راهکارهای ارزان سازی سفر به قشم/ توافق جدید وزارت میراث با پلتفرم های گردشگری
قشم، نخستین مقصد اکوتوریسم خاورمیانه با ژئوپارک جهانی یونسکو، در بطن بحران مالیاتی و هزینههای دلاری ناوگان تفریحی به سرپیچی رسیده است؛ در واکنش به این بحران، حضور میدانی مسئولان مجلس و وزارت میراث فرهنگی رقم خورد و بسته ای از تسهیلات فوری و راهکارهای کاهش هزینه های سفر برای نجات زنجیره ارزش گردشگری جزیره تدوین شد.
جزیره قشم با برخورداری از نخستین ژئوپارک جهانی خاورمیانه و گسترده ترین شبکه اکوسیستم های مانگرو، قطب بلامنازع اکوتوریسم و گردشگری ساحلی–دریایی کشور است؛ با این حال، بروز چالش های مالیاتی، هزینه های سنگین نگهداری ناوگان تفریحی دریایی و انقباض تسهیلات بانکی، بقای زنجیره ارزش گردشگری جزیره را با تهدید جدی روبه رو کرده است. در پاسخ به این بحران، حضور میدانی هیئتی بلندپایه از مدیران مجلس، وزارت میراث فرهنگی و دبیرخانه مناطق آزاد در قشم رقم خورد؛ سفری که در آن مطالبات صریح بخش خصوصی احصا و نقشه راه نجات کسب وکارهای محلی با محوریت بسته های حمایتی فوری و کاهش هزینه های سفر تدوین شد.
قشم؛ پایتخت اکوتوریسم و نگین زمین گردشگری خاورمیانه
به گزارش سرویس گردشگری تین نیوز، قشم صرفاً یک مقصد تفریحی و تجاری نیست، بلکه یکی از غنی ترین و منحصربه فردترین بوم سازگان های خلیج فارس است. ثبت ژئوپارک جهانی قشم در یونسکو با بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع وسعت و سایت های طبیعی کم نظیری همچون دره ستاره ها، تنگه چاهکوه و غار نمکدان، این جزیره را در کانون توجه بین المللی ژئوتوریسم (زمین گردشگری) قرار داده است.
در دل این ساختار زمین شناختی، زیست بوم جنگل های حرای خلیج فارس (تنگه خوران) به عنوان ذخیره گاه زیست کره، نقطه اتصال حیات دریایی و فعالیت های جوامع محلی است. آن چه پایداری این اکوسیستم را تضمین کرده، نقش بی بدیل جامعه بومی، صیادان و به ویژه بانوان جزیره در صنایع دستی، موزه های مردم شناسی و حفاظت مشارکتی از محیط زیست بوده است؛ الگویی که نشان می دهد توسعه پایدار بدون لحاظ اقتصاد بومی جزیره نشینان ممکن نخواهد بود.
ظرفیت ها و چالش های گردشگری دریایی قشم
گردشگری دریایی پیشران اصلی جریان سرمایه و اشتغال در قشم است. بر اساس آمارهای بندری، سالانه میلیون ها تردد مسافری از طریق بنادر شهید ذاکری، بهمن و لافت صورت می گیرد و ده ها اسکله تخصصی گردشگری (همچون شیب دراز، هنگام، کندالو، طبل و لافت) به مسافران خدمات ارائه می دهند. با وجود این مزیت رقابتی استثنایی، گردشگری دریایی قشم با دست اندازهای ساختاری عمیقی مواجه است:
- استهلاک بالا و هزینه های دلاری شناورهای تفریحی: هزینه های سنگین قطعات یدکی، داکینگ و نگهداری شناورها، در کنار فصلی بودن سفرها، اقتصاد مالکان شناورهای تفریحی را شکننده کرده است.
- فقدان مدل توسعه پایدار ساحلی (Blue Economy): گردشگری دریایی در جزیره هنوز به تفریحات خرد و خطوط جابه جایی محدود مانده و از فرصت هایی نظیر ماریناها، رویدادهای تخصصی دریایی و کلوپ های مدرن تفریحی بهره برداری کامل نکرده است.
- فشار هزینه های جاری و ناترازی بیمه و مالیات: فعالان ترابری دریایی و تفریحی در فصل های کم مسافر (Low Season) توان پوشش بار مالیاتی و حق بیمه های سنگین را ندارند.
حضور مسئولان در میدان؛ پای میز مطالبات بخش خصوصی
برای بررسی مستقیم همین چالش ها، جمعی از مسئولان ارشد شامل محسن فتحی (رئیس فراکسیون گردشگری مجلس)، مصطفی فاطمی (مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی) و حسن خانلری (مدیر گردشگری دبیرخانه مناطق آزاد) در قشم حضور یافتند. وجه تمایز این سفر، خروج از الگوهای جلسات پشت درهای بسته و برگزاری نشست های چهره به چهره با فعالان اقامتگاه ها، دفاتر مسافرتی، جامعه راهنمایان و به ویژه مالکان شناورهای دریایی بود.
