افزایش سن بازنشستگی، چرا از تجربیات گذشته عبرت نمی گیریم؟

مشابه همین شرایط برای ارز ترجیحی قابل مشاهده است؛ ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 در شرایطی حذف شد که ماه ها اعلام می شد که ارز ترجیحی فسادآور است و یارانه آن فشار زیادی را به دولت وارد می کند. اما دولت چند ماه بعد و در دی ماه 1401 دوباره سیاست ارز ترجیحی را با قیمتی دیگر برگرداند. امری که بیانگر شکست سیاست حذف ارز ترجیحی بود و آن اقدام صرفا برای مدت کوتاهی به مدیریت بودجه دولت کمک کرد اما برای بلندمدت مشکلی را حل نکرد.

بنابراین هر دو تجربه افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، اگرچه برای مدت کوتاهی مشکلات دولت را کم کرد، اما در بلندمدت نه تنها مسائل دولت را حل نکرد بلکه آن را پیچیده تر هم کرد. علت این مساله آن است که مشکلات اقتصادی کشور، راه حل فنی و تکنیکال ندارد و این اقدامات صرفا اثرات کوتاه مدت دارد. این سخن به معنای دفاع از قیمت گذاری دستوری نیست. اتفاقا مشکل در همان قیمت گذاری دستوری است اما تغییر سیاست قیمت گذاری دستوری مستلزم تغییرات بزرگی در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی است و با این اقدامات خرد و کوتاه مدت قابل حل نیست.

 حالا با در نظر گرفتن این دو تجربه شکست خورده، بهتر می توان ایده افزایش سن بازنشستگی برای حل بحران صندوق های بازنشستگی را بررسی کرد. علل و عواملی که منجر به شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی شدند، به مسائل کلان اقتصادی و همچنین نحوه مدیریت این صندوق ها بازمی گردد. لذا می توان گفت که ایده هایی نظیر افزایش سن بازنشستگی، صرفا اقداماتی خُرد و فنی است که برای مدت کوتاهی بحران را به عقب می اندازد اما آن را از بین نمی برد؛ همانطور که افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401، مشکلی را در بلندمدت حل نکرد.

حال پرسش اینجاست که چرا سیاست گذاران و مدافعان این طرح ها، از تجربیات گذشته عبرت نمی گیرند؟ چرا همچنان با اقدامات فنی و خُرد می خواهند مسائلی را حل کنند که ریشه در سیاست های کلان کشور دارد؟ آیا بهتر نیست به جای اقداماتی که صرفا مشکل و بحران را به عقب می اندازد، تلاش کنند تا این مسائل ریشه ای حل شود؟ آیا تزریق یک مُسکن به اقتصاد ایران، می تواند عامل درد را از بین ببرد؟ تجارب گذشته نشان می دهد که اقدامات خُرد نمی تواند مسائل اقتصاد ایران را حل کند و باید اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی برای حل این مسائل شکل بگیرد تا بتوان برای حل ریشه ای مشکلات اقدام کرد.

اما این اقدامات خرد، حرکت به سمت اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی را به تعویق می اندازد چون باعث می شود ضرورت این کار کمتر به چشم بیاید. بنابراین به نظر می رسد راه حل اصولی که هم منافع حکومت و هم منافع جامعه را در بلندمدت در پی خواهد داشت آن است که به جای تزریق مُسکن به ساختار اقتصادی بیمار، اجازه داده شود تا درد ناشی از این مشکلات ساختاری به درستی و در نتیجه این ضرورت در سطوح مختلف دولت و حاکمیت احساس شود که برای حل بحران های اقتصاد کشور، به جای تعویق آن، باید برای حل ریشه ای آن اقدام کرد. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی صورت نپذیرد، اقدامات خُرد نیز کمکی به حل بحران نخواهد کرد و سیاست گذاران باید در جهت آن اصلاحات ساختاری تلاش کنند.