◄ بوق بی پاسخ؛ آلودگی صوتی حمل و نقل و حق شهروندان بر آرامش
محمد مهدی میرزایی در یادداشتی، آلودگی صوتی ترافیک شهری را تهدید سلامت عمومی و حق شهروندی دانست و بر شفاف سازی، نقشه صوتی، گزارش عمومی تراز صدا، استانداردهای الزام آور، معاینه فنی و مسئولیت حمل ون قل پایدار برای کاهش مزاحمت های صوتی تاکید کرد.
صدای بوق، موتورسیکلت های بی اگزوز، کامیون های شبانه و آزادراه های بی دیوار صوتی از مزاحمت های روزمره زندگی شهری است که ما به آن عادت کرده ایم؛ بیش از همه به همین دلیل که به آن «عادت کرده ایم». اما سروصدای مزمن ترافیک فقط یک خستگی شهری نیست؛ در پژوهش های بهداشتی با اختلال خواب، افزایش استرس، افت تمرکز و بر پایهٔ شواهد بین المللی، با خطر بیماری های قلبی عروقی پیوند خورده است. سازمان جهانی بهداشت، سقف صدای ترافیک جاده ای را در حدود ۵۳ دسی بل (میانگین روزانه-شبانه) توصیه کرده است؛ عددی که در بسیاری معابر پرتردد شهرهای ما به سادگی از آن عبور می شود. از منظر حقوقی، پرسش اصلی این نیست که آیا صدای زیاد آزارنده است؛ پرسش این است که شهروند آزاردیده چه حقی دارد، از چه کسی و با چه ابزاری می تواند آن را مطالبه کند، و نظام حمل و نقل چه تکلیفی در برابر آن دارد.
مبنای هنجاری این حق در حقوق ایران ناموجود نیست، اما پراکنده است. اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفهٔ عمومی دانسته و فعالیت هایی را که با آلودگی یا تخریب جبران ناپذیر همراه باشد ممنوع می داند؛ اصل بیست ونهم هم به تأمین بهداشت و درمان اشاره دارد. منشور حقوق شهروندی نیز از حق بر محیط زیست سالم یاد می کند، هرچند ضمانت اجرایی مستقل ندارد و بیش از آنکه مستقیماً قابل استناد باشد، جهت گیری دهنده است. از نظر حقوق خصوصی، ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرف در ملک را به میزان تصرف معمول و متعارف محدود کرده است و قاعده لاضرر، همراه با ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، زیان ناشی از تقصیر را قابل جبران می داند؛ اما این مواد به متضرر امکان این را می دهند که ممنوعیت یا جبران را از دادگاه بخواهد، نه این که دولت را به ارائهٔ خدمت حمل و نقل آرام تر ملزم کنند.
در سطح مقررات فنی، آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی (مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران) حدود مجاز تراز صوت را به تفکیک محیط (مسکونی، تجاری، صنعتی و مانند آن) مشخص کرده است و سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان نهاد ناظر برشمرده است. این آیین نامه همان نقطه ای است که حمل و نقل را با حق شهروندی متصل می کند؛ معیاری کمی برای سنجش صدا، اما با محدودیت های جدی؛ قدمت آن، زمان و نگاه دقیق از منبع متحرک، و نبود شرایط ساخت و توسعهٔ نوین متناسب با شهرهای امروز. برای استناد به مواد آن، در نهایت باید متن رسمی و آخرین اصلاحات را دید.
