◄ تکمله ای بر انتقاد از حکمرانی ریلی در همایش نوزدهم / برقی سازی راهکار عبور از گلوگاه های حمل و نقل
عباس قربانعلی بیک در یادداشتی، با بررسی چالش های حکمرانی ریلی، بر لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی از تجاری و برقی سازی ناوگان تاکید کرد. وی عدم اصلاح ساختار سوخت را عامل اصلی کاهش بهره وری در راه آهن دانست.
به گزارش تین نیوز (326862 مورخ 14050820)، مدیرعامل اسبق راه آهن (آقای دکتر آقایی) با اشاره به تکرار هدف گذاری ۳۰ درصدی سهم ریلی در برنامه های توسعه ای کشور از برنامه سوم تا هفتم تصریح کرد: اینکه سال ها روی کاغذ از سهم ۳۰ درصدی ریل سخن بگوییم اما ابزار آن را فراهم نکنیم بی معنی است. بیست سال پیش سهم راه آهن از حمل و نقل زمینی کشور ۲۲ درصد بود، اما امروز به ۹ درصد رسیده است. دلیل این پس رفت، بی توجهی به تنظیم گری (رگولاتوری) اقتصادی است؛ جایی که حق دسترسی رایگان یا بسیار پایین در جاده در مقایسه با حق دسترسی ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ریل، رقابت را ناممکن کرده است.
وی افزود: همچنین در حالی که سوخت کامیون در جاده با قیمت یارانه ای (۳۰۰ تومانی) عرضه می شود، قیمت گازوئیل لوکوموتیو به حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده و چند برابر جاده حساب می شود که این تناقضات، اقتصاد حمل و نقل ریلی را زمین گیر کرده است.
هفت وظیفه دولت در نظام حکمرانی ریلی: پورسید آقایی با برشمردن نقش های هفت گانه دولت در حکمرانی ریلی شامل: ۱. تعیین استراتژی ملی سهم ریلی، ۲. ایجاد ساختارهای بخش ریلی، ۳. خرید خدمات حمل و نقل (به ویژه در بخش حومه ای و مسافری)، ۴. تنظیم گری (رگولاتوری)، ۵. تسهیل یکپارچگی بین المللی ترانزیت، ۶. ایجاد ساختار اداره در وزارتخانه، و ۷. اعمال مالکیت صحیح بر خطوط ریلی، تأکید کرد: دولت باید خدمات حمل و نقل عمومی و حومه ای را از بخش خصوصی خریداری کند و یارانه آن را بپردازد، چرا که انتظار سودآوری از قطار حومه ای غیرکارشناسی است.
ضرورت تشکیل سازمان تنظیم گری (رگولاتوری) مستقل: مدیرعامل اسبق راه آهن در پایان باتأکید بر لزوم تفکیک وظایف حاکمیت از شرکت راه آهن خاطرنشان کرد: تا زمانی که راه آهن هم زمان نقش شرکت تجاری و متولی حاکمیت را بازی می کند و از سوی دیگر وزارتخانه ساختار روشنی برای رگولاتوری مستقل ندارد، مشکلات باقی خواهد ماند.
برخی انتقادات آقای دکتر آقایی به حکمرانی ریلی وارد است اما عقلا و منطقا باید گام اول را از داخل راه آهن آغاز نمود، به ویژه وقتی آسیب شناسی هم موید آن است. مهمترین مشکلی که در پیام رئیس جمهور محترم به همایش نوزدهم هم بدان اشاره شده (اولین موضوع مورد اشاره ایشان ناترازی انرژی بود و فرصتی که حمل و نقل ریلی می تواند برای کاهش مصرف سوخت و هزینه های اقتصادی و اجتماعی یا به تعبیر دیگر هزینه های جانبی، External Cost فراهم نماید) که تحقق آن را به برقی سازی ... وابسته دانسته اند، رویکردی که نوسازی ناوگان و رفع گلوگاه های شبکه را نیز درپی خواهد داشت و هزینه هنگفت نگهداری ناوگان کشش (که به اذعان مشاور رولندبرگر چهار برابر هزینه لوکوموتیو کشورهای مورد مقایسه بوده) را به شدت کاهش خواهدداد.
برقی سازی راه آهن که پس از دو دهه از تصویب هیئت وزیران سال 1385 و قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که در ماده اول بر آن تاکید شده بود، با عوامل مختلف از جمله نفوذ برخی ذینفعان بخش خصوصی به تاخیر افتاد، نه تنها مصرف انرژی کنونی و هزینه خرید و نگهداری لوکوموتیو را به شدت کاهش می دهد بلکه با دمیدن نفس تازه به بخش کشش و افزایش بهره وری چندصد درصدی در مسافری و حدود صددرصدی در بار، گلوگاه صنعت را برای جهش های بعدی و سهم 18 و 30 درصد رفع می نماید.
قابل توجه اینکه سهم راه آهن در بیست سال پیش یعنی در 1385 حدود 8 درصد بوده نه 22 درصد و اکنون نیز تقریبا در همان حد 8 درصد مانده که مهمترین دلیل آن بی توجهی به گلوگاه دائمی این صنعت یا همان لوکوموتیو بوده که درمان آن برقی سازی گلوگاه هاست.
پرداختن به موضوع رگولاتوری هم از ضروریات است اما پیش از آن باید ... و بندهای غیرقانونی قراردادهای منعقدشده اجاره لوکوموتیو که قانون منع مداخله را بلا اثر ساخته حذف شوند و قراردادهای واگذاری با شرط بازسازی ROO بازنگری و اصلاح شوند.
قیمت گازوئیل برای لوکوموتیوهای باری هم با فراگیر نمودند قراداد انحصاری و پرهزینه اصلاح سیستم سوخت رسانی افزایش یافته در صورتی که هدف اصلی قرارداد کاهش مشکلات لوکوموتیوهای مسافری زیمنس بوده که ظاهرا تاثیر چندانی نداشته است.
علاوه بر اینها از موضوع بهره وری در راه آهن نباید غفلت نمود که نه تنها سرمایه گذاری اولیه دولتی را بسیار سنگین تر نموده بلکه هزینه نگهداری به ویژه در بخش ناوگان و علی الخصوص لوکوموتیو را چندبرابر نموده و معیشت کارمندان را در تنگنا قرار داده است.
