اقتصاد دریا بدون پدافند مانده است

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، حسن رضا صفری، رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، در یادداشتی اختصاصی برای مارین نیوز با عنوان «اقتصاد دریا بدون پدافند مانده است» به بررسی تخصصی موضوع تاب آوری اقتصاد دریایی کشور و الزامات پدافند غیرعامل در این حوزه پرداخته است. این یادداشت با بازنویسی و بازپردازی مفهومی یادداشتی با عنوان «اقتصاد بدون پدافند مانده است» که پیش تر در روزنامه کیهان منتشر شده بود، و با به کارگیری تشبیه ها و رویکردی فنی و مهندسی به تحلیل ابعاد زیرساختی اقتصاد دریا می پردازد که در ادامه می خوانید.

اقتصاد دریا بدون پدافند مانده است

«در مهندسی دریا، سازه ها و شناورها باید به گونه ای طراحی شوند که تاب آور باشند؛ یعنی اگر بخشی از سامانه دچار آسیب یا اختلال شد، کل مجموعه از کار نیفتد. نمونه ساده این منطق را می توان در قایق های بادی چندحجمی دید؛ اگر یکی از محفظه ها آسیب ببیند، سایر بخش ها شناوری را حفظ می کنند. همین اصل در طراحی سکوهای دریایی، پایانه های نفتی، خطوط لوله، سامانه های ناوبری، بنادر و حتی زنجیره تأمین دریایی نیز کاربرد دارد.
اقتصاد دریا هم در مقیاس ملی چیزی جز یک سامانه مهندسی پیچیده و چندلایه نیست؛ سامانه ای متشکل از بنادر، ناوگان، زیرساخت های لجستیکی، صنایع فراساحل، تأسیسات ذخیره سازی، یاردهای تعمیر و ساخت، مسیرهای کشتیرانی و نیروی انسانی متخصص. اگر هر یک از این اجزا دچار اختلال شود، آثار آن به سرعت در تجارت، حمل ونقل، صادرات، تأمین انرژی و هزینه های لجستیکی کشور نمایان خواهد شد. از این منظر، پدافند غیرعامل دریایی و تاب آوری زیرساخت های ساحلی، صرفاً یک ملاحظه حفاظتی نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از توسعه اقتصادی کشور است.

وقتی یک اختلال کوچک، زنجیره ای بزرگ را متوقف می کند

زنجیره ارزش دریایی کشور بر مجموعه ای از گره های عملیاتی و زیرساختی استوار است: بنادر و اسکله ها، ناوگان تجاری و خدماتی، تأسیسات ذخیره سازی، یاردها و کارخانجات تعمیر و ساخت، سکوهای نفت و گاز، مسیرهای کشتیرانی، سامانه های ناوبری و شرکت های کشتیرانی، بازرگانی و لجستیکی. اختلال در هر یک از این اجزا می تواند به سرعت به دیگر بخش ها سرایت کند و پیامدهای اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد.
همان گونه که در مهندسی سازه های دریایی، «بخش بندی» و «تفکیک نواحی حساس» برای کاهش آسیب و جلوگیری از گسترش بحران ضروری است، در اقتصاد دریا نیز نبود نگاه پدافندی و فقدان طراحی تاب آور، یک حادثه محدود را به بحرانی فراگیر تبدیل می کند.

چرا اقتصاد دریا بدون پدافند، آسیب پذیر است؟

واقعیت این است که تاب آوری اقتصاد دریایی کشور هنوز نیازمند تقویت جدی است. بخشی از این آسیب پذیری به تمرکز زیرساختی بازمی گردد؛ جایی که ظرفیت های مهم تجاری و لجستیکی در چند نقطه محدود متمرکز شده اند و همین مسئله ریسک اختلال را افزایش می دهد.
بخش دیگری از این چالش به فرسودگی بخشی از ناوگان و تجهیزات ساحلی و فراساحلی مربوط است. هرچند در سال های اخیر اقدامات مهمی انجام شده، اما بخشی از این ظرفیت ها همچنان نیازمند نوسازی، به روزرسانی فنی و ارتقای قابلیت های عملیاتی هستند.
همچنین وابستگی زنجیره ارزش دریایی به چند مسیر مشخص حمل ونقل، سطح آسیب پذیری را بالا می برد. در منطق مهندسی، هرچه مسیرهای جایگزین کمتر باشد، احتمال اختلال مؤثرتر خواهد بود. بنابراین، تنوع بخشی به مسیرها و توسعه زیرساخت های مکمل ساحلی، یکی از پایه های اصلی تاب آوری به شمار می آید.
در کنار این موارد، ضعف سامانه های پیش بینی، هشدار، مانیتورینگ و مدیریت یکپارچه بحران نیز از دیگر مسائل مهم این حوزه است. بدون شبکه ای هوشمند برای رصد و واکنش سریع، حتی اختلال های محدود نیز می توانند آثار گسترده تری بر اقتصاد دریا بر جای بگذارند.

