بی برنامگی برای تحقق کاربری سازی خودرو/اهمیت کاربری سازی برای احیای ظرفیت تولید داخلی
به نظر می رسد وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی برنامه ای برای سامان دهی به مشکلات کاربری سازان و تبدیل خودروی کلاس N به M ندارند.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: «به نظر می رسد وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی برنامه ای برای سامان دهی به مشکلات کاربری سازان و تبدیل خودروی کلاس N به M ندارند.»
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، بیست ویکمین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس کمیسیون، معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران، اعضای کمیسیون حمل و نقل و لجستیک وهمچنین دبیرکل اتاق تهران در حالی برگزار شد که باتوجه به ارائه چالش های حوزه کاربری سازی خودرو و تبدیل خودروی کلاس N به M در جلسات پیش، در این جلسه پیگیری این امر و همچنین روند نوسازی ناوگان تجاری کشور توسط معاون حمل ونقل سازمان راهداری مورد بحث قرار گرفت.
دکتر بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با صنعت حمل و نقل کنونی کشور را فرسوده خواند و با تاکید بر اهمیت کاربری سازی، اظهار کرد: «صنعت کاربری سازی و به ویژه تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تبدیل آن به کلاس M یکی از روش های کاربری برای احیای ظرفیت تولید خودرو داخلی است و علاوه بر آن، تحقق این امر منجر به تسریع در تامین نیاز خودرو به ویژه خودروهای مسافربری می شود.»
اتاق باید دست به کار شود
او در ادامه ضمن انتقاد از کم توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اهمیت این امر، گفت: «علی رغم مکاتبات انجام شده، به نظر می رسد وزارت صمت و همچنین وزارت راه و شهرسازی برنامه ای در این زمینه ندارند، لذا ضرورت دارد اتاق به منظور هم راستا کردن این دو وزارتخانه دخالت کند.»
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، کاربری سازی را یکی از صنایع بسیار سودآور برشمرد و افزود: «در کشور همسایه ترکیه، صنعت کاربری سازی ارزشی بالغ بر 23 میلیارد دلار دارد و ارزش صادرات آن در سال 2020 حدود 8 میلیارد دلار بوده؛ این در حالی است که فرآیند تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آنها به کلاس M در کشور ما همچنان با چالش های بسیاری اعم از الزام فعال اقتصادی به اخذ مجدد همه استانداردها از سازمان ملی استاندارد مواجه است.»
دکتر عشقی با اشاره به پیش بینی رشد 12 درصدی حوزه حمل ونقل در برنامه هفتم توسعه کشور، بیان کرد: «برای تحقق این هدف، باید به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم؛ بنابراین ضرورت دارد دستگاه ها و نهادهای دولتی بخش خصوصی را از برنامه های خود برای دستیابی به این رشد اقتصادی مطلع کنند.»
او در ادامه به بحران موجود در زمینه حمل مسافر و بار کشور اشاره کرد و یادآور شد: «نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور امروز یک ضرورت است که لازم است وزارت راه و شهرسازی، برنامه های خود را در این خصوص شفاف مطرح کند.»
شانه خالی کردن وزارت راه از مسئولیت واردات ناوگان تجاری
در ادامه این جلسه، عباس محمودآبادی، معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری درباره برنامه نوسازی ناوگان، با اشاره به بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی که مربوط به واردات کامیون و کشنده با عمر زیر سه سال است، تصریح کرد: «به نظر می رسد که این بند پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ملغی شده، لذا برای واردات کشنده و کامیون باید قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنای هر اقدامی قرار گیرد.»
او گفت: «مبنای مصوبه شورای اقتصاد درباره اصلاح مصوبه طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان درون و برون شهری، اسقاط ناوگان فرسوده به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت است اما باتوجه به اختلاف نظرهای موجود این وزارتخانه با وزارت صمت، طی مکاتبه ای ما به عنوان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت اعلام کردیم که در موضوع واردات ناوگان تجاری همه اختیارات را به وزارت صمت واگذار کردیم.»
او معتقد است که موضوع نوسازی ناوگان تجاری با بهره گیری از یک نظام اقتصادی میسر می شود، اما در حال حاضر با توجه به اختلاف نظرهای موجود در وزارت راه درباره وضعیت کامیون ها، هنوز در این زمینه وحدت رویه ای در وزارتخانه وجود ندارد.
عشقی با اشاره به تناقض های موجود مثل رویکرد متفاوت سازمان استاندارد درباره استانداردهای لازم برای خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل و همچنین باتوجه به چالش های ناشی از اختلاف نظر دستگاه های دولتی متولی، گفت: «یکی از چالش های موجود نبود ارتباط مناسب بین دستگاه ها و نهادهای دولتی است که بخش خصوصی می تواند در این زمینه راه گشا باشد؛ همچنین انجام پروژه های اقدام مشترک بین بخش دولتی و خصوصی یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکلات باشد.»
او پیشنهاد تشکیل کارگروهی ذیل کمیسیون با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط اعم از تشکل ها تخصصی این حوزه، دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده معاونت بررسی های اقتصادی و اصحاب رسانه را مطرح کرد و افزود: «در این کارگروه باید قوانین، مقررات و آئین نامه های متعدد مرتبط با نوسازی ناوگان تجاری در کشور احصا و چالش ها و مشکلات این حوزه، امکانات و نیازهای موجود کشور و در نهایت راهکارهای برون رفت از این وضعیت در یک بازه یک ماه بررسی و ضمن تهیه یک گزارش جامع، پس از جمع بندی به مراجع ذی ربط منعکس شود.»
استاندارد برای حفظ کیفیت یا مانع تراشی؟
دبیرکل اتاق تهران ضمن انتقاد از افزایش کمی استانداردهای اجباری در حوزه خودرو، تصریح کرد: «به نظر می رسد تعریف پروژه ای به منظور بررسی تاثیر این استانداردها بر کاهش نرخ تلفات جاده ای، کاهش شدت تصادفات و همچنین بهبود کیفیت خودروی داخلی ضروری است تا بتوان تاثیر این استانداردها را ارزیابی کرد که آیا نتایج مثبتی داشته و یا فقط تبدیل به مانعی برای فعالیت فعالان اقتصادی این حوزه شده است؟ »
او بیان کرد: اگر دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار بتواند سازمان ملی استاندارد را قانع کند چارچوب مشتری برای خودروی وارداتی و داخلی در حوزه استاندارد در نظر بگیرد و مدل واحدی برای ارزیابی استانداردهای آلایندگی و ایمنی این حوزه تعریف کند، یکی از چالش های مهم این حوزه رفع می شود.»
