مروری بر اصول حقوقی جنگ های دریایی برای تدوین قوانین تنگه هرمز

تین نیوز | محمدرضا حدادی* :

حقوق جنگ های دریایی یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل بشردوستانه است که بر اساس اسناد حقوقی بین الملل تبلور یافته  و قواعد حاکم بر رفتار دولت ها و نیروهای نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه از طریق دریا را تنظیم می کند.

هدف اصلی این مجموعه قواعد، محدود کردن آثار مخرب جنگ، حمایت از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی و همچنین تنظیم حق و حقوق کشورهای ساحلی مجاورت تنگه ها که مورد حمله نظامی و یا عبور غیر بی ضرر کشتی ها، قرار می گیرند، است.

اصول حقوقی جنگ های دریایی، از ۶ سند بین المللی و همچنین از اصول تناسب و ضرورت در دفاع مشروع، استخراج شده است که به طور مستقیم به کشورهای ساحلی تنگه ها، اجازه وضع قوانین داخلی و اجازه دفاع، مقابله، محدودسازی عبور، پاسخ نظامی مشروع و کنترل تنگه را می دهد و از مبانی حقوقی بین المللی، محسوب می شوند. در این تحقیق ابتدا اسناد حقوقی بین المللی مرتبط بررسی و در انتها اصول حقوقی جنگ های دریایی و اقداماتی که سیاست گذار باید به صراحت در قانون تنگه هرمز تنظیم نماید بیان شده است.

اسنادی که باید برای تدوین قوانین و مقررات تنگه هرمز مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:
۱. کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷

(یکی از پایه های قوی حقوق بین الملل برای تعیین شرح وظایف کشورهای بی طرف و نحوه برخورد با کشورهای غیر بی طرف (مواد ۱ (تعریف بی طرفی)، ۲ و ۵ (ممنوعیت استفاده از آبهای سرزمینی دولت بی طرف)، مواد ۹ و ۱۲(قوائد و محدودیت توقف کشتی های جنگی)، مواد ۱۸ و ۲۴(سوختگیری و تعمیرات و تامین)) – همچنین کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ شماره ۶ (کشتی های تجاری دشمن)، شماره ۷ (تبدیل کشتی تجاری به جنگی)، شماره ۸ (مین های دریایی) و شماره ۹ (بمباران دریایی))

۲. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)
(مواد ۲ (حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی)، ۱۷ (حق عبور بی ضرر)، ۱۹ (شرایط عبور غیر بی ضرر)، ۲۱(حق دولت ساحلی برای وضع قوانین و مقررات) ۲۵(اختیار دولت ساحلی برای جلوگیری از عبور غیربی ضرر)، ۳۰(مقابله با کشتی های جنگی که اصول را رعایت نمی کنند)، ۳۴ تا ۴۴(رژیم تنگه ها))

۳. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵
(حق دفاع مشروع بر اساس حق قانونی دفاع ملی، حق مقابله با حمله خارجی و حق پاسخ به تهدیدات دریایی و لغو حق عبور ترانزیت در کنوانسیون حقوق دریاها در شرایط وجود حق دفاع مشروع)

۴.راهنمای سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)

۵.کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸ و پروتکل ۲۰۰۵
(جرم انگاری اعمال تروریستی و مجرمانه علیه ایمنی کشتی ها و تاسیسات دریایی، مرتبط با وضع قوانین توقیف و بازرسی کشتی ها و جرائم دریایی – مواد ۶،۷، ۸ مکرر، ۱۰)

۶. کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)

۷. اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری

در ادامه خلاصه ای از اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر که سیاست گذار و قانون گذار باید برای تدوین قوانین و مقررات تنگه هرمز لحاظ کند بیان شده است.

۱- خلاصه مواد کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷
ماده ۱ - دولت بی طرف باید بی طرفی خود را حفظ و اعمال کند، یعنی نگذارد سرزمینش به نفع یک طرف جنگ استفاده شود.

ماده ۲ - دولت بی طرف نمی گذارد عملیات جنگی(شامل حمله، تعقیب نظامی، گشودن آتش، استفاده از آب های ساحلی برای عملیات جنگی) در آب های سرزمینی اش انجام شود.