شبکه ای از مطالبات راهبردی، پوسته های سخت فعالان گردشگری قشم را تشکیل داد. در محور نخست، فعالان بخش خصوصی بر بحران نقدینگی و نبود عمق مالی در زنجیره کسب وکارهای جزیره انگشت تأکید گذاشتند؛ خواسته ای که در آن جاید به صورت یک مطالبه ساختاری مطرح شد: تخصیص اعتبارات ویژه و کم بهره از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه، به منظور تزریق نقدینگی ارزان قیمت به ناوگان گردشگری و تأسیسات پذیرایی. پشت این مطالبه، یک واقعیت عملیاتی قرارگرفته است — هزینه های بالای ترمیم و نوسازی شناورهای تفریحی و تجدید ظرفیت پذیرایی هتل ها، در شرایطی که دسترسی به تسهیلات بانکی مرسوم، به دلیل نرخ های سود بالا و شرایط دشوار وثیقه سازی، عملاً برای اکثریت تأسیسات محلی غیرممکن است. این وضعیت پایداری ناوگان دریایی را در خط تهدید قرار داده و بدون تزریق مالی بههنگام، خطر خروج تدریجی شناورها از ناوگان فعال و درادامه، کاهش ظرفیت پذیرایی جزیره در پیک های سفر را دامن می زند.
در محور دوم، فعالان خواستار «اصلاح رویه های نظارتی» شدند؛ عبارتی که در زبان اجرایی به پایان دادن به دویگانگی های مالیاتی و بیمه ای متبحر در صنعت گردشگری ترجمه می شود. بار سنگین مالیات بر ارزش افزوده که در فصول سفر، به دلیل پایین بودن حاشیه سود اقامتگاه ها، به شکل نوسان گزر جدی عمل می کند، در کنار عدم تطبیق قوانین بیمه تأمین اجتماعی با ذات فصلی (Seasonal) اشتغال در گردشگری، از مهم ترین دست اندازهای عملیاتی شناسایی شده اند. در واقع، شاغلان و کارفرمایان این صنعت، می ان هزینه های ثابت بیمه ای تمام ساله و گردش درآمدهای فصلی، در یک تناقض اداری گیر افتاده اند که هرگونه برنامه ریزی بلندمدت کسب وکار را به آینده مبهم موقوف می کند؛ لذا بازنگری و «ترمیم» این رویه ها، به عنوان یکی از ضروری ترین پیش شرطهای ادامه حیات اقتصادی بخش خصوصی مطرح شد.

سرانجام، در محور سوم، مطالبات فعالان از صرفاً مسائل مالی فراتر رفت و به «تثبیت اشتغال بومی» به عنوان پایداری اجتماعی صنعت گردشگری رسید. محور تأکید به خصوصی بر دو دسته شاغلان قرار گرفت: بانوانی که در زنجیره صنایع دستی و معرفی هویت فرهنگی جزیره نقش محوری دارند — گروهی که در غیاب سیاست های حمایتی سنجیده، بیشترین آسیب پذیری را در برابر نوسانات تقاضا تجربه می کند — و راهنمایان گردشگری محلی که علی رغم داشتن دانش بومی و تخصص میدانی، از بعض الشکل های اشتغال رسمی و پایدار (همچون قراردادهای کار ثابت، بیمه و صندوق های حم پایدار (همچون قراردادهای کار ثابت، بیمه و صندوق های حمایتی) محروم مانده اند. هدف این مطالبه، فراتر از برقراری عد اجتماعی میان جامعه جزیره و صنعت گردشگری است؛ به گونه ای که منافع اقتصادی این صنعت، به جای آنکه در کانون چند بازیگر بزرگ اتمرکز کند، به صورت متناسب در دل جوامع بومی و ناوگان کاری محلی توزیع شود و بدین ترتیب، نهاد محلی به عنوان متولی اصلی توسعه گردشگری جزیره تثبیت یابد.
نقشه راه نجات؛ تصمیمات و وعده های اجرایی
خروجی مذاکرات مشترک دولت، مجلس و سازمان منطقه آزاد قشم، به تدوین بسته ای از راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت انجامید:
- تسهیلات فوری و کم بهره: پیگیری منابع مالیاتی و بانکی از مجاری قانونی مجلس توسط رئیس فراکسیون گردشگری جهت حمایت مستقیم از تاب آوری اقتصادی کسب وکارها.
- ارزان سازی سفر و تحریک تقاضا: مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی از هماهنگی با پلتفرم های بزرگ سفر برای طراحی تورهای اقتصادی و بسته های تخفیفی خبر داد.
- هم افزایی منطقه ای و جذب سفر: آغاز رایزنی با استانداران استان های همجوار و ایجاد زنجیره تبادل مسافر با سایر مناطق آزاد برای پایدارسازی جریان سفر در تمام فصول سال.
- تقویت گردشگری رویدادمحور: برنامه ریزی برای برگزاری رویدادها، جشنواره های بومی و فستیوال های دریایی به منظور افزایش زمان ماندگاری مسافر در جزیره.
زنجیره گردشگری قشم اکنون در نقطه ای ایستاده است که عبور از تله های هزینه ای و بهره گیری از پتانسیل ژئوپارک و آب های خلیج فارس، تنها با اجرایی شدن فوری وعده های مالیاتی و تسهیلاتی امکان پذیر خواهد بود؛ تعهداتی که تحقق آن ها آزمونی مهم برای هم افزایی مجلس، وزارت میراث و دبیرخانه مناطق آزاد به شمار می رود.