◄ سرمایه‌ گذاری بانکی در سواحل ایران؛ گام تازه برای توسعه مکران

با افزایش توجه سیاست گذاران به ظرفیت های اقتصاد دریامحور، نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه های ساحلی و دریایی پررنگ تر شده است. در این میان، بانک رفاه کارگران با ورود به حوزه تأمین مالی طرح های مرتبط با بنادر، شیلات و صنایع دریایی، تلاش دارد با استفاده از ابزارهای نوین مالی، زمینه توسعه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند.

به گزارش تین نیوز، اقتصاد دریامحور در سال های اخیر به یکی از محورهای اصلی راهبردهای توسعه ای کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که هدف آن افزایش سهم دریا و سواحل در تولید ناخالص داخلی، توسعه بنادر و لجستیک، گسترش شیلات و آبزی پروری، تقویت صنایع کشتی سازی و رونق گردشگری دریایی است. تحقق این اهداف، بدون تأمین مالی پایدار و هدفمند، امکان پذیر نیست؛ از همین رو شبکه بانکی کشور به عنوان یکی از بازیگران اصلی تجهیز منابع، نقش تعیین کننده ای در این مسیر برعهده دارد.

بررسی عملکرد سال های اخیر نشان می دهد بانک های تخصصی و تجاری کشور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، تأمین مالی پروژه های بندری، مشارکت در احداث اسکله ها، توسعه ناوگان دریایی، صنایع فراساحل و پروژه های شیلاتی در استان های جنوبی و شمالی حضور داشته اند. هرچند آمار تجمیعی رسمی از کل سرمایه گذاری شبکه بانکی در حوزه اقتصاد دریامحور به صورت یکپارچه منتشر نشده، اما بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه های بندری و صنایع وابسته به دریا از مسیر تسهیلات بانکی و ابزارهای بازار پول انجام شده است. بانک های تخصصی حوزه صنعت و معدن، توسعه ای و برخی بانک های تجاری بزرگ نیز در سال های اخیر در پروژه های زیرساختی سواحل جنوبی و به ویژه منطقه مکران نقش حمایتی ایفا کرده اند.

با این حال، چالش هایی نظیر ریسک بالای پروژه های زیرساختی، دوره بازگشت سرمایه طولانی، نیاز به منابع ارزی و محدودیت های اعتباری، باعث شده تأمین مالی اقتصاد دریامحور همچنان با موانعی روبه رو باشد. در همین چارچوب، حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و مشارکت دادن سرمایه های خرد مردمی، به عنوان راهکاری مکمل برای شبکه بانکی مطرح شده است.

اقتصاد دریامحور؛ موتور پنهان رشد اقتصادی کشور

کارشناسان اقتصادی معتقدند بهره گیری پایدار از ظرفیت های منابع آبی ـ شامل اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر ـ می تواند نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی، تنوع بخشی به معیشت مردم نواحی ساحلی و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در همین راستا، توسعه صنایع شیلات، کشتیرانی، گردشگری دریایی و صنایع وابسته به بنادر در اولویت برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است.

منطقه مکران، یکی از محورهای اصلی این راهبرد، به دلیل موقعیت ژئو اکونومیک خود در جنوب شرق کشور، ظرفیت تبدیل شدن به مرکز جدید تجارت دریایی و تولید صنعتی را دارد؛ اما تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری گسترده و منابع مالی مطمئن است.

نقش نظام بانکی در تأمین مالی پروژه های ساحلی

در این میان، بانک رفاه کارگران از جمله بانک هایی است که طی سال های اخیر حضور فعال تری در حمایت از اقتصاد دریامحور داشته و اکنون با امضای تفاهم نامه ای با نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، چارچوب تازه ای برای سرمایه گذاری در این حوزه تعریف کرده است.

بر اساس اعلام مدیرعامل این بانک، هدف از این تفاهم نامه، تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری در حوزه بنادر، شیلات، کشتیرانی، صنایع دریایی و گردشگری دریایی به ویژه در منطقه مکران است. بانک رفاه در این مسیر، علاوه بر تسهیلات سنتی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ مطالبات قراردادی و ایجاد تعهدات برای شرکت های معرفی شده را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم امضای تفاهم نامه تأکید کرد: این بانک با استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ مطالبات قراردادی و تعهدات شرکتی، به دنبال تسهیل جریان نقدینگی برای سرمایه گذاری های کلان در حوزه اقتصاد دریامحور است.