در حوزه حمل و نقل، قاعده ها وجود دارند اما جزم اند. مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده بی مورد از بوق و دستکاری اگزوز را تخلف دانسته، معاینه فنی و استاندارد خودرو هم انتشار صوت را در کنار سایر آلاینده ها محدود می کنند. اما از نظر آنچه شهروند می شنود، کاربرد این قواعد ضعیف است: تخلف بوق و اگزوز معمولا نه جریمه قابل اتکایی دارد و نه دستگاه اندازه گیری مستقلی برای اثبات. مامور راهنمایی باید تشخیص بدهد که صدا «ممنوع» است؛ نه از روی تراز مشخص، بلکه از روی شنیدن و قضاوت. موتورسیکلت های اگزوزدستکاری شده، که هم مزاحمت شهری و هم موضوع نارضایتی است، نمونه روشن این فاصله میان حکم و اجرا است. در طرف دیگر، منبع صدا همیشه خودرو نیست: مسیر تردد وارد شهر شده، از تاختن حمل و نقل سنگین در حاشیه مسکونی تا آزادراه هایی که بدون دیوار صوتی ساخته یا به محله ها نزدیک شده اند. اگر پروژه های انتقال و حمل و نقل مشمول نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی باشند، سهم صدا از آن متن معمولا کم رنگ است و الزام به جبران، نه کاهش منبع، می رسد. شهرداری ها نیز با وظیفه کلی مزاحمت زدایی، ابزاری برای اندازه گیری و الزام ندارند و نهاد ناظر رسمی، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، به تنهایی نمی تواند ده ها هزار منبع متحرک را پایش کند.
اگر شهروندی بخواهد از راه قضایی پیگیری کند، با سه مانع روبه رو می شود. نخست، اثبات؛ صدا زائل شونده است و باید با ترازسنج معتبر، در زمان و مکان مشخص و توسط کارشناس اندازه گیری شود؛ هزینه و دشواری این کار برای یک شهروند عادی بالاست. دوم، خوانده؛ منبع صدا ممکن است رانندگان ناشناس، مدیر یک مسیر پرتردد یا نهادی عمومی باشد و همین موضوع، طرح دعوا را سخت می کند. سوم، جبران؛ حتی اگر خسارتی ثابت شود، آنچه شهروند می خواهد غالبا توقف یا کاهش منبع صدا است، نه پول، و قانون ابزار روشنی برای صدور چنین حکمی علیه نهاد عمومی نداده است. با این حال، راه های مشخصی وجود دارد: دعوای الزام به رفع مزاحمت و جبران خسارت علیه مالک یا بهره بردار مشخص (مثلا پایانه، کارگاه یا ناوگان حمل و نقل)، شکایت به سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری، و اعتراض به مصوبات و سکوت اجرایی در دیوان عدالت اداری.
راه حل بیش از آنکه تشدید جریمه باشد، شفاف سازی و طراحی نهادی است. نقشه صوتی شهرها و گزارش عمومی از تراز صدا در معابر اصلی، شرط اولیه هر مطالبه گری است. استاندارد صدا باید در مقررات طراحی راه، آزادراه و محلات مجاور آن (دیوار صوتی، فاصله و کاربری) الزام آور شود و جزو معیارهای تایید پروژه های حمل و نقل قرار گیرد. معاینه فنی می تواند صدای اگزوز را به شکلی عینی بسنجد و اتکای پلیس بر برداشت ذهنی را کم کند؛ تجربه برخی شهرها در پایش خودکار منبع صدا نیز قابل بررسی است. ممنوعیت یا محدودیت شبانه ورود خودروهای سنگین به برخی محلات، و پهنه های «بدون بوق» اطراف مدارس و بیمارستان ها، هم هزینه کمتری از جرائم سنگین دارد و هم پذیرش اجتماعی بیشتری. در نهایت، قانون گذار باید مرجع مشخصی را مسئول پایش و گزارش دهی کند تا حق آرامش از یک شعار به یک تعهد قابل پیگیری تبدیل شود.
سکوت شهر یک مزیت زیبایی شناختی نیست؛ بخشی از سلامت عمومی و کرامت زندگی شهری است. وقتی قانون و اجرا آن قدر فاصله دارند که بوق بی پاسخ می ماند، شهروند ناچار است بهای آن را با خواب، تمرکز و سلامت خود بپردازد. بستن این فاصله، بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به اراده ای نیاز دارد که قوانین موجود را قابل اندازه گیری، قابل پیگیری و قابل مطالبه کند.
