تغییر مسیر واردات به بنادر شمال و مرزهای زمینی؛ برنامه جدید دولت چیست؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در شرایطی که طی هفته های اخیر روند واردات کالا از برخی بنادر جنوبی کشور با کندی مواجه شده است، دولت بامحوریت وزارت اقتصاد برنامه جدیدی را برای بازطراحی مسیرهای تجاری و وارداتی کشور در دستور کار قرار داده است؛ برنامه ای که بر اساس آن بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل می شود تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود مواجه نشود.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تصمیم با هدف افزایش تاب آوری اقتصادی، جلوگیری از ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین و استفاده حداکثری از ظرفیت های جایگزین حمل ونقل اتخاذ شده است، در همین راستا، هماهنگی های گسترده ای با کشورهای همسایه برای تسهیل ترانزیت، حمل ونقل و ورود کالا انجام شده است و کارگروه های ویژه ای نیز در سطح ملی و استانی تشکیل شده اند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ دولت از مدت ها قبل سناریوهای جایگزین برای مدیریت تجارت خارجی کشور را طراحی کرده بود و اکنون بخشی از آن برنامه ها وارد فاز اجرایی شده است. وی تأکید کرده است که هدف اصلی این سیاست، حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای مصرفی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از کالاهای وارداتی قرار است از مسیر بنادر شمالی کشور وارد شود و کنار آن استفاده گسترده تر از مرزهای زمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است، همچنین تغییر مبادی ثبت سفارش و انتقال بخشی از فرآیندهای وارداتی به مسیرهای جدید، از دیگر اقدامات اجرایی دولت در این حوزه محسوب می شود،

بر این اساس انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است و کارگروه های ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت تشکیل شده اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بخش عمده واردات کشور بر چند بندر محدود جنوبی طی سال های گذشته، همواره یکی از نقاط آسیب پذیر تجارت خارجی ایران بوده است. به باور آنها، هرگونه اختلال در این مبادی می تواند به سرعت زنجیره تأمین کالا را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن در بازار داخلی نمایان شود، از همین رو، توسعه مسیرهای جایگزین و تنوع بخشی به کریدورهای تجاری، اقدامی مهم در راستای کاهش ریسک های تجاری و لجستیکی ارزیابی می شود،

در این میان، بنادر شمالی کشور طی سال های اخیر به واسطه توسعه کریدور شمال ـ جنوب و افزایش مبادلات منطقه ای، ظرفیت های تازه ای برای تجارت خارجی پیدا کرده اند. گزارش های منتشرشده نشان می دهد بخشی از رشد تخلیه و بارگیری در برخی بنادر شمالی، به فعال تر شدن مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کشورهای حوزه اوراسیا و روسیه بازمی گردد. 

فعالان حوزه تجارت معتقدند موفقیت این سیاست تا حد زیادی به سرعت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، گمرک، سازمان بنادر، وزارت راه و نهادهای مرتبط وابسته است. در صورتی که تشریفات گمرکی، حمل ونقل ریلی و جاده ای و فرآیند ترخیص کالا در مسیرهای جدید با سرعت و سهولت انجام شود، امکان جبران بخشی از فشار واردشده به بنادر جنوبی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، استفاده بیشتر از مرزهای زمینی می تواند نقش تجارت منطقه ای را در اقتصاد ایران پررنگ تر کند. ایران با برخورداری از مرز مشترک با کشورهای متعدد، ظرفیت قابل توجهی برای تنوع بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی دارد؛ ظرفیتی که به اعتقاد کارشناسان تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده است که برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار، برنامه ریزی لازم از پیش انجام شده است و تاکنون کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشده است، با این حال، استمرار شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق شبکه حمل ونقل، افزایش سرعت ترخیص کالا و پشتیبانی مستمر از فعالان اقتصادی خواهد بود.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تغییر مسیر بخشی از واردات علاوه بر آثار کوتاه مدت در حوزه تأمین کالا، می تواند در بلندمدت نیز به بازتعریف نقشه تجاری کشور منجر شود. در صورتی که زیرساخت های بنادر شمالی، حمل ونقل ریلی و لجستیک مرزی تقویت شود، سهم مسیرهای شمالی و زمینی در تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت و وابستگی به مسیرهای محدود جنوبی کاهش پیدا می کند.