تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار ابلاغ بخشنامه
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آن ها را منوط به ابلاغ آیین نامه و بخشنامه سازمان امور استخدامی و وجود جدول زمان بندی مشخص عنوان کرد.
علی جعفری آذر با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای جمع کردن شرکت های پیمانکاری، گفت: نمایندگان مجلس از همان ابتدای تشکیل دوره دوازدهم و پیش از آن در مجلس یازدهم، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی و همچنین در نطق ها و تذکرات خود در صحن علنی پیگیری می کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دستور رئیس جمهور در راستای همان طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت است که همچنان در رفت و برگشت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس قرار دارد البته اگر آن طرح مجلس به قانون تبدیل می شد، تعداد بیشتری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می شدند اما به هر حال دولت یکسری ملاحظات و چارچوب هایی دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: اکنون نیز اجرای دستور رئیس جمهور منوط به این است که سازمان اداری و استخدامی کشور آیین نامه و جزئیات آن را در قالب بخشنامه ای به دستگاه ها ابلاغ کند تا براساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود؛ موضوعی که تاکنون انجام نشده و تقویم و زمان بندی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است.
وی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با رفیع زاده رئیس سازمان استخدامی کشور، گفت: نگرانی ما این است که هنوز بخشنامه و آیین نامه اجرای دستور رئیس جمهور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ نشده است و تقویم زمانی برای اجرای آن وجود ندارد لذا در جلسه امروز با آقای رفیع زاده، تاکید شد که آیین نامه و دستورالعمل اجرایی این موضوع صادر و چارچوب آن تعیین و برای اجرا ابلاغ شود.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه کسانی می شود؟
جعفری آذر درباره اینکه این دستور شامل چه کسانی می شود، گفت: این موضوع شامل هر فردی می شود که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار است؛ در حال حاضر تمامی نیروهای شرکتی در همه دستگاه های اجرایی براساس قانون کار فعالیت می کنند و فرقی نمی کند این فرد کارمند بخش اداری دبیرخانه دستگاهی است یا اینکه در آزمایشگاه یک دانشگاه بوده و یا نیروی شرکتی است که کار خدماتی و نظافت انجام می دهد. برای همه این افراد ملاک قانون کار است چون نیروی شرکتی محسوب شده و شرکت ها نیز آن ها را براساس قانون کار به کار می گیرند.
وی توضیح داد: اصل موضوع درباره حذف شرکت های واسطه از ادارات است و اینکه قرارداnهای این شرکت ها فسخ شده و قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه های اجرایی منعقد شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: با اجرای این دستور، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت «کار معین» به کار گرفته می شوند و شامل تمامی مزایا و رفاهیات قانون مدیریت خدمات کشوری می شوند و سایر نیروها با مدرک پایین تر از لیسانس که معمولا در مشاغل کارگری در ادارات مشغول هستند، با قرارداد مستقیم با آن دستگاه ولی براساس قانون کار فعالیت خواهند کرد.
وی در پایان و در جمع بندی گفت: اگر دستور رئیس جمهور به درستی اجرا شود می تواند گام مهمی در جهت تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی کارمند و کارگر و حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری باشد.
