پیامدهای سیاست جنگ طلبانه نتانیاهو / شرکت های هواپیمایی اسرائیل متحمل زیان سنگین شده اند

یک رسانه صهیونیستی اعلام کرد که شرکت هواپیمایی «العال» اسرائیل در پی جنگ ۱۲ روز با ایران بشدت متحمل خسارت شده و گزارش های رسانه ها و اعتراف مقامات رژیم صهیونیستی از پیامدهای سیاست های جنگ طلبانه بنیامین نتانیاهو حاکی از بروز مشکلات اقتصادی و گسترش نارضایتی در مناطق فلسطین اشغالی است.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه صهیونیستی معاریو با اعلام این خبر گفت که شرکت هواپیمایی «العال» در جریان جنگ اخیر اسرائیل با ایران متحمل خسارت سنگینی شده و زیان آن به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

حملات موشکی شدید ایران و جنبش «انصارالله» یمن به فرودگاه بن گوریون در قلب فلسطین اشغالی صورت گرفته است، سبب ناامنی این فرودگاه شده و دومینوی لغو پروازهای شرکت های هواپیمایی بین المللی به این فرودگاه ادامه دارد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش از این در بیانیه ای به شرکت های هواپیمایی خارجی هشدار داده بود که از هرگونه پرواز به سرزمین های اشغالی خودداری کنند.

به گزارش ایرنا ، اظهارات اقتصاددانان و آمار و داده های نهادهای رسمی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که این رژیم با سه معضل تورم بالا، جنگ فرسایشی و هزینه های افسارگسیخته روبرو است که بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، تامین اجتماعی و بازار کار تاثیر منفی گذاشته است.

«محمد مختار» نویسنده و روزنامه نگار مصری در گزارشی به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه بویژه در نوار غزه بر این رژیم پرداخته و براساس داده ها و آمار رسمی تصویر تاریکی را از وضعیت صهیونیست ها ترسیم کرده است.

در این گزارش که در روزنامه «ایندیپندنت عربی» منتشر شد، آمده است: جنگ غزه نرخ تورم اسرائیل را به سطوح نگران کننده ای رسانده و هرگونه کاهش نرخ بهره را به تأخیر انداخته است. داده های رسمی اخیر نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه ۰.۴ درصد افزایش یافته است. در حالی که این افزایش با انتظارات بازار مطابقت داشت، جزئیات این ارقام، چشم انداز اقتصادی تاریک تری را نسبت به آنچه در ابتدا به نظر می رسید، نشان می دهد.

از ابتدای سال جاری میلادی، نرخ تورم کلی از ۳.۸ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافت. به نوشته روزنامه اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست»، اگر اجزای اساسی این تورم، وضعیت نگران کننده ای را نشان نمی دادند، این می توانست یک شاخص مثبت تلقی شود.

خدمات، بویژه بخش مسکن، به عامل اصلی افزایش قیمت ها تبدیل شده اند. داده ها نشان می دهد که بخش مسکن، که بیش از یک چهارم شاخص کل (تقریباً ۲۷ درصد) را تشکیل می دهد، تنها در ماه ژوئیه ۱.۱ درصد افزایش یافته است. اجاره بها برای مستاجرانی که قراردادهای خود را تمدید کرده اند ۲.۶ درصد افزایش یافته و برای مستاجران جدید به ۵.۴ درصد رسیده است که نشان دهنده بحران شدید مسکن است که به نظر نمی رسد موقتی باشد.