بنزین، هیزم جدید در آتش تورم روسیه

 تورم در روسیه طی ماه ژوئن (ماه گذشته میلادی) شتاب قابل توجهی افزایش یافت. این جهش تورمی پیامد مستقیم حملات اوکراین به پالایشگاه های نفتی این کشور است که به کمبود بنزین و افزایش شدید قیمت سوخت منجر شد. بر اساس داده های سازمان آمار فدرال روسیه که اواخر روز جمعه منتشر شد، تورم سالانه در ماه ژوئن به ۶ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۵.۳ درصد بود.

این بازگشت تورمی احتمالا بانک مرکزی روسیه را ناچار خواهد کرد تا در نشست آتی خود، چرخه تسهیل سیاست های پولی را متوقف کند. این نخستین توقف از زمان آغاز روند کاهش نرخ بهره در ژوئن سال گذشته خواهد بود. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، پس از نشست قبلی هشدار داده بود که فضای چندانی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باقی نمانده است. او در ماه جاری نیز تاکید کرد که کشور برای مهار تورم نیازمند تصمیمات دردناکی در قالب حفظ نرخ های بهره بالا است.

اوج گیری رشد قیمت ها به دنبال وخامت شدید اوضاع در بازار سوخت روسیه رخ داده است. بحران کمبود بنزین که پیش تر تنها در مناطق جنوبی و اراضی تحت کنترل روسیه در اوکراین متمرکز بود، اکنون به مناطق مرکزی و حتی سواحل اقیانوس آرام نیز کشیده شده است. بر اساس بررسی های بلومبرگ از بیانیه های عمومی، تا پایان ماه ژوئن حدود ۹۰ درصد از مناطق روسیه نوعی سهمیه بندی سوخت را اعمال کرده یا از اختلال در زنجیره تامین خبر داده اند.

تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس معتقدند هرچند بحران سوخت در واقع یک شوک سمت عرضه محسوب می شود، اما به احتمال زیاد به سایر بخش ها نیز سرایت کرده و انتظارات تورمی را بالا خواهد برد؛ خطری که بانک مرکزی نیز پیش تر نسبت به آن هشدار داده بود. در حالی که چشم انداز مالی همچنان نگرانی اصلی سیاست گذاران است، شوک سوخت می تواند تمایل به سیاست های انقباضی را تقویت کرده و مجال کاهش نرخ بهره را محدود کند.