◄ شهری برای همه؟ حق بر شهر و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران
حق بر شهر در نظام حقوقی ایران به رغم فقدان شناسایی صریح، از طریق اصول قانون اساسی، قوانین شهری و اسناد بین المللی قابل ردیابی است. محمد مهدی میرزایی ظرفیت ها، موانع و مسیرهای تحقق مشارکت شهروندان، مسکن مناسب و عدالت فضایی را بررسی می کند.
مفهوم «حق بر شهر» نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی در آثار هانری لوفور مطرح شد و به مرور از یک ایده فلسفی-اجتماعی به یکی از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات حقوق شهری و حقوق بشر تبدیل شد. بر پایه این مفهوم، شهر صرفاً مجموعه ای از املاک و زیرساخت ها نیست، بلکه فضایی اجتماعی است که ساکنان آن حق دارند در تولید، مدیریت و بهره مندی از آن مشارکت کنند. پرسش این یادداشت آن است که این مفهوم تا چه اندازه با ساختار حقوقی ایران سازگار است و چه ظرفیت هایی برای تحقق آن وجود دارد. حق بر شهر، به رغم تنوع تعریف ها، معمولاً بر چند مؤلفه استوار است: حق دسترسی برابر به خدمات و فضاهای عمومی شهر، حق مشارکت در تصمیم گیری درباره آینده شهر، حق بهره مندی از مسکن مناسب و امن در محیطی سالم، و حق عدم طرد ساکنان، به ویژه گروه های کم درآمد، از فضای شهری. نکته بنیادین آن است که این حق، بر خلاف مالکیت، مبتنی بر «سکونت و استفاده» است، نه صرف «تملک». در سطح بین المللی، این مفهوم در منشور جهانی حق بر شهر و برخی اسناد نهادهای شهری مورد توجه قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که این اسناد عمدتاً ماهیت توصیه ای دارند و جایگاه آن ها در نظام های ملی، مستلزم پذیرش در قوانین داخلی است.
ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، حق بر شهر به عنوان یک حق مستقل و تصریح شده وجود ندارد، ولی عناصر تشکیل دهنده آن در اسناد مختلف قابل ردیابی است. اصل سی ویکم قانون اساسی، مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را به فراهم سازی زمینه آن مکلف کرده است. اصل پنجاهم، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می شمارد و ارتباط آن با کیفیت فضای شهری روشن است. اصل چهلم با ممنوعیت سوءاستفاده از حق، به ویژه آنجا که به منافع عمومی لطمه می زند، مبنایی برای محدودسازی بهره برداری فردی در شهر فراهم می آورد. افزون بر این، اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور می داند و اصل یکصدوم، اداره امور هر شهر را با نظارت شورای منتخب مردم پیش بینی کرده است. این اصول، مجموعاً بستری برای مشارکت شهروندان در حکمرانی محلی فراهم می کنند. در سطح قوانین عادی، قانون شوراها، قوانین شهرداری ها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، و مقررات مربوط به طرح های جامع و تفصیلی، هر یک از زاویه ای به حق اطلاع، مشارکت و دسترسی به خدمات می پردازند. همچنین ایران عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ماده ۱۱ آن حق بر سطح زندگی مناسب، از جمله مسکن، را به رسمیت می شناسد؛ هرچند میزان الزام آوری مستقیم آن در نظام داخلی محل بحث است.
موانع و چالش ها
با وجود این عناصر پراکنده، تحقق حق بر شهر با چند مانع جدی مواجه است. نخست، فقدان شناسایی صریح: چون این حق به عنوان مفهومی یکپارچه در قانون نیامده، نمی توان به آن استناد مستقیم کرد و تحلیل حقوقی ناگزیر به ترکیب اصول و مقررات پراکنده تکیه دارد. دوم، ضعف مشارکت مؤثر: اگرچه شوراها و سازوکارهای قانونی وجود دارد، مشارکت واقعی ساکنان در تهیه و تصویب طرح های شهری غالباً محدود و پس از تصمیم گیری است. سوم، غلبه نگاه مالکیت محور: بخش مهمی از مقررات شهرسازی و مسکن بر حقوق مالکان استوار است و جایگاه مستأجران، ساکنان غیرمالک و گروه های کم درآمد در آن ها کمرنگ است. چهارم، وابستگی مالی شهرداری ها به درآمدهای ناشی از ساخت وساز و تراکم، که می تواند میان حفظ منافع عمومی و تأمین منابع مالی تعارض ایجاد کند. پنجم، ضعف ضمانت اجرا: حتی عناصری که در قانون پیش بینی شده، به دلیل محدودیت های دسترسی به دادرسی، زمان بر بودن رسیدگی و نبود سازوکارهای مطالبه جمعی، کمتر به نتیجه عملی می رسد.