ماده ۳- دولت بی طرف باید هر اقدامی را که برای جلوگیری از نقض بی طرفی لازم است انجام دهد. شامل: کنترل عبور کشتی های جنگی ، جلوگیری از سوءاستفاده نظامی، وضع قوانین داخلی لازم و ...
ماده ۵ - کشتی های جنگی متخاصم فقط با شرایط محدود می توانند وارد آب های بی طرف شوند. شرایطی نظیر: فقط برای عبور بی ضرر ، نه برای عملیات نظامی، نه برای جمع آوری اطلاعات یا حمل نیرو و ...
ماده ۶ - اقامت کشتی جنگی متخاصم در بندر یا آب های داخلی کشور بی طرف نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. به جز موارد اضطراری (بدی آب و هوا و یا خرابی کشتی).
ماده ۷ - اگر کشتی متخاصم بیش از ۲۴ ساعت بماند، دولت بی طرف باید آن را اخراج کند.
ماده ۹ - کشتی جنگی متخاصم نمی تواند بیش از مقدار لازم برای رسیدن به نزدیک ترین بندر خودش سوخت گیری کند. یعنی سوخت اضافی برای عملیات جنگی ممنوع است و جلوگیری از برنامه ریزی حمله از روی آب های بی طرف.
ماده ۱۰ - کشتی های جنگی متخاصم نمی توانند مهمات، اسلحه، تجهیزات نظامی، نیروی نظامی در خاک یا آب های بی طرف دریافت کنند.
ماده ۱۱ - کشتی های متخاصمی که نقض بی طرفی می کنند باید توقیف شوند.
ماده ۱۲ - طرف های جنگ نمی توانند پایگاه نظامی، مرکز عملیات، مرکز تدارکات، پایگاه دیدبانی یا جاسوسی و ... در خاک یا آب های دولت بی طرف ایجاد کنند.
ماده ۱۵ - کشتی های جنگی متخاصم حق ندارند از آب های کشور بی طرف، برای تجمع و آماده سازی حمله استفاده و یا در آنجا نیروهای خود را سازماندهی کنند.
ماده ۲۵ - هیچ کشتی جنگی متخاصم حق ندارد از آب های کشور بی طرف، برای ارتباطات نظامی یا انتقال اطلاعات جنگی استفاده کند.

۲. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)
کشورهای ساحلی تنگه ها به طور قانونی بر اساس حق قانونی عبور بی ضرر کشتی ها مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها، این اختیار را دارند که قوانین و مقررات داخلی ایمنی، امنیتی، دفاعی، جنگی، اقتصادی و محیط زیستی خاص، برای عبور کشتی ها از تنگه های موجود در سواحل کشور خود را تدوین و تصویب و اعلام رسمی نمایند که این اعلام از طریق اعلامیه های دریایی، ابلاغیه های نظامی و یا دریایی و یا اعلام قوانین و مقررات داخلی به صورت مکاتبات منطقه ای و بین المللی صورت می پذیرد.

مواد ۳۴ تا ۴۵ عبور ترانزیتی در تنگه ها را توضیح می دهد ولی با یک قید بسیار مهم در ماده ۲۵ وجود دارد که به کشور ساحلی اجازه می دهد: در صورت تهدید امنیت ملی، عبور کشتی ها را متوقف، محدود یا ممنوع کند و در ماده ۳۰ اجازه می دهد کشور ساحلی، کشتی جنگی ناقض مقررات را مجبور به خروج فوری کند و در ماده ۱۹ عبور تهدیدآمیز و یا عبور غیر بی ضرر (تهدید علیه امنیت کشور ساحلی)، غیرقانونی است و در ماده ۲۱ حق دولت ساحلی برای وضع قوانین و مقررات داخلی داده شده است. لذا کشور ساحلی حق دارد عملیات بازرسی، توقیف، دور کردن را انجام دهید.

ماده ۲(حاکمیت دولت ساحلی بر آب های سرزمینی) را مشخص کرده است و حق عبور ترانزیتی بیشتر مربوطه به آب های بین المللی است و حق عبور بی ضرر بیشتر مربوط به آبهای سرزمینی و حاکمیتی کشورهاست و تنگه هرمز نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار گرفته است لذا حق عبور بی ضرر مورد تاکید است.

۳- ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵
این مهم ترین و بالاترین مبنای حقوقی است که اگر طرف متخاصم از کشتی جنگی یا خاک کشور مقابل به کشور ساحلی تنگه حمله کند، کشور ساحلی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دارد دفاع فوری، دفاع بازدارنده، دفاع واکنشی و پاسخ متناسب و ضروری را انجام دهد. حق دفاع مشروع بر اساس حق قانونی دفاع ملی، حق مقابله با حمله خارجی و حق پاسخ به تهدیدات دریایی می باشد. در شرایط وجود حق دفاع مشروع، حق عبور ترانزیت در UNCLOS معتبر نمی باشد و لذا کشورهای ساحلی صرفا بر اساس حق عبور بی ضرر اقدام می کنند.

