اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای احیای صنعت گردشگری و صنایع‌ دستی

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تأکید بر سیاست دولت چهاردهم مبنی بر حفظ تولید در شرایط بحرانی، صنعت گردشگری را «جایگزین سریع» برای جبران اشتغال از دست رفته در دوران پساجنگ معرفی کرد و از معرفی 29هزار پرونده برای دریافت تسهیلات در سال 1404 خبر داد.

گردشگری؛ صنعت پیشران و جایگزین سریع

سیدمالک حسینی با اشاره به آسیب شناسی بنگاه های تولیدی در جریان موج سوم جنگ تحمیلی، اظهار داشت: هرچند بخشی از زیرساخت های تولیدی ما آسیب دیده است، اما تحلیل های اقتصادی نشان می دهد که صنعت گردشگری دارای ظرفیت منحصربه فردی برای اشتغال زایی است. به گفته وی، این صنعت می تواند در بازه زمانی کمتر از سه ماه، فرصت های شغلی جدیدی را خلق کرده و جایگزین اشتغال از دست رفته در سایر بخش ها شود.

وی افزود: سیاست اصلی دولت چهاردهم در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود و تداوم تولید در بنگاه های اقتصادی است. در حالی که بازگشت صنایع سنگین نظیر فولاد و پتروشیمی به مدار تولید نیازمند تأمین مواد اولیه است، گردشگری می تواند به عنوان یک پیشران، بلافاصله پس از فروکش کردن التهابات، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که صنایع مادر و سرمایه بر به دلیل آسیب های زیرساختی ناشی از جنگ، زمان بر بودن بازسازی و پیچیدگی تأمین قطعات با تأخیر به ظرفیت کامل باز می گردند، صنایع خدماتی و خرد همچون گردشگری به دلیل "سرمایه پذیری کم" و "بازدهی سریع"، بهترین ضربه گیر برای بحران بیکاری محسوب می شوند. این ویژگی باعث می شود تا بار مالی دولت در ایجاد اشتغال حمایتی کاهش یافته و بخش خصوصی با تکیه بر مزیت های بومی، فرایند بازیابی اقتصادی را از پایین به بالا آغاز کند.

تزریق 6هزار میلیارد تومان نقدینگی به رگ های گردشگری

معاون وزیر کار در ادامه از یک دستاورد مهم در نظام بودجه ریزی برای سال 1404خبر داد و گفت: با هم افزایی میان وزارت کار و وزارت میراث فرهنگی، 6هزار میلیارد تومان از اعتبارات خرد اشتغال به صنعت گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافته است. تاکنون 29هزار پرونده از فعالان این حوزه جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند تا توانمندسازی بخش غیردولتی با سرعت بیشتری دنبال شود.

«تخصیص اعتبار 6هزار میلیارد تومانی و معرفی 29هزار پرونده به بانک ها، نشان دهنده تغییر رویکرد دولت از "توزیع عمومی پول" به "حمایت هدفمند از زنجیره ارزش" است. این حجم از تسهیلات که با اولویت مناطق آسیب دیده و قطب های صنایع دستی توزیع می شود، می تواند علاوه بر تثبیت مشاغل موجود، به احیای کارگاه های خانگی که در طول دوران التهابات دچار رکود شده بودند، کمک شایانی نماید؛ اقدامی که توازن میان اشتغال روستایی و شهری را در دوران پسابحران برقرار خواهد کرد.»