امکان سنجی: از مفهوم تا کاربرد
به نظر می رسد تحقق حق بر شهر در ایران، بیش از آنکه نیازمند ایجاد حقی کاملاً تازه باشد، مستلزم «بازخوانی و همسو کردن» ظرفیت های موجود است. چند مسیر قابل تأمل است: مسیر نخست، استفاده تفسیری است. مراجع اداری و قضایی می توانند در تفسیر قوانین شهرسازی، اصول سی ویکم، چهلم و پنجاهم را به عنوان معیار ترجیح تفسیری به کار گیرند، به گونه ای که تصمیمات مربوط به کاربری، تراکم و نوسازی، آثار آن ها بر دسترسی عادلانه ساکنان و محیط زیست را در نظر گیرد. این مسیر نیازی به قانون گذاری جدید ندارد، اما مستلزم تغییر رویه و فرهنگ استدلال حقوقی است. مسیر دوم، تقویت مشارکت نهادینه است. با استناد به اصول مربوط به شوراها و قانون دسترسی به اطلاعات، می توان الزام به انتشار پیش نویس طرح ها، دریافت نظر ساکنان و پاسخ مستدل به اعتراض ها را در آیین نامه ها و دستورالعمل ها تثبیت کرد. مسیر سوم، قانون گذاری هدفمند است. می توان در قانون جامع مسکن یا اصلاح قوانین شهرسازی، اصولی مانند حمایت از ساکنان در برابر تخلیه بدون جبران، تضمین دسترسی به خدمات عمومی و الزام به سنجش آثار اجتماعی طرح ها را گنجاند. این ها مصادیق عملی حق بر شهر بدون نیاز به پذیرش عنوان کلی آن هستند. مسیر چهارم، تقویت نظارت و دادرسی است. گسترش امکان طرح شکایت برای ذی نفعان جمعی و بهبود دسترسی به دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به طرح های شهری، می تواند فاصله میان هنجار و واقعیت را کم کند.
ملاحظات احتیاطی
لازم است از دو افراط پرهیز شود. افراط نخست، تلقی حق بر شهر به عنوان حقی مطلق است که بتواند مالکیت مشروع را بی ضابطه محدود کند؛ چنین برداشتی با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی که مالکیت مشروع را محترم می شمارند، ناسازگار است. افراط دوم، نادیده گرفتن کامل این مفهوم به دلیل فقدان تصریح قانونی است؛ زیرا ظرفیت آن برای هدایت تفسیر و سیاست گذاری، حتی بدون ضمانت اجرای مستقل، ارزشمند است. تعادل میان حمایت از مالکیت و تأمین منافع عامه، همان چیزی است که قانون اساسی نیز بدان نظر دارد.
جمع بندی
حق بر شهر در نظام حقوقی ایران به عنوان حقی مستقل و صریح شناسایی نشده است، اما مؤلفه های آن، از حق بر مسکن و محیط زیست سالم گرفته تا مشارکت در اداره امور محلی و دسترسی به اطلاعات، در اسناد گوناگون ریشه دارند. امکان سنجی این مفهوم نشان می دهد که بهره گیری از آن، پیش از آنکه به تحول در قانون اساسی نیاز داشته باشد، نیازمند تفسیر هدفمند، بهبود سازوکارهای مشارکت و قانون گذاری دقیق در حوزه های مشخص است. اگر این مسیر با احتیاط و رعایت توازن میان مالکیت و منافع عمومی پیموده شود، حق بر شهر می تواند به معیاری برای ارزیابی عدالت فضایی در سیاست گذاری شهری ایران بدل شود.