۴-راهنمای بین المللی سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)
راهنمای سن رمو درباره حقوق عرفی بین المللی، در مخاصمات مسلحانه دریایی است و یکی از دقیق ترین متون موجود درباره حقوق جنگ های دریایی است. ابرقدرتهای متجاوز بین المللی دارای حق وتو، به طور رسمی این قوانین عرفی قابل قبول جامعه جهانی را تصویب نکرده اند و لذا رعایت آن برای ابرقدرتهای دارای حق وتو، الزام آور نیست ولی مطابق عرف بین الملل برای سایر کشورهای دنیا که حق وتو ندارند معمولا باید رعایت شود که خلاصه موارد این سند در ذیل آمده است.

اصل بنیادین این سند اعلام می کند که هر دولت قربانی حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع دارد (بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و این حق پایه، تمام اقدامات دفاعی دریایی را شکل می دهد. در ادامه این سند، وضعیت دشمنی و حق هدف قراردادن نیروهای مهاجم را مشخص می کند و توضیح می دهد که در صورت تجاوز، مهم ترین قواعد و اصول برای کشوری که مورد حمله قرار گرفته عبارتند از:

اصل هدف گیری: کشتی ها و اهداف نظامی دشمن را می توان مورد حمله قرار داد، از جمله: کشتی های جنگی ، کشتی های تجاری در خدمت نظامی، کشتی های تجاری که در نقش نظامی و یا تامین مالی تروریسم استفاده می شوند، کشتی هایی که اطلاعات جمع آوری می کنند، کشتی هایی که کمک نظامی حمل می کنند، کشتی هایی که در محاصره شکنی شرکت می کنند، کشتی های بدون هویت یا مبدل

اصل تمایز: باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز گذاشته شود.

اصل تناسب: اقدام دفاعی نباید خسارت غیرضروری ایجاد کند.

اصل احتیاط: انتظار منطقی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان وجود دارد.

اصل محاصره دریایی: اگر کشوری مورد حمله قرار گرفته، می تواند محاصره دفاعی دریایی اعلام کند و قواعد اصلی آن عبارتند از: محاصره باید اعلام شود، نباید موجب قحطی مردم غیرنظامی شود، باید موثر باشد (صرف اعلام کافی نیست)، کشتی های تلاش کننده برای شکستن محاصره می توانند متوقف یا توقیف شوند.

اصل بازدید، بازرسی و توقیف کشتی ها: برای کشوری که مورد حمله قرار گرفته، این بخش بسیار حیاتی است و لذا کشور مدافع می تواند، به کشتی های تجاری مظنون، دستور ایست دهد و بازرسی و در شرایط خاص توقیف کند و اگر کشتی سلاح یا تجهیزات نظامی برای دشمن حمل کند، اطلاعات جمع آوری کند، سعی در شکستن محاصره داشته باشد، می تواند توقیف یا مصادره شود.

اصل اقدامات متقابل: در صورتی که حمله صورت گرفته باشد، دولتی که مورد حمله قرار گرفته، می تواند اقداماتی که در شرایط عادی غیرقانونی است، اما برای توقف حمله متجاوز لازم است، انجام دهد، اما نباید با ممنوعیت های مطلق مانند حفاظت از غیرنظامیان، اسرا، محیط زیست و کشتی های بی طرف در تضاد باشد.

اصل حمایت از کشتی های بی طرف: کشتی های بی طرف تا زمانی که فعالیت خصمانه نکنند، نباید مورد حمله قرار گیرند.

اصل مین گذاری دریایی: راهنمای سن رمو اجازه می دهد در دفاع دریایی و جلوگیری از گسترش تجاوزات دشمن، مین های دفاعی در آب های خودی کار گذاشته شود، ولی باید اعلامیه مناسب منتشر شود و عبور ایمن کشتی های غیرنظامی تا حد ممکن فراهم شود.

اصل خودحفاظتی عملیاتی: در سن رمو، ضمن رعایت قواعد عرفی، کشورهای ساحلی حق دارند در برابر تهدید فوری، واکنش دفاعی نشان دهند، نظیر کشتی مهاجم که در فاصله خطرناک نزدیک می شود، تشخیص صحیح تهدید موشکی و یا هوایی و یا در شرایطی که دشمن مانور خصمانه انجام می دهد.