اقتصاد دریا، ستون پنهان توسعه کشور

اقتصاد دریا فقط به حمل ونقل دریایی محدود نمی شود. این حوزه با تجارت خارجی، صادرات، واردات، صنایع ساحلی، امنیت انرژی، خدمات فنی و مهندسی و زنجیره تأمین ملی پیوندی مستقیم دارد. به همین دلیل، هرگونه اختلال در آن می تواند به کاهش تولید، کندی تجارت، افزایش هزینه های لجستیکی و تضعیف بهره وری اقتصادی منجر شود.
از این رو، پدافند غیرعامل دریایی نباید صرفاً یک اقدام واکنشی یا حاشیه ای تلقی شود. این موضوع در واقع نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای حفاظت از بنیان های اقتصادی کشور و صیانت از پایداری معیشت و تولید ملی است.

چه باید کرد؟ چند الزام برای تاب آورسازی اقتصاد دریا

برای تقویت تاب آوری اقتصاد دریایی، پیش از هر چیز باید زیرساخت های بندری و ساحلی با معماری چندلایه و چندگانه طراحی و توسعه یابند؛ به گونه ای که توقف یک بخش، کل سامانه را از کار نیندازد. همان طور که در طراحی سازه های فراساحلی، افزونگی و تداوم عملکرد اهمیت دارد، در بنادر و پایانه های دریایی نیز باید همین منطق حاکم باشد.
گام بعدی، توسعه سامانه های هوشمند پایش و کنترل است؛ از سامانه های هشدار و کنترل ترافیک دریایی گرفته تا نظارت بر خطوط لوله، پایش سکوهای فراساحل و ردیابی ناوگان تجاری. این ابزارها از ارکان اصلی پدافند غیرعامل در اقتصاد دریا هستند.
همزمان، تنوع بخشی به مسیرهای کشتیرانی و تقویت بنادر کوچک و متوسط می تواند زنجیره تأمین کشور را انعطاف پذیرتر و پایدارتر کند. نوسازی ناوگان نیز یک ضرورت جدی است، زیرا ناوگان ایمن، مقاوم و مدرن، پیش شرط تداوم حمل ونقل دریایی در شرایط عادی و بحرانی است.
در حوزه فراساحل نیز تاب آوری سکوهای نفت و گاز باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. مقاوم سازی سازه ها، پیش بینی منابع پشتیبان انرژی، استقرار سامانه های کنترل پیشرفته و حفاظت مناسب از خطوط لوله و تأسیسات وابسته، برای حفظ پایداری اقتصادی کشور اهمیت اساسی دارد.
در نهایت، هیچ یک از این اقدامات بدون نیروی انسانی آموزش دیده و آماده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. آموزش، تمرین، ارتقای مهارت و فرهنگ سازی در حوزه تاب آوری و مدیریت بحران، از مهم ترین ارکان پایداری اقتصاد دریایی است.

سخن پایانی

اقتصاد دریا، همانند یک سازه بزرگ مهندسی، باید به صورت بخش بندی شده، هوشمند، پایدار و تاب آور طراحی و اداره شود. تجربه نشان می دهد هرجا این اصول به درستی رعایت شده اند، بحران ها نه تنها موجب اختلال در عملکرد نشده اند، بلکه به فرصتی برای اصلاح، تقویت و توسعه تبدیل شده اند.
توسعه دریامحور زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که در کنار گسترش زیرساخت ها، منطق ایمنی، پایداری و تاب آوری نیز به عنوان اجزای جدایی ناپذیر این مسیر مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد دریا بدون پدافند، ایمنی و تاب آوری کافی، مانند سکویی است که ستون های پشتیبان آن کامل نشده باشد؛ ایستاده، اما ناپایدار.
اکنون زمان آن رسیده است که با تقویت این ستون ها، اقتصاد دریایی کشور بر پایه ای مطمئن، پایدار و آینده نگر استوار شود.»