او افزود: بانک رفاه علاوه بر این سازوکارها، در نظر دارد با ایجاد بسترهای بانکداری الکترونیک و خدمات دیجیتال تخصصی، شرکت ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی را بیش از پیش وارد عرصه توسعه مناطق ساحلی کند.

بر اساس اعلام مدیرعامل این بانک، هدف از این تفاهم نامه، تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری در حوزه بنادر، شیلات، کشتیرانی، صنایع دریایی و گردشگری دریایی به ویژه در منطقه مکران است. بانک رفاه در این مسیر، علاوه بر تسهیلات سنتی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ مطالبات قراردادی و ایجاد تعهدات برای شرکت های معرفی شده را در دستور کار قرار داده است.

نکته قابل توجه در رویکرد جدید این بانک، تأکید بر بهره گیری از سازوکار توکنایز (Tokenization) به عنوان ابزار نوین تأمین مالی است. به گفته مدیرعامل بانک رفاه، در این مدل با تشکیل یک شرکت تعاونی و عرضه توکن های دیجیتال، امکان مشارکت عمومی در پروژه های دریامحور فراهم می شود و بانک نیز متناسب با منابع جذب شده، تأمین مالی تکمیلی را انجام خواهد داد. این روش، ضمن تبدیل سرمایه های خرد به منابع قابل اتکا، می تواند ریسک تأمین مالی پروژه های بزرگ را کاهش داده و شفافیت بیشتری در فرآیند جذب و تخصیص منابع ایجاد کند.

«توکنایز»؛ رویکرد نوین تأمین مالی پروژه های دریایی

یکی از بخش های برجسته این تفاهم نامه، توجه به فناوری مالی موسوم به توکنایز (Tokenization) است؛ ابزاری نوین که با تبدیل منابع خرد به توکن های دیجیتال، امکان مشارکت عمومی در طرح های بزرگ را فراهم می کند.

به گفته لله گانی، ایجاد یک شرکت تعاونی سرمایه گذاری و فروش توکن به اعضا، به شهروندان اجازه می دهد تا در پروژه های دریامحور سهام دار شوند و بانک نیز متناسب با حجم سرمایه جذب شده، منابع تکمیلی را اختصاص می دهد. به این ترتیب، سرمایه های کوچک مردمی در قالب توکن های دارای پشتوانه، تبدیل به محرک توسعه اقتصادی می شوند و فرایند تأمین مالی از شکل سنتی خارج و به شیوه ای شفاف، سریع و منعطف دگرگون می شود.

دیدگاه نماینده رئیس جمهور؛ حمایت شبکه بانکی از اقتصاد دریایی

دکتر عبدالعلی زاده، نماینده رئیس جمهور در سیاست های توسعه دریامحور، با اشاره به جایگاه ویژه بانک رفاه کارگران در حمایت از پروژه های ساحلی گفت:

«این بانک طی سال های اخیر از پیشروان عرصه تأمین مالی در بخش دریامحور بوده است و ضروری است سایر اجزای شبکه بانکی نیز به تناسب مسئولیت خود در این مسیر گام بردارند.»

وی تأکید کرد که استفاده از سازوکارهای بین المللی نوین مانند توکنایز، راهکاری مؤثر برای رفع محدودیت های سرمایه گذاری سنتی و تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی است. عبدالعلی زاده همچنین خواستار شکل گیری سیاست گذاری منسجم میان دولت و نظام بانکی شد تا در بازه زمانی مشخصی، بسترهای لازم برای شکوفایی اقتصاد دریامحور ایران فراهم شود.

در مجموع، به نظر می رسد شبکه بانکی کشور در حال عبور از رویکرد صرفاً تسهیلات محور به سمت مدل های ترکیبی و نوآورانه تأمین مالی در حوزه اقتصاد دریامحور است. اگرچه میزان دقیق سرمایه گذاری بانکی در این بخش نیازمند انتشار آمارهای شفاف و تجمیعی است، اما روندها نشان می دهد توجه به توسعه سواحل، بنادر و صنایع دریایی در حال تقویت است.

در این میان، ورود بانک هایی مانند بانک رفاه کارگران به حوزه ابزارهای نوین همچون توکنایز می تواند نقطه عطفی در تأمین مالی پروژه های دریایی باشد؛ مشروط بر آنکه هماهنگی سیاستی، چارچوب های نظارتی و اعتماد عمومی به این مدل ها به طور هم زمان تقویت شود.