اصل حمایت از هواپیماهای غیر نظامی: هدف قراردادن هواپیماهای دشمن مجاز است ولی هواپیماهای غیرنظامی باید کاملاً از حمله مصون باشند ، مگر در شرایط سوءاستفاده عملیاتی بسیار استثنایی.

۵- کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸ (جرم انگاری اعمال تروریستی و مجرمانه علیه ایمنی کشتی ها و تاسیسات دریایی)
مطابق ماده ۸ مکرر این کنوانسیون، اگر دشمن از کشتی برای حمله نظامی یا تروریستی و یا حتی تهدید استفاده کند جرم بین المللی است. همچنین اگر وضعیت تهدید فوری علیه جان انسان ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی و محیط زیست باشد، کشورهای ساحلی تنگه ها می توانند بدون اخذ رضایت قبلی، اقدامات دفاعی و امنیتی(مشابه قائده ضرورت فوری در حقوق دریاهاست) نظیر توقیف کشتی، بازرسی شدید و بازجویی و جلوگیری از عبور، انجام دهند و می تواند قوانین داخلی برای ارتقاء ایمنی و امنیت خود وضع نمایند.

۶- کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ICSFT (۱۹۹۹)

کشورهای ساحلیِ تنگه ها که مورد حمله نظامی و یا تروریستی دریایی قرار گرفته باشند، می تواند از مفاد این قانون، برای قانون گذاری داخلی و پیگرد مالی تروریست ها و یا حامیان حمله و شرکای آنان استفاده کند. در ادامه برخی از مواد این کنوانسیون که قابل استفاده برای کشور ساحلی هستند، ارائه می شود.
ماده ۲ : تعریف جرم تأمین مالی تروریسم : این ماده پایه تمام قانون گذاری داخلی است که می گوید تامین هر نوع منابع مالی (مستقیم/غیرمستقیم) با قصد استفاده برای اعمال تروریستی جرم است و اگر حمله دریایی توسط گروه تروریستی هدایت شده باشد، یا حمله نظامی به صورت «عمل تروریستی» تأمین یا حمایت مالی شده باشد، دولت می تواند قانون داخلی بنویسد که هر شخص، گروه، شرکت یا دولت خارجی که منابع مالی برای عملیات فراهم کرده را محکوم یا مصادره مالی کند.

ماده ۴ - ایجاد جرم در حقوق داخلی: این ماده دولت ها را ملزم می کند جرم انگاری ماده ۲ را در قوانین داخلی وارد کنند نظیر: تأمین مالی حملات دریایی، کمک مالی به گروه هایی که در تنگه عملیات مسلحانه می کنند، تأمین تجهیزات و قایق، سوخت، سلاح یا پهپاد برای دشمن متجاوز

ماده ۶ - مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی: در این ماده شرکت ها، مؤسسه ها، بانک ها و… نیز مسئول هستند و اگر حمله به کشور ساحلی تنگه با حمایت شرکت های خصوصی خارجی انجام شده باشد، مجازات، تعلیق فعالیت، جریمه و مصادره در نظر گرفته می شود.

ماده ۷ - شناسایی، مسدودسازی و توقیف وجوه: یکی از قوی ترین مواد برای کشور مورد حمله این است که اجازه می دهد که اقدامات توقیف اموال، مسدود کردن حساب ها و جلوگیری از انتقال پول به مهاجمان انجام شود.

ماده ۸ - مصادره : پایه قانونی بسیار قوی برای وضع قوانین داخلی می باشد که اجازه می دهد، تمام وجوه، تجهیزات خریداری شده برای حمله، حساب های مرتبط با دشمن و شرکای آنان مصادره شود.

ماده ۱۰ - همکاری قضایی، تبادل اطلاعات و جمع آوری ادله: اگر حمله توسط گروه تروریستی یا با حمایت مالی خارجی انجام شده باشد، کشور ساحلی می تواند، درخواست اطلاعات بانکی، دریافت مدارک مالی، پیگیری شبکه های تأمین مالی را در قالب قوانین داخلی به آن استناد کند.

ماده ۱۲ - معاضدت قضایی متقابل: پایه همکاری بین المللی برای کشف حامیان مالی حمله می باشد.

