسکن تبیین می‌ کند.

فراتر از توصیه، کمتر از قانون؛ جایگاه سیاست‌ های کلی مسکن در نظام حقوقی ایران
تین نیوز |

سیاست های کلی نظام، در معماری حقوق عمومی ایران، جایگاهی دارند که نه با قانون عادی قابل قیاس است و نه صرفاً توصیه ای اخلاقی یا سیاسی به شمار می رود. سیاست های کلی مسکن یکی از مصادیق این دسته از اسناد است و بررسی ارزش حقوقی آن، برای فهم نحوه جهت دهی به قانون گذاری و سیاست گذاری شهری ضروری است. مبنای صدور سیاست های کلی، بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی است که تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمره وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است. بر این پایه، سیاست های کلی نه مصوبه مجلس اند و نه مصوبه دولت، بلکه سندی بالادستی هستند که قوای سه گانه در چارچوب آن عمل می کنند. در مقام مقایسه، اصل سی ویکم قانون اساسی مسکن را حق شهروندان و تکلیف دولت می شناسد، اما شیوه تحقق آن را به قانون گذاری و سیاست گذاری وامی نهد. سیاست های کلی مسکن را می توان حلقه واسطی دانست که میان این اصل بنیادین و قوانین عادی و برنامه های توسعه قرار می گیرد و جهت گیری های کلان را روشن می کند. 

این سیاست ها عمدتاً در قالب عبارات کلی و جهت دهنده تنظیم شده اند و مباحثی چون تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد، تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی، اصلاح نظام زمین و تأمین مالی، تنظیم بازار مسکن، توجه به الگوی ساخت و بافت های فرسوده و ملاحظات ایمنی و کیفیت را دربرمی گیرند. ویژگی مشترک این گزاره ها آن است که حکم جزئی و قابل اجرای مستقیم ندارند و تعیین ابزار، میزان و ضمانت اجرا را به قانون گذار و مجری می سپارند. از این رو، بیشتر از آنکه حق یا تکلیفی مشخص برای اشخاص پدید آورند، چارچوب انتظار از قانون گذار و دولت را ترسیم می کنند. 

ارزش حقوقی سیاست های کلی را می توان در سه لایه سنجید: 

لایه نخست، الزام آوری برای نهادهای تصمیم ساز است. سیاست های کلی در سلسله مراتب هنجاری فراتر از قانون عادی قرار می گیرند و مجلس و دولت ملزم به رعایت آن ها هستند. در رویه نظارتی، شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، علاوه بر انطباق با شرع و قانون اساسی، مغایرت با سیاست های کلی را نیز می تواند محل توجه قرار دهد، هرچند میزان و شیوه این نظارت در عمل و در طول زمان موضوع بحث بوده است. بنابراین دست کم در سطح قانون گذاری، سیاست های کلی یک معیار هنجاری معتبرند. لایه دوم، کارکرد در برنامه ریزی است. قوانین برنامه توسعه و بودجه های سالانه موظف اند مبتنی بر سیاست های کلی تنظیم شوند و بخشی از احکام برنامه ها، عملاً تبدیل این سیاست ها به تکالیف اجرایی است. این رابطه، سیاست های کلی مسکن را به یکی از منابع مشروعیت و توجیه قوانینی چون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن بدل می کند. لایه سوم، کارکرد تفسیری و استدلالی است. در مقام تفسیر قوانین مبهم یا ارزیابی مصوبات اداری، سیاست های کلی می توانند مبنای استدلال قرار گیرند. دیوان عدالت اداری و مراجع نظارتی در مواردی ممکن است با استناد به مغایرت مصوبه ای با سیاست های کلی، آن را مورد ارزیابی قرار دهند، اما نباید این امکان را با حق دعوای مستقیم فرد بر اساس سیاست های کلی یکی گرفت. 

محدودیت ها و چالش ها 

نخستین محدودیت، فقدان ضمانت اجرای مستقیم برای شهروندان است. شهروند نمی تواند صرفاً با استناد به سیاست های کلی مسکن، مسکن یا مزیتی را مطالبه کند. ضمانت اجرا عمدتاً از مسیر نظارت بر قانون گذاری و رویه اداری اعمال می شود و ماهیتی سیاسی-نهادی دارد. دومین چالش، کلی بودن و ابهام عبارات است. وقتی سند به اهداف و جهت گیری ها بسنده می کند، سنجش انطباق یا مغایرت یک مصوبه با آن دشوار می شود و ممکن است استنادها به صورت انتخابی و برای توجیه جهت گیری های متفاوت به کار رود. سومین چالش، فقدان سازوکار گزارش دهی و ارزیابی دوره ای است. اگر شاخص های مشخصی برای سنجش میزان تحقق سیاست ها تعیین و منتشر نشود، پاسخگویی دستگاه های اجرایی در برابر این سند به بیان های کلی محدود می ماند. چهارمین چالش، فاصله میان سیاست گذاری و اجرا است. بسیاری از برنامه های مسکن در عمل با محدودیت منابع، ناهماهنگی دستگاه ها و نوسانات اقتصادی روبه رو شده اند و پیوند آن ها با سیاست های کلی همواره شفاف نبوده است. 

راهکارهای حقوقی 

برای ارتقای کارآمدی این سند، می توان به چند مسیر اندیشید: تدوین شاخص های سنجش و انتشار گزارش های دوره ای از میزان تحقق، به گونه ای که پاسخگویی قابل ارزیابی شود؛ تصریح پیوند هر حکم قانون برنامه با بند مشخصی از سیاست های کلی در متن قوانین، تا رابطه هنجاری شفاف شود؛ تقویت استناد به سیاست های کلی در فرایند بررسی مصوبات اداری و آرای نظارتی؛ و تدوین قانون جامع مسکن که اهداف کلان را به حقوق و تکالیف قابل پیگیری ترجمه کند. 

جمع بندی 

سیاست های کلی مسکن، سندی بالادستی با ارزش هنجاری معتبر برای قانون گذار و دولت اند، اما سندی برای دعوای مستقیم شهروندان نیستند. اهمیت آن ها در جهت دهی به قانون گذاری، برنامه ریزی و تفسیر است، و ضعف آن ها در کلی بودن عبارات و نبود ضمانت اجرای مشخص. بهره گیری حقوقی مؤثر از این سند، مستلزم آن است که در تحلیل و استدلال، میان کارکرد الزام آور آن برای نهادهای تصمیم ساز و فقدان اثر مستقیم آن برای افراد تفکیک روشنی صورت گیرد. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.