پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است.
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است.
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: افزایش درآمدها و موفقیت در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۲ نشان از عزم و جدیت مدیریت و کارکنان آن برای پویایی بیشتر است.
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران پسکرانه بنادر را حلقه مفقوده جهش تولید در کشور توصیف کرد و گفت: توسعه اقتصاد دریامحور منجر به جهش تولید و حل مشکل بیکاری در کشور خواهد شد.
استاندار مازندران اقتصاد دریاپایه را ظرفیتی نو، بکر و جدید برای توسعه استان معرفی کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بندر اقیانوسی چابهار محور صادرات و ارائه خدمات در منطقه باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس در برنامه هفتم با نگاه توسعه سواحل مکران گفت: توجه به اقتصاد دریامحور با توسعه سواحل مکران محقق شده و شتاب می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در تشریح مهم ترین راهبردها و برنامه های اجرایی آتی این سازمان در سه حوزه بین المللی، ملی و سازمانی، با اشاره به 3 ماموریت وزیر راه و شهرسازی به سازمان بنادر و دریانوردی در سال آینده ، تصریح کرد: این سازمان تمام توان و تلاش را در سال آینده برای اجرایی سازی سه راهبرد و موضوع محوری "اقتصاد دریا"، " ترانزیت" و " مدیریت لجستیک" به کار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی به سازمان بنادر و دریانوردی ماموریت داد در سال آینده اجرایی سازی سه راهبرد و موضوع محوری«اقتصاد دریا»، «ترانزیت» و «مدیریت لجستیک» را با جدیت دنبال کند.
مدیران و مسئولان دولتی باید موانع و مشکلات را از پیش روی طرح های بر پایه اقتصاد دریا محور بردارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اجرایی سازی دقیق و مدیریت صحیح سیاست های توسعه دریامحور را نیازمند "استفاده کامل از ظرفیت های موجود دولت" و "مشارکت تمامی نهادهای درگیر حوزه دریا" دانست و تاکید کرد: برای اجرای احسن سیاست های توسعه دریامحور، یک نهاد راهبری ایجاد خواهد شد که به معنی ایجاد وزرات خانه یا دستگاه اجرایی جدید نیست.