ماده ۱۸ - اجرای داخلی و سازوکارهای پیشگیری: این ماده دولت ها را موظف می کند در قوانین داخلی، سیستم های نظارت مالی، گزارش دهی تراکنش های مشکوک، جرم انگاری شدید حمایت مالی را ایجاد کنند.

۷- اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگرفته از حقوق عرفی و رویه دیوان بین المللی دادگستری

دو شرط اساسی برای استفاده از دفاع مشروع در حقوق بین الملل عبارتند از:

اصل ضرورت: یعنی استفاده از زور فقط زمانی مجاز است که هیچ راه عملی دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر حمله انجام شده باشد و یا قریب الوقوع باشد، راه های دیگر مانند مذاکره یا اقدامات دیپلماتیک مؤثر نباشند، اقدام دفاعی برای دفع تهدید فوری لازم باشد.

اصل تناسب: یعنی میزان و نوع نیرویی که در دفاع استفاده می شود باید متناسب با حمله ای باشد که رخ داده است. بنابراین شدت پاسخ نباید بیش از حد لازم و بیشتر از شدت حمله باشد و هدف دفاع باید متوقف کردن متجاوز و یا دفع حمله باشد و نه تخریب گسترده تر.

بر اساس اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر، اصول بین المللی حقوقی جنگ های دریایی تنظیم شده است که در ادامه بیان می شود.

اصول حقوقی جنگ های دریایی برگرفته از اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر عبارتند از:

۱.اصل تفکیک در حقوق جنگ دریایی(تفکیک اهداف نظامی با اشخاص و اموال غیرنظامی و عمومی):
بر اساس این اصل، طرف های درگیر باید همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی، تمایز قائل شوند و عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند. این اصل از مهم ترین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است و در محیط دریایی به ویژه در مورد کشتی های تجاری، کشتی های ماهیگیری و سایر شناورهای غیرنظامی کاربرد دارد که اصولاً نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه به اهداف نظامی تبدیل شده باشند و کشورهای خسارت دیده می توانند کشتی های غیرنظامی دشمن و شرکای آنها را به عنوان غرامت، مصادره و یا در تلافی خسارت، تخریب کنند بدون آسیب رساندن به اشخاص غیرنظامی، خدمه و مسافران.

۲- اصل تناسب در حقوق جنگ دریایی:
مطابق این اصل، برای جلوگیری از خسارات گسترده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، حتی اگر هدف حمله یک هدف نظامی مشروع باشد، حمله ای که انتظار می رود موجب تلفات یا خسارات غیرنظامی شود و این خسارات در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، ممنوع است.

۳- اصل مشروع بودن توقیف، مصادره و یا غرق کردن کشتی های تجاری دشمن و شرکای آنان:
در حقوق جنگ دریایی، کشتی های جنگی دشمن و شرکای آنان، اهداف نظامی مشروع محسوب می شوند. با این حال، در مورد کشتی های تجاری دشمن، قواعد خاصی وجود دارد و معمولاً پیش از توقیف، مصادره و یا غرق کردن این کشتی ها باید امکان بازرسی آن ها فراهم شود و امنیت خدمه و مسافران تضمین گردد. این قواعد به ویژه در حقوق عرفی و اسناد مربوط به عملیات دریایی مورد تأکید قرار گرفته اند.

۴- اصل حمایت از کشتی های بی طرف:
کشتی های بی طرف، در زمان مخاصمه دریایی اصولاً از حمایت حقوق بین الملل برخوردارند و نباید مورد حمله قرار گیرند. با این حال، اگر این کشتی ها اقدام به حمل قاچاق جنگی، نقض محاصره دریایی، نقض قوانین کشور ساحلی تنگه و یا کمک مستقیم به عملیات نظامی یکی از طرف های مخاصمه کنند، می تواند مورد بازرسی، توقیف و یا مصادره و یا غرق کردن قرار گیرند.

۵- اصل محاصره دریایی:
محاصره دریایی، یکی از روش های شناخته شده در جنگ های دریایی است، اما مشروعیت آن منوط به رعایت شرایطی مانند اعلام رسمی محاصره، اجرای مؤثر آن و اعمال بدون تبعیض، نسبت به کشتی های همه کشورها است. همچنین محاصره نباید با هدف گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی اجرا شود، یا مانع ارسال کمک های بشردوستانه ضروری گردد که متاسفانه توسط ابرقدرتهای دارای امتیاز انحصاری حق وتو، رعایت نمی شود.

۶- اصل حمایت از کشتی های بیمارستانی، زخمی ها، بیماران و غرق شدگان در دریا:
طبق حقوق بین الملل بشردوستانه که معمولا توسط ابرقدرتهای دارای حق وتو، رعایت نمی شود، زخمی ها، بیماران و غرق شدگان در دریا، باید مورد حمایت قرار گیرند و طرف های مخاصمه موظف اند تا حد امکان آن ها را جستجو و نجات دهند. همچنین کشتی های بیمارستانی که برای ارائه خدمات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند از مصونیت ویژه برخوردارند و حمله به آن ها ممنوع است.

اقدامات قانونی کشورهای ساحلی تنگه ها که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته اند:
بر اساس اصول حقوق جنگ های دریایی فوق الذکر و اسناد حقوقی معرفی شده، در شرایطی که کشور ساحلی تنگه، در جنگ مستقیم باشد و یا در تنگه، عملیات نظامی در حال انجام باشد و یا امنیت ملی کشور ساحلی تهدید شده باشد، کشور ساحلی تنگه ها، می تواند موارد زیر را در قوانین داخلی خود وضع نمایند و اقدامات قانونی زیر را انجام دهد:

- بازرسی محموله ها و کنترل و محدود کردن ورود و خروج کلیه کشتی ها از تنگه برای ارتقاء امنیت

- تعیین مناطق جنگی یا مناطق خطر یا مناطق نا ایمن در تنگه، برای عدم تردد کشتی ها و یا تردد صرفا بر اساس قوانین و مقررات و شرایط ویژه ای که کشور ساحلی به صورت رسمی اعلام کرده است.

- مین ریزی دریایی برای جلوگیری از گسترش جنگ و توقف نیروهای متجاوز در آبهای سرزمینی

- توقیف، مصادره و یا غرق کردن کشتی های دشمن و شرکای آنها و انجام عملیات نظامی دریایی علیه آنها
اجازه عبور به کشتی های تجاری بیطرف از تنگه، صرفا در شرایطی که امکان برقراری امنیت آنان میسر باشد

- قرارگیری کشورهای غیر بی طرف در بانک اهداف نظامی مشروع

- بستن تنگه در شرایط تجاوز کشور متخاصم بیگانه، برای جلوگیری از ورود تروریست و کشتی های جنگی بیگانگان به منطقه و با هدف جلوگیری از گسترش جنگ و کاهش تلفات انسانی

شایان ذکر است که در سال ۱۹۴۵ (۸۱ سال پیش)، ۵ ابرقدرت پیروز جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد را در آمریکا تاسیس و بلافاصه در همان سال، قانون حق وتو انحصاری و حق انصاری تولید و نگهداری بمب اتم را برای خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کردند و مسلمانان جهان با ۲۵ درصد جمعیت جهان، هیچ نماینده ای که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل باشد، ندارند و ۵ ابرقدرت دارای حق وتو، صرفا نماینده بی دین ها و برخی مسیحیان می باشند، لذا قانون گذار باید ادبیات و ساختارهای نظام سرمایه داری در جهان را بشناسد و بر اساس دشمن شناسی صحیح، قانون وضع نماید؛ چرا که هیچ مرجع و نهاد بین المللی، نمی تواند دشمن مسلمانان جهان، علی الخصوص دشمن جمهوری اسلامی ایران که یک ابرجنایتکار جنگی و ابرجنایتکار اقتصادی است را محکوم و محاکمه نماید.

اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر بر اساس موارد فوق و سایر ملاحظات و با هدف ایجاد صلح و توسعه پایدار در غرب آسیا، تامین و ارتقاء ایمنی، امنیت، اقتصاد و محیط زیست پایدار منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و مبارزه با تامین مالی تروریسم در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، پیش نویس اولیه قانون برای تنگه هرمز در ۳ شرایط عادی، آتش بس و جنگ با ۳۶ ماده در ۱۲ فصل، تحت عنوان " قانون جامع صلح، توسعه پایدار و مبارزه با تامین مالی تروریسم در تنگه هرمز(قانون جامع ایمنی، امنیتی، اقتصادی، محیط زیستی و مبارزه با تامین مالی تروریسم)" تنظیم نموده که انتظار است قانون گذار به این نکات توجه نماید.

شایان ذکر است عدم توجه به حق و حقوق بین المللی، عدم شناخت دشمن و عدم شناخت جغرافیا، منجر به تدوین برخی قوانین ضعیف و ناقص می شود و این آسیب یکی از ریشه های عدم بهره وری در کشور نیز محسوب می شود.

*مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر